به گزارش مجله خبری نگار، در این سند آمده است که این تعرفهها همچنین واردات قطعات خودرو، داروها، نیمه هادیها و الوار و همچنین منابع انرژی و برخی دیگر از منابع معدنی را که در ایالات متحده در دسترس نیستند، پوشش نمیدهد. با این حال، این کالاها ممکن است همچنان مشمول عوارض دیگری باشند که تحت قوانین تجاری مختلف اعمال میشود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که واشنگتن اعلام کرد که تعرفههای جهانی ۱۰ درصدی بر همه کشورها اعمال میشود که از ۵ آوریل اجرایی میشود. دولت ایالات متحده همچنین قصد دارد تعرفههای فردی را بر ۶۰ کشوری که واشنگتن آنها را کمترین منصفانه در معاملات تجاری خود میداند، افزایش دهد و این عوارض از ۹ آوریل اجرا شود.
از طریق این اقدامات، دولت ایالات متحده به دنبال کاهش کسری تجاری و افزایش تولید داخلی به عنوان بخشی از یک حرکت گستردهتر به سمت سیاستهای حمایت گرایانه سختگیرانهتر است.