به گزارش مجله خبری نگار، حسام الدین جبابلی گفت که شرکتهایی که به طور قانونی در تونس تأسیس شدهاند و افراد فیشینگ را استخدام میکنند، شناسایی شدهاند و در سطح بین المللی و ملی در رابطه با جنبشهای اجتماعی و دامن زدن به وضعیت در کشور تأثیر گذاشتهاند.
سخنگوی اداره کل نیروهای نظامی در حاشیه یک روز مطالعاتی در مورد جرایم سایبری تأیید کرد که این باند به دست عدالت سپرده شده است.
جنایات دیگری نیز افشا شد، از جمله رهگیری تماسهای بین المللی که قرار است از شبکههای ملی عبور کند.
در زمینه، الجبابلی در مورد جرایم سایبری صحبت کرد که باعث نقص فنی در هنگام استخراج از راه دور TPE و نقل و انتقالات مالی میشود بدون اینکه هیچ اثری در پردازش و توقیف وجوه هنگفت باقی بماند.
او گفت که در سال ۱۴۰۳، تلاشها برای جذب بسیاری از افراد زیر سن قانونی توسط سازمانهای تروریستی از طریق چندین پلتفرم فاش شد و با والدین آنها بازجویی شد.
این سخنگو با بیان اینکه تعداد جرایم الکترونیکی افزایش یافته است، به طوری که در سال ۲۰۲۴، ۲۰۰۰ پرونده ثبت شده است که بیش از ۸۰۰ پرونده آغاز شده و مراحل قانونی آنها به پایان رسیده است، توضیح داد که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون حدود ۱۳ پرونده الکترونیکی ثبت شده است که توسط بخش ویژه مرکزی آغاز شده است.
از برجستهترین این جرایم میتوان به فیشینگ معروف به «ماهیگیری»، هک، ارسال ویروس به سیستمهای اطلاعاتی با هدف اخاذی، باج گیری الکترونیکی و کلاهبرداری از شرکتهای ملی و خصوصی اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل از سال ۱۳۹۶ ایجاد شعبه پنجم مرکزی اداره فرعی را برای رسیدگی به جرایم الکترونیکی آغاز کرده است و از سال ۱۳۹۸ پس از اینکه جرایم الکترونیکی در سطح جهانی به عنوان جدیترین جرایم طبقه بندی شد و ارتباط ویژهای با تروریسم دارد، فعال شده است.
منبع: RT + رسانههای تونسی