فعال‌سازی دادگاه‌های صلح در تمامی شهرستان‌های کشور تا دهم آبان

به گزارش مجله خبری نگار حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در چهاردهمین جلسه شورای راهبری قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح اظهار کرد: راهبرد اساسی در تأسیس دادگاه صلح ایجاد تقابل و نظارت اثربخش بین این مرجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف است تا در نتیجه این تقابل سازنده فرهنگ صلح و سازش در جامعه ترویج و تقویت شود.
وی افزود: لازم است مدیران قضایی و قضات دادگاه صلح در فرایند فعال‌سازی و رسیدگی به اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است به این راهبرد بسیار مهم توجه کنند. فی‌الواقع دادگاه صلح تأسیس شد تا اموری که ماهیت قضایی دارند در مرجع قضایی رسیدگی و درعین‌حال اقدامات سازشی در شورا‌های حل اختلاف بهینه‌سازی و تحت نظارت یک مرجع قضایی تقویت شوند.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کردند مدیران قضایی بر اساس رهنمود‌های ریاست محترم قوه قضاییه از توانمندی و ظرفیت شورا‌های حل اختلاف نهایت بهره را در کنار دادگاه صلح می‌برند و با اتخاذ تدابیر مناسب و کاربردی ارتباط مفیدی بین این دو مرجع برقرار نمایند تا رویکرد ورودی پرونده به مراجع قضایی کاهش‌یافته یا به‌سرعت به اختلاف رسیدگی شود.
موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در این جلسه با اشاره به افتتاح دادگاه‌های صلح در مراکز استان‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع ۶۵۹ حوزه قضایی کشور تعداد ۶۰۷ حوزه یعنی ۹۲ درصد قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اجرا و در ۳۳۶ دادگستری شهرستان‌های کشور غیر از مرکز استان دادگاه صلح فعال و مشغول ارائه خدمت به مردم شریف هستند.
وی افزود: در ۱۰ مرکز استان این دادگاه فعال و در ۲۱ مرکز استان دیگر دادگاه صلح در شرف راه‌اندازی است. برآورد این است که تا دهم آبان‌ماه سال جاری و تقریباً یک ماه قبل از انقضای مهلت قانونی قوه قضاییه به تکلیف قانونی خود عمل نمود و در تمامی شهرستان‌های کشور دادگاه صلح فعال خواهند شد.
در ادامه حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه تصریح کرد: اجرای قانون دادگاه‌های صلح نباید خللی در کار شورا‌های حل اختلاف وارد کند و شورا‌ها نباید از فلسفه وجودی خود غافل شوند و همچنان با تمام قوا برای ایجاد سازش در پرونده‌های قضایی تلاش کنند.
حجت‌الاسلام صادقی اضافه کرد: سیر روند نزولی ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف با راه‌اندازی دادگاه‌های صلح آغاز شده و حجم قابل‌توجهی از ارجاعات به شورا‌ها کاسته شده و در آینده این نیز بیشتر خواهد شد.
وی یادآور شد: نحوه ارجاع پرونده به شورا‌ها باید از اولویت‌های این کار باشد و به‌جای افزایش فشار کاری بر قضات از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده شود. این امر موجب افزایش سازش، رضایت‌مندی مردم و قضات خواهد شد.
چهاردهمین جلسه شورای راهبری قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی، ابراهیم‌زادگان رئیس مرکز رسانه، الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه قضایی برگزار شد.