به گزارش مجله خبری نگار، ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ بود که آیتالله شهید سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید دولت مردمی سیزدهم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را پس از تأیید توسط شورای نگهبان ابلاغ کرد.
قانون جوانی جمعیت ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در آبان ماه همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
این قانون با توجه به ضرورت حمایت از فرزندآوری و وضعیت نگران کننده آمارهای جمعیتی از یک سو و به منظور حمایت، تسهیل و تشویق به فرزندآوری زوجین جوان با استفاده از مشوقهای فرهنگی، اقتصادی، استخدامی، اجتماعی و سلامت محور و هم چنین کاهش سقط جنین و حذف رویهها و قوانین تحدید کننده جمعیت از سوی دیگر ابلاغ شد تا با اجرای آن از بحران جمعیتی کشور کاسته و از پیر شدن جمعیت با تشویق خانوادهها به فرزندآوری بکاهد.
بر اساس ماده۲۲ قانون جوانی جمعیت تمام شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها موظف شدند به منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمانها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تأمین فضای مناسب برای رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان کنند، قانونی که به نظر میرسد در استان مرکزی یا به دلیل عدم آگاهی مادران از آن، و یا به دلیل کوتاهی دستگاهها نادیده گرفته شده و به استثنای یک دستگاه، تاکنون در هیچ ارگان و نهاد دیگری اجرایی نشده است.
یکی از مادران شاغل در یکی از ادارات استان مرکزی با اظهار بیاطلاعی از این قانون میگوید: به کرات واژه قانون جوانی جمعیت به گوشم رسیده است، اما از این بند قانونی اطلاعی نداشتم و ارگانی هم که در آن مشغول فعالیت هستم، هیچگونه اطلاعرسانی در این خصوص نداشته است.
زهره محمدی میافزاید: دو فرزند دارم که یکی محصل و دیگری چهار ساله است و در ساعتی که در محل کار هستم، فرزند دخترم را به مهد کودک میبرم.
مرادی، یکی دیگر از بانوان شاغل نیز میگوید: همسرم را بر اثر بیماری از دست دادهام، در این شهر هم کسی را ندارم که فرزند خردسالم را به او بسپارم و ناچار او را به مهد کودک میبرم، اما تا آنجایی که اطلاع دارم اگر بخواهم فرزندم را در کودکستان محل کارم نگهداری کنم باید دو سوم هزینه مربی را شخصا بپردازم که در مقایسه با مهد کودک مبلغ بالایی است و ترجیح میدهم او را به مهدکودکی که در فاصله زیادی هم تا محل کارم دارد ببرم که هم از نظر اقتصادی برایم مقرون به صرفهتر است و هم فرزندم در طول ساعات تنها نیست.
یکی دیگر از بانوان شاغل اراک نیز میگوید: از این قانون بیاطلاع هستم، هرچند دستگاهها زیربار اجرای آن نمیروند و هم ارگانی نیست که بخواهد به نحوه اجرای این قانون نظارت و یا رسیدگی کند.
استان مرکزی پنجمین استان پیر کشور به شمار میرود، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی با اعلام این خبر میگوید: نرخ رشد جمعیت در کشور ۱.۷ درصد و در استان مرکزی این آمار ۱.۲ درصد است و سومین استان پیر کشور محسوب میشود.
علی عظیمی زاده با تاکید بر اینکه عمل به مصوبات قانون خانواده و جوانی جمعیت تکلیف همه دستگاهها است و همه ملزم به اجرای بندها و مصوبات این قانون هستند، افزود: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تأکیدات مقام معظم رهبری است، تمام دستگاههای اجرایی در رابطه با برنامهریزی و پیگیری آن تکلیف مشخصی دارند.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه بحث جمعیت یکی از موضوعات اساسی است که باید با برنامه ریزیهای دقیق در اولویت همه دستگاهها قرار گیرد، گفت: در بحث مادران شاغل که باردار و یا دارای کودکان خردسال و یا شیرده هستند، قانون تکالیف مشخصی را بر عهده دستگاهها گذاشته که آگاهی رسانی نسبت به آن امر مهمی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
محمود حسین آبادی میافزاید: متاسفانه برخی از بانوان به دلیل عدم آگاهی کامل از مواد و بندهای قانونی جوانی جمعیت، از مطالبه آن باز میمانند که یکی از مواد قانونی، قانون جمعیت جوانی جمعیت تامین مکانی برای نگهداری کودکان بانوان شاغل ارگانهاو نهادها است که بانوان میتوانند آن را از ادارات و ارگانهایی که در آن مشغول هستند، مطالبه کنند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری مرکزی نیز میگوید: در بحث اجرای ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت مبنی بر موظف بودن تمام شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها به تامین، طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمانها و اماکن عمومی، خدماتی و آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، به فضای مناسب برای رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار برای استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان تنها شرکت برق باختر درخواست احداث کودکستان کرده است و دیگر ادارات حرکت و درخواستی نداشتهاند.
پروین مفتحزاده با اشاره به اینکه به منظور اجرایی شدن این قانون دستگاههایی، چون راه و شهرسازی، شهرداریها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و بهزیستی در تعامل با یکدیگر هستند، و امور را به منظور تسهیل روند راهاندازی کودکستان هموار میکنند، تصریح میکند: چنانچه بانوان شاغل از دستگاههای مربوطه درخواست مربی و راهاندازی کودکستان داشته، اما به درخواست آنان رسیدگی نشد، میتوانند با دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت استان مکاتبه داشته و اعتراض خود را اعلام کنند تا ستاد دستگاه مربوطه را ملزم به اجرا مطالبات بانوان کند، همچنین در صورت کم بودن متقاضی، دستگاههایی که در مجاورت هم هستند میتوانند به صورت تجمیعی اقدام به راهاندازی کودکستان کنند.
وی اظهار میکند: در خصوص راهاندازی کودکستان در مدارس که گاها از سوی معلمان مطرح میشود، باید گفت که اصولا ایجاد کودکستان در مدرسه منع اجرا دارد چرا که مدرسه کلاس درس است، کلاس درس شرایط لازم برای نگهداری کودکان را ندارند، در این بخش معلمان باید از مدیرکل آموزش و پرورش درخواست تامین فضای مناسب را داشته باشند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان مرکزی نیز میگوید: قانون جوانی جمعیت میگوید مادران شاغل نباید هیچ نگرانی بابت نگهداری فرزندان خود داشته باشند.
صالحی نیا میافزاید: آموزش و پرورش در راستای اجرای این قانون موظف است اقدامات لازم برای اختصاص مربی و موسس به ادارات را بر اساس درخواست آنها انجام دهد که تاکنون ۵۷۵ مجوز حقیقی، ۵ مجوز حقوقی و ۳ مجوز ملی را صادر کرده است، اما متاسفانه هیچ درخواستی از سوی ارگانها برای معرفی به جز یک مورد دریافت نکرده است.
وی تصریح میکند: تمام زیرساختهای تخصیص مربی و موسس آماده و تامین فضا و مکان مورد نیاز بر عهده دستگاهها است، با توجه به نبود درخواست اختصاص مربی و موسس از سوی دستگاهها به نظر میرسد یا مادران شاغل نسبت به این قانون ناآگاه هستندو یا به دلیل اینکه یک سوم هزینه تامین مربی از سوی دستگاه و دو سوم آن باید از سوی مادران پرداخت شود، بانوان ترجیح میدهند با هزینه کمتر کودکان خود را به کودکستانها بسپارند که در طول روز تنها نباشند.