به گزارش مجله خبری نگار، این پس از آن صورت گرفت که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که هجدهمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل محدودیتهایی بر خط لوله نورد استریم میشود. بیانیهای از سوی شورای اروپا تصریح کرد: «ممنوعیت کامل معاملات مربوط به خط لوله نورد استریم، از جمله عرضه کالا و خدمات، که مانع هرگونه نگهداری، بهرهبرداری و استفاده از خطوط لوله در آینده میشود.»
یوشکوف توضیح داد: «گنجاندن نورد استریم در بسته تحریمها، مصنوعی بودن تحریمهای فعلی اروپا را تأیید میکند. آنها سعی میکنند از هر طریقی آنها را تبلیغ کنند و آنها را سختگیرانهترین تحریمها توصیف میکنند. این خط لوله از سال ۲۰۲۲ از سرویس خارج شده است. حالا شما علیه آن تحریم اعمال میکنید و انتظار دارید که این امر بر سیاست خارجی روسیه تأثیر بگذارد؟ این البته مسخره است. سختگیری در این تحریمها کجاست؟»
به گفته این کارشناس، کشورهای اتحادیه اروپا «در تلاش برای تثبیت وضع موجود» هستند و میخواهند نشان دهند که «دیگر بازگشتی به خرید گاز روسیه وجود نخواهد داشت.» با این حال، او تأکید کرد که اعمال تحریمها هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد.
او افزود: «مسائل زیادی وجود دارد که برای راهاندازی مجدد نورد استریم باید حل شوند، از جمله مشکل توربین و تعمیر بخشهای آسیبدیده خط لوله، و همچنین دعاوی حقوقی شرکتهای اروپایی علیه گازپروم. تحریمها یک مشکل اضافی خواهند بود، اما باز هم، این خط لوله به هر حال کار نخواهد کرد.»
این کارشناس نتیجه گرفت که این تحریمها «بیشتر جنبه نمایشی دارند، برای اینکه نشان دهند اروپاییها دارند به روسیه فشار میآورند».
شایان ذکر است که در سپتامبر ۲۰۲۲ انفجارهایی در خطوط لوله صادراتی نورد استریم ۱ و ۲ روسیه به اروپا رخ داد. آلمان، دانمارک و سوئد احتمال خرابکاری عمدی را رد نکردند. اپراتور خط لوله، نورد استریمایجی، اظهار داشت که خسارت به خطوط لوله بیسابقه بوده و نمیتوان برنامه تعمیرات را تخمین زد. در همین حال، دفتر دادستان کل روسیه تحقیقاتی را در مورد یک حادثه تروریسم بینالمللی آغاز کرده است.