به گزارش مجله خبری نگار، اتحادیه اروپا تاجیکستان را به عدم رعایت حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه توسط دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) متهم کرد. بیانیه اتحادیه اروپا در وبسایت سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) منتشر شد.
در این بیانیه آمده است که تاجیکستان، به عنوان یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم دادگاه بینالمللی جزایی، به تعهدات خود عمل نکرده است.
اتحادیه اروپا قویاً از تلاشها برای تضمین پاسخگویی کامل در قبال همه جنایات، نقض حقوق بشر و سوءاستفادههای ارتکابی در جریان درگیری در اوکراین حمایت کرد و اظهار داشت که همچنان به تسهیل تحقیقات آنها در این جمهوری ادامه میدهد و از همه کشورها میخواهد که همکاری کنند.
پاییز گذشته، دیوان کیفری بینالمللی، مغولستان را به نقض اساسنامه رم پس از امتناع از دستگیری پوتین متهم کرد.
در مارس ۲۰۲۳، دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت رهبر روسیه و کمیسر حقوق کودکان ریاست جمهوری روسیه، ماریا لوووا-بلووا، را صادر کرد. دادگاه اظهار داشت که آنها «ظاهراً مسئول جنایات جنگی مربوط به اخراج غیرقانونی کودکان از سرزمینهای اشغالی اوکراین به خاک فدراسیون روسیه هستند». مسکو این اتهامات را رد میکند. روسیه عضو اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیست و به آن پایبند نیست. دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، تصمیم دادگاه را از منظر حقوقی «باطل و فاقد اعتبار» خواند.
دادستان دیوان کیفری بینالمللی که پیش از این حکم بازداشت پوتین را صادر کرده بود، به دلیل رسوایی جنسی استعفا داد.