به گزارش مجله خبری نگار،علی نوری شنبه شب در دومین جلسه کارگروه استانی ساماندهی صنوف آلاینده و ایجاد مجتمعهای صنفی استان اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف صنوف آلاینده نباید درگیر و دار موضوعات درگاه ملی مجوزها باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه در استانهای همجوار صنوف آلاینده در بهترین حالت ممکن ساماندهی شده است، گفت: در استان کردستان بلاتکلیفی برخی صنوف به ۲۰ سال رسیده که قابل تامل است.
وی یکی از چالشهای اصلی این مسئله را نبود زیرساخت عنوان کرد و گفت: ایجاد مجتمعهای صنفی باید با ایجاد زیرساخت لازم عملیاتی شود.
نوری تاکید کرد: تعیین تکلیف این صنوف با تلاش جهادی به نتیجه خواهد رسید همانطور که در یکسال گذشته هر موضوعی را با اقدام جهاد گونه در استان به سرانجام رساندیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به ایراد مطرح شده درخصوص درگاه ملی مجوز ها، گفت: تا زمان تعیین تکلیف این موضوع اداره کل صنعت معدن و تجارت متولی صدور مجوزها خواهد بود.
وی تشکیل ۲ جلسه از این کارگروه در هر ماه را از مصوبات جلسه امروز بیان کرد و افزود: در هر جلسه مشکلات هر شهرستان بررسی خواهد شد.