کد مطلب: ۶۰۵۴۶۳

|

|

نگارمگ اخبار اخبار علمی آموزشی

۲۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۰

دادگاه عالی برزیل در مورد اعمال مجرمانه ایلان ماسک تحقیق می‌کند

قاضی برزیلی پس از خودداری ایلان ماسک از اجرای دستور مسدود کردن حساب‌های کاربری در ایکس، اعلام کرد تحقیقاتی در مورد اعمال مجرمانه ماسک آغاز کرده‌است.

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از رویترز، طی چند روز گذشته دادگاهی در برزیل، ایکس را مجاب کرد تا برخی حساب‌های خاص را مسدود کند یا در غیراینصورت به صورت روزانه جریمه می‌شود.

ایلان ماسک پس از این دستور اعلام کرد حساب‌هایی را که قاضی مورائس در شبکه اجتماعی ایکس دستور مسدود شدن آن‌ها را داده بود، دوباره فعال خواهد کرد. ماسک اعلام کرد که تمام محدودیت‌ها را به دلیل خلاف قانون اساسی بودن، لغو خواهد کرد و از مورائس خواست استعفا دهد.

نه ماسک و نه مقامات برزیل فاش نکرده‌اند که کدام حساب‌های رسانه‌های اجتماعی مسدود شده‌اند.

ماسک در پست ایکس مورائس را به خیانت وقیحانه و مکرر به قانون اساسی و مردم برزیل متهم کرد. او در این پست گفت: «این قاضی جریمه‌های هنگفتی اعمال و کارکنان ما را تهدید به دستگیری و قطع دسترسی به ایکس در برزیل کرده است. در نتیجه، ما احتمالاً تمام درآمد خود را در برزیل از دست خواهیم داد و مجبور خواهیم شد دفتر خود را در آنجا تعطیل کنیم. اما اصول مهمتر از سود هستند.»

این میلیاردر متعهد شده که در صورت دستور مسدود کردن حساب‌های ایکس آن را از نظر قانونی به چالش بکشد.

مورائس روز یکشنبه با اضافه کردن ماسک به تحقیقاتی که در مورد اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهد، گفت که این شخص یک کمپین با اطلاعات نادرست علیه دادگاه عالی برزیل برپا کرده است.
قاضی در بیانیه‌ای که برای رسانه‌ها منتشر شد، گفت: «اگر ایکس از دستور مسدود کردن برخی حساب‌ها پیروی نکند، شرکت روزانه ۱۰۰ هزار رئال برزیل (۱۹,۷۷۴ دلار) جریمه می‌شود.»

یک وکیل برزیلی به نام جورج مسیاس نیز در ایکس گفت: «ما نمی‌توانیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که در آن میلیاردر‌های مقیم خارج، کنترل شبکه‌های اجتماعی را در دسترس بگیرند و خود را در موقعیتی قرار دهند که حاکمیت قانون را نقض کنند، دستورات دادگاه را رعایت نکنند و مقامات ما را تهدید کنند.»

قاضی برزیلی همچنین در سال گذشته، دستور داد تا از مدیران تلگرام و آلفابت شرکت مادر گوگل، که مسئول راه اندازی کمپینی برای انتقاد از لایحه تنظیم اینترنت بودند، تحقیق شود. این لایحه مسئولیت یافتن و گزارش مطالب غیرقانونی را به جای واگذاری آن به دادگاه، بر عهده شرکت‌های اینترنتی، موتور‌های جستجو و سرویس‌های پیام‌رسان می‌گذارد. همچنین جریمه‌های سنگینی را برای عدم انجام این کار اعمال می‌کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر