شلیک مجلس به سفره خانوار‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-امین محمودی: طی روز‌های گذشته شاهد کاهش ۵ میلیارد دلاری ارز تخصیص‌یافته به واردات کالا‌های اساسی، کشاورزی و دارویی در بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم، تصمیمی که حالا دیگر همه کارشناسان به اتفاق معتقدند، تورم گسترده‌ای را در کشور طی سال آینده رقم خواهد زد.

در همین خصوص داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس گفته است: «دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو پیش‌بینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی می‌شود.» تصمیمی که نمایندگان مجلس نیز بشدت از آن انتقاد و آن را مصوبه‌ای خطرناک قلمداد کرده‌اند.

در ۱۰ ماهه سال‌جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده که بیشتر آن برای واردات نهاده‌های دامی بوده است، بدون شک این عدد در پایان سال به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

در وضعیت فعلی بسیاری از اتحادیه‌های مربوط به کالا‌های اساسی و فعالان بخش کشاورزی معتقدند که نرخ برخی اقلام باید افزایش یابد و شاهد تنش‌هایی در این زمینه بین بخش خصوصی، اتحادیه‌ها با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هستیم، به طوری که به عنوان مثال این فعالان معتقدند قیمت مصوب مرغ باید ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان تعیین شود؛ بنابراین بلاشک این تصمیم مجلس که سبب کاهش واردات کالا‌های اساسی و کمبود آن‌ها در بازار در سال آینده خواهد شد به افزایش تورم قابل توجه و کمیابی دسترسی به آن‌ها منجر خواهد شد.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را تصویب نکند

همچنین داوود داداشی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: کاهش ۵ میلیارد دلاری ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی در سال آینده بدون شک به تورم گسترده در سطح کشور منجر خواهد شد و سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد.

وی افزود: طی روز‌های گذشته شاهد آن بودیم که بر اساس مصوبه مجلس، سال آینده در مقایسه با سال‌جاری، بیش از ۳۰ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تخصیص داده می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: سؤالی که پیش می‌آید این است، با توجه به عدم بارندگی کافی در کشور، خشکسالی گسترده و تغییرات آب و هوایی، میزان تولید کدام محصول کشاورزی و کالای اساسی در کشورمان بشدت افزایش یافته که لازم است کمتر از گذشته به واردات کالا‌های اساسی بپردازیم.

داداشی اظهار کرد: از طرف دیگر مصرف کالا‌های اساسی نیز یا کاهشی نبوده یا اگر هم بوده کاهش اندکی داشته، بنابراین پرواضح است که این تصمیم مشکلات زیادی برای خانوار‌ها جهت تأمین معیشت خود به وجود خواهد آورد.

وی افزود: از طرف دیگر بخش زیادی از ارز کالا‌های اساسی به واردات نهاده‌های دامی که مورد نیاز صنایع است، تخصیص می‌یابد، چون توان تولید بالای این محصولات در کشور فراهم نیست و این نهاده‌های دامی نقش ویژه‌ای در تولید محصولات دامی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و... ایفا می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: امیدواریم با درایت شورای نگهبان این مصوبه مجلس نهایی نشده و میزان قابل قبولی ارز به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یابد تا شاهد تورم مواد غذایی و کالا‌های اساسی در کشورمان نباشیم.

مجلس با امنیت ملی و غذایی بازی نکند

در همین خصوص عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: بدون شک مجلس شورای اسلامی به دلایل البته سیاسی، تصمیم غلطی در خصوص کاهش ۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته به واردات کالا‌های اساسی گرفته که دود آن به چشم مردم می‌رود.

وی افزود: به هر حال کالا‌های مورد نیاز و اساسی باید وارد کشور شوند به همین دلیل برای واردات آن‌ها باید ارز با نرخ بالاتری تخصیص داده شود که این امر بدون شک آثار تورمی روی قیمت این کالا‌ها خواهد داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: پر واضح است، هر کاری که توسط هر عاملی سبب به‌هم‌ریختگی نظام قیمت‌ها شود تورم را تشدید خواهد کرد.

شیخی خاطر نشان کرد: امنیت ملی وابسته به امنیت غذایی است به همین دلیل این اقدام مجلس شورای اسلامی سبب گران شدن غذا و اقلام اساسی مردم خواهد شد و آن‌ها را با دشواری فراوان در تأمین معیشت خود رو‌به‌رو خواهد کرد و امنیت ملی به مخاطره خواهد افتاد، بنابراین نباید با آن بازی کرد.

وی افزود: این اقدام مجلس نباید به دولت سیزدهم تحمیل شود، چون نسخه نادرستی است که سهم هزینه‌های خوراک و آشامیدنی در سبد هزینه‌ای خانوار بشدت افزایش یافته و ۵ برابر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: قیمت گوشت و سایر کالا‌های اساسی طی سال‌های اخیر چند برابر افزایش یافته، بنابراین می‌توان گفت، کالا‌های ضروری کشش قیمتشان بشدت پایین است و مردم ناچار هستند آن‌ها را مصرف کنند، بنابراین مجلس باید طرفدار کاهش قیمت و تأمین معیشت مردمی باشد که از دل آن‌ها آمده و بر صندلی مجلس نشسته‌اند.

تورم ۶۰ درصدی مواد غذایی در سال آینده

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم توضیح داد: «نمایندگان ۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی کشور در سال ۱۴۰۳ را کاهش دادند. در‌حالی‌که کمیسیون حدود ۱۵ میلیارد دلار را در متن آورده بود، طبق پیشنهادی این عدد به ۱۰ میلیارد دلار رسید و ۵ میلیارد دلار منابع ارزی تأمین کالا‌های اساسی کاهش یافت.»

حاجی‌دلیگانی همچنین بیان کرد: «ما همین امسال تا امروز ۱۳/۹ میلیارد دلار صرف واردات کالا‌های اساسی کرده‌ایم و تا پایان سال هم این عدد به ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. چطور می‌توانیم در‌حالی‌که هیچ کالایی از کالا‌های وارداتی را به اندازه نیاز تولید نکرده‌ایم، مانع از واردات آن به کشور شویم؟ این در حالی است که نه مصرف ما نسبت به آن کالا کم شده و نه تولیدمان افزایش یافته، پس ناگزیر به واردات کالا هستیم، اما سعی شده است ارز تخصیصی به واردات کالای اساسی را کاهش دهد و این فاجعه‌ای بزرگ به بار می‌آورد.» این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر این مصوبه توسط شورای نگهبان ایراد گرفته نشود و نهایی شود، شاهد تورم ۶۰ درصدی خواهیم بود.»