مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه با بخش‌های زیادی از قانون ضد مهاجرت ماکرون

به گزارش مجله خبری نگار، قانون جدید مهاجرت فرانسه یک برنامه کلیدی و مهم برای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور است. اکنون شورای قانون اساسی بخش زیادی از این قانون را غیرقابل پذیرش اعلام کرده است.

به این ترتیب شورای قانون اساسی فرانسه بخش بزرگی از قانون جدید و بحث برانگیز مهاجرت را لغو کرد. بر اساس تصمیم این شورا ۳۲ ماده از ۸۶ ماده این قانون هیچ ارتباط کافی با قانون پیشنهادی واقعی نداشتند.

طبق اظهارات خود، دولت فرانسه می‌خواهد از این قانون پیشنهادی برای کنترل مهاجرت و بهبود ادغام استفاده کند. برای این منظور، پاریس می‌خواهد به مهاجرانی که قبلا بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود کارمند کار می‌کردند، اجازه اقامت موقت بدهد. در عین حال، دولت می‌خواهد بتواند برخی از مهاجران را که قبلاً تحت حمایت قرار گرفته بودند مجبور به ترک این کشور و گسترش اخراج کند.

به گزارش روزنامه "تاگس شاو" آلمان، این طرح مهاجرت پس از یک بحث دردناک و عذاب آور در پارلمان، تنها با کمک آرای اپوزیسیون پوپولیست راست به تصویب رسید و همچنین به شدت تشدید شد. اردوگاه میانه‌روی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن ۲۰۲۲، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای پروژه‌های خود به آرای مخالفان وابسته است.

ماکرون و تعدادی از نمایندگان پارلمان سپس این قانون را به شورای قانون اساسی ارائه کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، مشابه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، قوانین و پروژه‌ها را از نظر قانونی بودن بررسی می‌کند.

جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه البته از این واقعیت که شورای قانون اساسی تمام مواد پیش نویس اولیه ارائه شده توسط دولت را تصویب کرده بود، استقبال کرده و گفت: فقط موادی که بعداً در مجلس اضافه شد رد شد.

منتقدان قانون مهاجرت را نقض ارزش‌های فرانسه می‌دانند و دولت را متهم می‌کنند که برای کسب اکثریت به حزب راست‌گرای پوپولیست مارین لوپن تسلیم شده است. روز یکشنبه حدود ۷۵۰۰۰ نفر در سراسر کشور علیه این قانون تظاهرات کردند. قبل از تصمیم شورای قانون اساسی نیز اعتراضاتی علیه این قانون وجود داشت.

به هر حال شورای قانون اساسی فرانسه به وضوح قانون جدید مهاجرت را رد کرده است. این بدان معناست که اقدامات تشدیدکننده متعددی که جناح راست مجلس در آذرماه در آن نوشته بود از قانون حذف خواهد شد.

این قانون همچنین هزینه‌های بیشتری را برای دانشجویان خارجی وضع کرده و مقرر کرد که اقامت غیرقانونی در فرانسه مجدداً در آینده یک جرم کیفری تلقی می‌شود.

این‌ها برخی از اقدامات تشدید کننده‌ای است که شورای قانون اساسی اکنون از قانون حذف کرده است.

در جریان مذاکرات درباره این طرح در پارلمان، دولت به سرعت کنترل خود را از دست داد. از آنجا که دولت اکثریت خود را در مجلس ملی ندارد، به متحدانی نیاز دارد که امیدوار بود در میان راستگرایان پیدا کند؛ و از این موضع قدرت، راستگرا‌ها خواستار اقدامات تشدیدکننده متعددی شدند که قصد داشتند فرانسه را به عنوان کشوری برای مهاجرت غیرجذاب کنند. به این ترتیب مفاد متعددی با هدفی که ناسیونالیست‌های راست‌گرا مانند مارین لوپن از مدت‌ها پیش خواستار آن بودند، وارد این قانون شد.

رئیس جمهور بلافاصله پس از رای گیری نهایی، قانون جدید را به شورای قانون اساسی ارائه کرد.

​ حالا دوباره نوبت رئیس جمهور مکرون است. او می‌تواند لایحه جدیدی را تنظیم کند - یا آن بخش‌هایی را که شورای قانون اساسی از آن‌ها انتقاد نکرده است، اجرایی کند. او هر دلیلی برای رفتن به این راه دوم دارد. زیرا اکنون قانون مهاجرت دوباره مطابق با پیش نویسی است که یک سال پیش دولت ارائه کرده بود.

با این حال تصمیم شورای قانون اساسی همچنین به منزله توبیخ رئیس جمهور است. او در جریان مذاکرات سیاسی امتیازات متعددی به راستگر‌ها داده بود، زیرا می‌خواست لایحه اعتبار خود را حفظ کند.