بانک‌ها باید عادت دیرینه استفاده از منابع بانک مرکزی را ترک کنند

به گزارش مجله خبری نگار، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد تبلیغات بانک‌ها برای پرداخت وام‌های بانکی بالا به مردم عادی گفت: این وام‌ها بیشتر جنبه تبلیغات و روابط بیشتر با مردم را دارد و بعید به نظر می‌رسد در بودجه بانک‌ها تغییری ایجاد شده باشد. بانک‌ها برای پرداختن وام نیاز به اعتبار ندارند و از محل سپرده‌های مشتری آن را پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: پرداخت وام وظیفه بانکهاست و ربطی به مهربانی و نا مهربانی ندارد که از محل سپرده وام‌ها را پرداخت کرده‌اند. تسهیلاتی که بانک‌ها می‌پردازند بسیار بسیار بیشتر از میزان سپرده‌های مردم است. همه می‌دانند برای دریافت وام باید مدتی صبر کنند، اما آن چیزی که وام دهی بانک‌ها را تشدید کرده تسهیلات تکلیفی است.

وی افزود: بخش بزرگی از وام‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی به نام مصارف به بانک‌ها تکلیف می‌شود که باید از محل سپرده‌ها باشد، اما اگر تسهیلاتی که بانک باید پرداخت کند از سپرده‌های آن بیشتر باشد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت می‌کند که با افزایش نقدینگی و تورم مواجه می‌شود.

مظاهری در مورد تفاوت خط اعتباری و اضافه برداشت تشریح کرد: اضافه برداشت به صورت انفعالی و خط اعتباری به صورت فعال صورت می‌گیرد. در اضافه برداشت بانک دچار کمبود می‌شود که به ناچار از بانک مرکزی دریافت می‌کند، اما نتیجه هر ۲ یکسان است. جایی که بانک برای دادن تسهیلات از طریق تسهیلات تکلیفی مجبور به پرداخت می‌شود از خط اعتباری استفاده می‌کند. در هر ۲ صورت باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود. در ۲ سال اخیر این موضوع تا حدودی کنترل شد. باید به تدریج و با آرامش عادت دیرینه بانک‌ها برای استفاده از منابع بانک مرکزی را رفع کرد که لازمه آن به حداقل رسیدن تسهیلات تکلیفی بانکهاست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین یادآور شد: صندوق توسعه ملی برای تامین منابع مالی برای تامین ریال در کشور تولید نشده بلکه فلسفه وجودی آن است که بخشی از درآمد‌های ارزی حاصل از سرمایه‌های نفتی به صورت ارز باقی بماند و به ریال تبدیل نشود و به عنوان ذخایر ارزی ذخیره شود. این صندوق در کنار منبع مالی بانک و بودجه دولت قرار ندارد و نباید از ذخایر آن مگر در موارد ضرور استفاده کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: راه حل مشکلات این است که سهم بازار سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. اگر اطمینانی از فعالیت‌های بازار سرمایه توسط دولت ایجاد شود سهم این بازار برای سرمایه گذاری و تسهیلات بلند مدت بیشتر خواهد شد، اما تاکنون نتوانسته این سرمایه را به دست آورد.