پناهندگان آلت دست کشور‌های اروپایی در آستانه انتخابات پارلمان اروپا

به گزارش مجله خبری نگاردویچه له آلمان در مطلبی نوشت: آلمان، ایتالیا و فرانسه خواهان محدود کردن مهاجرت و اخراج بیشتر پناهندگان هستند. موضوع مهاجرت می‌تواند در انتخابات آینده اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ بسیار مهم باشد.

نویسنده در ادامه به مرور کلی این مسئله پرداخته و نوشت: حدود شش ماه دیگر، انتخابات پارلمان اروپا در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. بر اساس نظرسنجی ها، افزایش تعداد مهاجران و پ

اهندگان و همچنین مراحل پناهندگی از جمله موضوعات اصلی و مهم در مبارزات انتخاباتی نامزد‌ها است.

به این ترتیب در سه کشور بزرگ مقصد مهاجران یعنی آلمان، فرانسه و ایتالیا، این مسئله تعجب آور نیست که قوانین ملی در سال ۲۰۲۳ تشدید شد تا تعداد مهاجران کاهش یابد و اخراج‌ها آسان‌تر شود.

از نظر سیاسی، این سه کشور قدرتمند اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی در یک مسیر حرکت می‌کنند. اما الزامات در هر کشور بسیار متفاوت است. ائتلافی از سوسیال دموکرات ها، لیبرال‌ها و سبز‌ها در آلمان حکومت می‌کنند، یک دولت اقلیت لیبرال در فرانسه و یک ائتلاف پوپولیست راست گرا متشکل از افراط گرایان راست و دموکرات مسیحی در ایتالیا.

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BaMF) آلمان فرض می‌کند که حدود ۳۵۰۰۰۰ نفر از بیش از یک میلیون پناهجو در اتحادیه اروپا درخواست اولیه خود را در سال ۲۰۲۳ در آلمان ارائه می‌کنند.

در این میان علاوه بر پناهجویانی که عمدتاً از سوریه، افغانستان و ترکیه آمده‌اند، حدود یک میلیون پناهجوی جنگی از اوکراین نیز در این کشور اسکان داده شده‌اند. ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی به این تشدید وضعیت با چندین قانون پاسخ داده است.

هدف از "قانون موسوم به اقامت شانس" آلمان بهبود ورود قانونی به بازار کار و ادغام پناهجویان در صورتی است که حداقل پنج سال در این کشور زندگی کرده باشند.

از سوی دیگر، "قانون بهبود بازگشت" به منظور تسریع اخراج پناهجویان رد شده به کشور‌های خود یا کشور‌های ثالث امن شکل گرفته است. طبق این قانون پناهجویان اکنون می‌توانند برای مدت طولانی تری در بازداشت به سر ببرند، خانه‌های آن‌ها را می‌توان با سهولت بیشتری جستجو کرد و اخراج‌ها را می‌توان بدون مهلت اخطار طولانی انجام داد.

قانون دیگری شرایط تابعیت در آلمان را مدرن می‌کند. بر این اساس تابعیت مضاعف مجاز است. مدت انتظار برای اخذ تابعیت از هشت سال به پنج سال کاهش می‌یابد. با این حال، یهودی ستیزی یا نژادپرستی از طرف متقاضی می‌تواند منجر به رد این درخواست شود.

کمی قبل از کریسمس هم مجلس ملی فرانسه قانون ضد مهاجرتی جدید بحث برانگیز را با رای حزب راستگرای پوپولیست Rassemblement National تصویب کرد. مارین لوپن، رهبر این حزب، از یک پیروزی ایدئولوژیک برای سیاست اول فرانسه صحبت کرد.

اکنون ماکرون می‌خواهد این قانون را توسط شورای قانون اساسی فرانسه بررسی کند. این قانون تصریح می‌کند که مهاجران غیرقانونی می‌توانند سریع‌تر اخراج شوند، دسترسی به مزایای اجتماعی برای مهاجران دشوارتر شده و اتحاد مجدد اعضای خانواده محدود می‌شود.

در آینده، دانشجویان خارجی باید قبل از آمدن به فرانسه مبلغی را به عنوان سپرده پرداخت کنند. بر اساس بررسی ها، ۷۰ درصد فرانسوی‌ها موافق تشدید قوانین مهاجرت هستند.

ائتلاف پوپولیست دست راستی تحت رهبری نخست وزیر جورجیا ملونی هم با وعده کاهش تعداد مهاجرانی که به ایتالیا می‌آیند، در انتخابات ۲۰۲۲ پیروز شد.

حالا ملونی می‌خواهد تلاش کند نتایج را نشان دهد. وی در مورد توافقنامه بازگشت مهاجران تونس با اتحادیه اروپا مذاکره کرد که در نهایت اجرا نشد.

نخست وزیر ایتالیا همچنین با توافقی بحث برانگیز با آلبانی موافقت کرد که شرایط برای انتقال دو مرکز پذیرش با ظرفیت ۳۰۰۰ نفر از ایتالیا به آلبانی را فراهم می‌کند.

آلبانی کشور ثالث امنی در روند پناهندگی محسوب می‌شود و در حال مذاکره با اتحادیه اروپا برای پیوستن به این اتحادیه است. با این حال، دادگاه عالی آلبانی در حال حاضر در حال بررسی این مسئله است که آیا چنین معامله‌ای بین این دو کشور مجاز است یا خیر.

"ملونی" همچنین به ارتش دستور داده است که اردوگاه‌های اخراج را در مناطق کم جمعیت ایتالیا ایجاد کند. بر این اساس مهاجرانی که باید کشور را ترک کنند اکنون می‌توانند به جای ۱۲ ماه فعلی ۱۸ ماه در آنجا نگهداری شوند، در حالی که مقامات تصمیم می‌گیرند که آیا آن‌ها را اخراج کنند یا خیر.

شورای اروپایی پناهندگان و تبعیدیان (ECRE)، در گزارش خود درباره ایتالیا این انتقاد را وارد می‌کند که دسترسی منظم به مراحل پناهندگی در این کشور اغلب بسیار دشوار و طولانی است و متقاضیان باید ماه‌ها برای قرار ملاقات منتظر بمانند.

بسیاری از مهاجران از ایتالیا به شمال، به ویژه به اتریش و آلمان می‌روند تا در آنجا درخواست پناهندگی بدهند. ایتالیا در واقع طبق قوانین به اصطلاح دوبلین اتحادیه اروپا مسئول پذیرش این پناهجویان خواهد بود. اما رم از پذیرش مهاجرانی که قرار است از آلمان به کشوری که برای اولین بار به آن وارد شده اند بازگردانده شوند، خودداری می‌کند.

در یونان هم رد مستقیم مهاجران در مرز‌ها یا بازگشت قایق‌ها به آب‌های سرزمینی ترکیه (به اصطلاح پس بک) بیش از آنکه استثنا باشد یک قانون است. حداقل این چیزی است که سازمان کمک رسانی ECRE مستقر در بروکسل در گزارش سالانه خود می‌نویسد.

دسترسی به مراحل پناهندگی در این کشور دشوار است، زیرا مهاجران در زمان انتظار برای رسیدگی، مزایای اجتماعی دریافت نمی‌کنند. برای برخی از قرار ملاقات ها، از پناهجویان ۱۰۰ یورو هزینه در یونان دریافت می‌شود که یک فرآیند منحصر به فرد در اتحادیه اروپا است.

مجارستان از دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا متمایز است. قانون استثنایی از سال ۲۰۱۶ در مرز‌های این کشور اجرا می‌شود که بر اساس آن ورود برای پناهجویان تقریبا غیرممکن است. مراحل پناهندگی باید در سفارتخانه‌های مجارستان در بلگراد یا کیف درخواست شود.

دولت اتریش هم قواعد پناهندگی و محدودیت‌ها برای پناهجویان را تشدید کرده است.

پارلمان اروپا و شورای وزیران که نماینده ۲۷ کشور اتحادیه اروپا هستند، می‌خواهند تا آوریل ۲۰۲۴ یک پیمان مهاجرتی جدید را امضا کنند که این اصلاح جامع رویه‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا و نوآوری‌هایی در این زمینه را مد نظر دارد.

این شامل مراحل سریع پناهندگی مستقیماً در مرز‌ها برای ۳۰۰۰۰ نفر با شانس کمی برای پذیرش و همچنین اخراج سریع از اردوگاه‌های مرزی است. علاوه بر این، برای اولین بار یک همبستگی الزام آور بین کشور‌های اتحادیه اروپا وجود دارد.

در انگلیس هم که البته کشوری خارج از اتحادیه اروپا است ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، «توقف قایق ها» در کانال مانش را یکی از اولویت‌های سیاسی خود قرار داده است.

در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۰۰۰۰ نفر با قایق از فرانسه وارد بریتانیا شدند. بریتانیا از زمان خروج از اتحادیه اروپا، قوانین پناهندگی خود را به شدت تشدید کرده است.

ریشی سوناک اعلام کرده که در صورت لزوم در توافقنامه‌های بین المللی پناهندگان به منظور کاهش تعداد ورودی‌ها تجدید نظر خواهد کرد. سوناک گفته که می‌خواهد از نزدیک با دولت پوپولیست راستگرای ایتالیا در زمینه بازگشت مهاجران از طریق تونس همکاری کند.