به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با دستور صریح رئیس جمهور در بهمن ۱۴۰۰ مبنی بر آزادسازی سواحل از تصرف دولتیها و خصوصیها تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل، انتظار میرفت یکی از مردمیترین اقدامات و تصمیمات دولتها در ۴ دهه اخیر رقم بخورد. اما اکنون با گذشت دو سال از آن دستور، این پرسش مطرح است که با وجود اقدامات فراوان صورت گرفته سواحل به معنای واقعی آزاد شده و آیا ساختمان ها، ویلاها و مراکز آموزشی و تفریحی دستگاههای دولتی و عمومی به مسافران و محلیها به ویژه در سواحل شمال اجازه رخ نمایی به دریا را میدهند؟
اما اگر مازندران را از جمله مقاصد گردشگری و حضور مسافران در فصول مختلف به ویژه تابستان بدانیم، وضعیت آن طور که طبق دستور آزادسازی سواحل انتظار میرفت، پیش نرفت. آن طور که خبرگزاری مهر روزگذشته مینویسد: «مازندران ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد و هنوز رؤیای دسترسی آسان به دریا در استان کامل نشده است. از مجموعه نوار ساحلی، ۲۸۱ کیلومتر در حوزه منابع طبیعی مازندران و بقیه در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران و بخشی از این اراضی همچنان در اختیار دستگاههای دولتی و نظامی است که قابلیت آزادسازی ندارند و این مسئله سبب شده تا مردم از دست یافتن به دریا بازمانند.»
در نگاه عموم مردم که مهمترین و شایستهترین صاحبان منابع و مناظر طبیعی هستند، بعید به نظر میرسد آزاد سازی سواحل به گونهای تعریف شود که آنها نتوانند با وجود بیش از ۱۰۰ پلاژ دولتی و حاکمیتی و شبه دولتی به راحتی و بدون پرداخت عوارض از سواحل بهرهمند شوند یا معنایش این باشد که فقط بخشهایی از سواحل، آزاد و بقیه برای «از ما بهتران» باشد. چگونه میتوان پذیرفت، آزادسازی این باشد که فقط ۴۱ نقطه از ۴۷۰ کیلومتر ساحل در استانی همچون مازندران آزادسازی شده باشد. آن طور که در گزارشهای متعدد آمده و مهر آن را منتشر کرده، در حال حاضر ۲ کیلومتر از سواحل مازندران به طور غیر مجاز در اختیار دستگاههای دولتی است، ۲۰ کیلومتر در اختیار بخشهای خصوصی و ۲۶ کیلومتر نیز با عنوان مجاز در اختیار دستگاههای دولتی، نظامی و تاسیسات بندری است. ضمن این که در این عرصه، به دلیل تاسیسات بندری امکان دسترسی مسافران و افراد محلی به ساحل فراهم نیست و آزادسازیهای یکی در میان باعث شده تا دسترسی آزاد به ۱۱۲ کیلومتر سواحل محدودههای شهری در مازندران آن طور که باید محقق نشود یا سخت و همراه پرداخت عوارض باشد.
در این میان، مسئولان استان مازندران معتقدند در پی دستور رئیس جمهور توانسته اند، سواحل را آزاد کنند. در همین باره، حسینی پور استاندار مازندران پیش ازاین به نقل از ایرنا گفته است: «آزادسازی سواحل کار بزرگی بود که پس از سالها وقفه، سرانجام در دولت سیزدهم محقق شد. مردم به شدت از این اقدام رئیس جمهور خرسند هستند و اکنون به راحتی میتوانند از این موهبت الهی به شکل مطلوب استفاده کنند.» این اظهارات استاندار مازندران نشان میدهد، آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل اگرچه دسترسی به آن فراهم نباشد در نگاه مسئولان، تحقق آزادسازی ساحل است.
اما آزادسازی حریم ۶۰ متری قانونی سواحل که بر اساس اظهارات استانداران مازندران و گیلان محقق شده، اکنون در مسیر جدیدی قرار گرفته است. در مازندران بنا بر این گذاشته شده که املاک و اماکن دولتی حاشیه دریا با قانون مولدسازی به بخش خصوصی واگذار شود و منابع حاصل از آن به استان بازگردد. حسینی پور استاندار مازندران در این باره به نقل از ایرنا گفته است: «با سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به بخشهای دولتی و هم به مردم عادی و گردشگران خدمات ارائه میشود. چرا باید ۱۰ تا ۳۰ هکتار از بهترین زمینهای ساحلی در اختیار یک مجموعه دولتی باشد؟ ما این زمینها را به بخش خصوصی واگذار میکنیم و قرار است از محل فروش این زمینها ۶۰ درصد به استان تخصیص پیدا کند.»
بی شک، اماکن دولتی ساحلی در اختیار بخش خصوصی و برای استفاده مسافران باشد، خیلی بهتر از این است که در اختیار «از ما بهتران» باشد. استاندار مازندران میگوید: «بخش خصوصی با جدیدترین روشهای روز در حوزه گردشگری سرمایه گذاری میکند و هم به وزارتخانهها و هم به گردشگران خدمات ارائه میدهد که این اقدام در شرف اجرایی شدن است.»
نمیتوان دولتی بود، در پلاژها خوش گذراند و به مردم خندید. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک عضو اتحادیه هتلداران مازندران مینویسد: بیشترین مهمانان پلاژهای دولتی و حتی خصوصی سواحل خزر را کارکنان و کارمندان در اصطلاح عام آن دولتیها که از لحاظ مالی توانایی بیشتری دارند، تشکیل میدهند و در گذشته بیشتر این کارمندان و کارکنان با برنامه ریزی در این پلاژها سامان دهی میشدند.