به گزارش مجله خبری نگار، اوربان در پستی در پلتفرم X گفت: «مارین لوپن به یک دلیل ساده از شرکت در انتخابات منع شد:، چون او میتوانست برنده شود.»
او تأکید کرد که استفاده از سیستم قضایی به عنوان ابزاری برای حذف رقبا با اصول کشورهای دموکراتیک مغایرت دارد.
در ۳۱ مارس، دادگاهی در پاریس، لوپن را در پروندهای مربوط به دستیاران پارلمانی به چهار سال زندان محکوم کرد که دو سال آن با دستبند الکترونیکی و دو سال دیگر به صورت تعلیقی است.
دادگاه همچنین تصمیم گرفت که او را به مدت پنج سال از داشتن سمتهای انتخابی یا نامزدی برای این سمتها منع کند، اقدامی که بلافاصله لازمالاجرا شد و تا زمانی که درخواست تجدیدنظر لوپن پذیرفته نشود، قابل لغو نیست.
طبق این حکم، لوپن از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ منع شده است. او این تصمیم را دارای انگیزه سیاسی دانست و تأیید کرد که به مبارزه حقوقی خود ادامه خواهد داد و امیدوار است تا تابستان ۲۰۲۶ حکم تجدیدنظر صادر شود.