الزام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ بازخوانی دلایل کارشناسی و ثمرات حذف ارز ترجیحی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به مناسبت هفته دولت، رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت سیزدهم روز چهارشنبه با رهبر حکیم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با هیأت دولت، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کردند و آن را کار لازمی دانستند. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند: برای هر اقدام مهم، یک پیوست تبلیغاتی روشن لازم است مثلاً در قضیه حذف ارز ترجیحی که کار لازمی بود، باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد.

اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات کالا‌های اساسی، از سال ۱۳۹۷ اجرا شد و در سال‌های اجرای این سیاست باعث تشدید کسری بودجه دولت شد. یکی دیگر از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات کالا بود. واردات کالا با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دام از زمان تخصیص این ارز برای واردات کالا‌های اساسی، از مرز ۴۰۰ شرکت عبور کرد، در حالی که تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.

از طرفی تولیدکنندگان کالا‌های اساسی نیز از اختصاص این ارز به واردات ضربات جبران‌ناپذیری خوردند.

تولیدکننده کالای اساسی علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده داخلی نظیر مالیات، بیمه و موانع دولتی، باید در یک رقابت غیرمنصفانه در بازار آزاد به نرخ قیمت گذاری شده دولتی، محصول خود را عرضه کند. در این شرایط تولید هیچ مزیت نسبی نسبت به واردات ندارد و همواره در این زمین بازی که دولت روحانی طراحی کرده بود، تولید در برابر واردات از بازار خارج شده و به ورشکستگی می‌رسید. همچنین از سوی دیگر رشد شدید قیمت کالا‌های مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی با وجود تخصیص ارز بسیار زیاد یکی دیگر از محور‌های انتقاد به اجرای این سیاست توسط دولت روحانی بود. بسیاری از کالا‌هایی که دولت برای واردات آن‌ها ارز دولتی به واردکنندگان تخصیص می‌داد، با قیمتی نزدیک به بازار غیر‌رسمی به دست مردم می‌رسید.
این اتفاق باعث شد مهم‌ترین هدف مدنظر برای اجرای این سیاست از بین برود. انتقاد دیگر این سیاست، نامعلوم ماندن بخش عظیمی از ارز‌های دولتی تخصیص داده شده بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، تورم اقلامی که به آن‌ها ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته بود به‌مراتب بیشتر از تورم عمومی بوده که نشان از عدم موفقیت اجرای سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است.

کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خروجی

اصلاح تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله اصلاحات اقتصادی مهم دولت سیزدهم بود و در کنار اهدافی همچون حمایت از مصرف‌کننده نهایی و تخصیص بهینه منابع ارزی، یکی از مقصود‌های حذف و اصلاح ارز ترجیحی، کاهش قاچاق و سوءاستفاده کشور‌های خارجی از ارز ارزان‌قیمت ایران بود.

پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم، نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش قابل توجه قاچاق کالا‌های اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست ۱۴۰۱ کاملاً نمایان شد. در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ که ابتدای اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها بود، کاهش ۵۰ درصدی قاچاق خروجی را تجربه کردیم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع توزیع رانت

هدف اولیه از اتخاذ سیاست ارز ترجیحی، کمک به اقشار کم‌درآمد بود تا بتوانند کالا‌های اساسی را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند، اما در سال‌های اجرای این سیاست شاهد از دست رفتن منابع ارزی بسیاری بوده‌ایم. در واقع نه‌تن‌ها کالا‌ها با قیمت مناسب به دست اقشار کم‌درآمد نرسید، بلکه منابع ارزی هم هدر رفت. در سالی که قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، شاهد استقبال شرکت‌ها و رانت‌خواران زیادی بودیم که با استفاده از این ارز، به واردات کالا‌های غیرضروری پرداختند و هیچ یک از کالا‌ها را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار نکردند. به عبارت دیگر، آن هدف اصلی که کمک به اقشار کم‌درآمد بود محقق نشد و به معیشت مردم کمک نکرد. اساساً این نوع سیاست دستوری که ارز را چندنرخی می‌کند، جواب نخواهد داد.

برای تبیین مسأله می‌توان به آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسئولان اشاره کرد تا ابعاد رانت و ماهیت گروه‌های منتفع از وضع موجود روشن‌تر شود. بنا به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از فروردین ۱۳۹۷ که سیاست ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری آغاز شد تا پایان سال ۱۴۰۰، ۷۱ میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه کالا‌های اساسی شده است؛ بنابراین کاملاً طبیعی است که این حجم از فرصت و رانت که نصیب گروه‌های ذی‌نفوذ در بدنه دولت و اقتصاد می‌شود مقاومت در برابر اصلاح و حذف آن را در پی داشت.

توانمندسازی اقشار ضعیف

تجربه نشان داده هرگاه سیاستگذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخت کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش یافته است. این اتفاق یک بار پس از یارانه نقدی موسوم به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۹۲ رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال ۹۸ پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد.

نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه، اما بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایینی بسیار تأثیرگذار است. دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کرد.

کاهش ارتفاع نابرابری

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم کاهش نابرابری و عدالت‌محوری در اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی بود. مقام معظم رهبری نیز در نخستین دیدار اعضای دولت سیزدهم بر وجود پیوست عدالت در سیاستگذاری و طرح‌های مختلف تأکید کردند.

یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است؛ ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب جینی اختلاف درآمد‌های یک جامعه را نشان می‌دهد، اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، در سال ١٤٠٠ ضریب جینی خانوار‌های کشور ۰.۳۹۳۸ بوده است که در مقایسه با سال پیش از آن ۰.۰۰۶۸ کاهش نشان می‌دهد.