به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: گرفتارشدن اقتصاد ایران در تله «تورم مزمن»، موضوعی بود که در دهه گذشته بارها شنیده میشد. با این حال پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای تورمی، این تورم مزمن به سطحی بالاتر افزایش یافت که طیفی از معضلات اقتصادی و اجتماعی را هم در کشور پدید آورد. هم اینک وزیر اقتصاد وعده رسیدن به پایان دوره ۵ ساله تورم را داده است. این اگر چه از جنبهای مثبت ارزیابی میشود، اما این سوال را مطرح میکند که میتوان بعد از عبور از این تونل ۵ ساله تورم، به بهبود واقعی شرایط امیدوار بود؟
تورم، پای ثابت اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. بررسیها نشان میدهد متوسط نرخ تورم سالانه در دهه ۷۰، ۲۴.۴ درصد بوده که این رقم در دهه ۸۰، به ۱۴.۷ درصد کاهش یافته است، اما مجدد در دهه ۹۰ و به خصوص با تشدید تحریم ها، این رقم به ۲۵.۲ درصد افزایش یافت. با این حال آن چه در این میان قابل توجه است، افزایش فشارهای تورمی در ۵ سال اخیر، یعنی همان بازهای است که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است.
از نظر آماری، دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه در ۵ سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یعنی دقیقاً بعد از خروج آمریکا از برجام، جهش یافته و در ۴ سال از ۵ سال مورد اشاره به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر متوسط نرخ تورم سالانه در ۵ سال منتهی به ۱۴۰۱، ۴۲.۴ درصد بوده است. این میزان لااقل از سال ۱۳۷۴ تاکنون بی سابقه است. این موضوع بخشی از فشار بی امان تورمی را که اقشار ضعیف و حتی متوسط با آن روبه رو هستند، توضیح میدهد.
در این حال، سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر عبور از شرایط تورمی ۵ ساله، تا پایان امسال، در فضای مجازی و رسانهها پربازدید شد. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «دشمنان اقتصادی تمرکز بسیاری داشتند تا با جهش ارزی و تحریم از رشد اقتصادی ایران جلوگیری کنند، ولی با مجموعهای از تدابیر رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به زیر ۲۹ درصد کاهش یافت.» خاندوزی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت و تعاملات مفید با کشورهای همسایه و همسو و آزادشدن بخشهایی از منابع ارزی بلوکه شده کشور گفت: «در ۴ ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره ۵ ساله تورمی عبور خواهیم کرد.» خاندوزی منابع آزاد شده ارزی را برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اثربخش دانست و تصریح کرد: «آن چه در ماههای آینده شاهد آن خواهیم بود شروعی از آثار آزادسازی منابع ارزی کشور خواهد بود.»
وعده خاندوزی این سوال را ایجاد میکند که نرخ تورم در پایان سال به چند درصد خواهد رسید؟ در این باره دو نقل قول هم راستا از رئیس بانک مرکزی تاکنون منتشر شده که به نظر میرسد منظور خاندوزی نیز تحقق همان اظهارات باشد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه امسال، یک بار از هدف گذاری نرخ تورم ۲۵ درصدی برای سال جاری خبر داد. وی همچنین خردادماه در دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول، ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامههای اصلاح سیاستهای تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال ۳۰ درصد در سال جاری تحقق یابد. با این حال، به نظر میرسد منظور خاندوزی، جداشدن از کانال تورم ۴۰ درصدی و قرار گرفتن نرخ تورم در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد.
با توجه به تخمین یادشده در بخش قبل، این سوال مطرح میشود که چه نشانهها یا روندهایی، حرکت در مسیر کاهش تورم را تایید میکنند و تا چه حد میتوان به این موارد اتکا کرد؟
در پاسخ به این سوال، حداقل سه مورد زیر قابل ذکر است:
۱-کنترل رشد نقدینگی: موردی که در ماههای اخیر نیز در رسانهها به آن اشاره شده، روند قابل توجه نقدینگی در اقتصاد ایران است. در واقع در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، یک عامل اصلی ایجاد تورم، مستقیماً رشد نقدینگی بوده است. با این حال، دادههای بانک مرکزی از کنترل قابل توجه رشد این متغیر خبر میدهد. به طوری که این رقم از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۵ درصد در تیرماه امسال کاهش یافته است. توجه به این نکته هم لازم است که در ۴ سال منتهی به سال ۱۴۰۱، متوسط رشد نقدینگی ۳۳ درصد بوده که از دههها و ادوار مختلف به مراتب بیشتر بوده است.
۲-ثبات بخشی به نرخ ارز: تلاطم و شوکهای ارزی منشأ اصلی ایجاد تورم در کوتاه مدت هستند و یک راه اصلی اثرگذاری آنها بر اقتصاد، افزایش هزینههای تولیدکنندگان است. با این وصف، بهبود درآمدهای فروش نفت و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی که به بازار ارز ثبات بخشیده، هم اینک زمینه کنترل تورم از این مسیر را نیز فراهم کرده است. آمارهای تورم تولیدکننده که نشان دهنده افت آن از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۳۲ درصد در تیرماه امسال است، این موضوع را نشان میدهد.
۳-خروج اقتصاد از رکود: آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۴ و ۴ درصد بوده است. از منظر اقتصادی، اگر رشد سالانه اقتصادی کشور در ۲ سال پیاپی بیش از ۳ درصد باشد، آن کشور از رکود خارج شده است. از آن جایی که رشد اقتصادی، موجب افزایش عرضه در اقتصاد خواهد شد، باید گفت این رشد عرضه نیز مولفهای در جهت کنترل تب تورم عمل خواهد کرد.
در پاسخ به این سوال و در مرحله اول، باید تاکید کرد که، چون ریسکهای خارجی پیرامون اقتصاد ایران، زیاد بوده و بیشتر از معمول سایر کشورهاست، تحلیلهای موجود با فرض ادامه روندهای کنونی است. با وجود این، باید گفت از آن جایی که مهمترین عامل ایجاد تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی است، کنترل آن در شرایط کنونی و از مسیر اصلاحات بانکی و انضباط بخشی به رفتار بانکهای ناتراز، درجه پایداری آثار آن بر مهار تورم را قطعاً بالاتر برده است. از سوی دیگر ایجاد ثبات اقتصادی از منظر نرخ ارز نیز، عامل دیگری در جهت کنترل نوسانات قیمتی در بازارهاست؛ بنابراین به شرط این که روندهای کنونی به خصوص در حوزههای رشد نقدینگی، نرخ ارز و رشد اقتصادی ادامه داشته باشد ادامه کاهش مسیر تورم به حدود هدف گذاری شده دور از دسترس نیست.