به گزارش مجله خبری نگار،حدود دو ماهی است که بازار سرمایه وارد فضای اصلاحی شده است و شاخص کل از سقف آخری که در محدودهی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ثبت کرده بود با ریزشی ۱۵ درصدی هم اکنون به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسیده است.
همچنین تقریبا با شروع ریزش شاخص کل، ارزش معاملات در بازار نیز روز به روز با کاهش مواجه شد به نحوی که در سقف شاخص کل ارزش معاملات حتی به بالای ۲۱ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود در شرایطی که هم اکنون ارزش معاملات به کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان هم رسیده است که نشان از کاهش جذابیت بازار سرمایه برای سهامداران خرد دارد.
اگرچه متغیرهای بسیاری بر بازار سهام تاثیر گذار هستند، اما به نظر میرسد در اقتصاد ایران که مشخصا با پدیدهای به اسم تورم دست و پنجه نرم میکند، پیشران اصلی حرکات و جهشهای اصلی شاخص کل، جهشهای ارزی است. گفتی است نرخ ارز از دو منظر بر روند بازار سرمایه تاثیر گذار است. تاثیر اولی که افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه میگذارد، افزایش سود شرکتهای کامودیتی محور بازار است که غالبا درارای صادرات هم هستند.
اما تاثیر دومی که افزایش نرخ ارز بر بازار سهام میگذارد و به نظر میرسد در سالهای اخیر رشد بازار سهام بیشتر مربوط به این نکته بوده است، افزایش انتظارات تورمی است که به واسطهی افزایش نرخ ارز صورت میگیرد. در سالهای اخیر تقریبا برای همه پذیرفته شده که نرخ ارز لنگر اسمی تورم است و با کوچکترین تغییر در نرخ ارز، سایر بازارها از جمله بازار سهام، با نوسان روبرو خواهد شد.
نکتهای که در روزهای اخیر به چشم میخورد، تلاش عدهای برای ربط دادن اصلاح شاخص کل بازار سهام به دلایلی همچون افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمیها است در حالی که بررسی روند شاخص کل و تطبیق آن با روند نرخ ارز نشان از همگرایی این دو بازار با هم دارد. اما نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود، اقدام عجیب سازمان بورس در رسمیت بخشی به چنین شائباتی که در فضای مجازی و توسط برخی کمپینهای رسانهای پمپاژ میشود، است.
اخیرا مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس در این خصوص در گفت و گویی اعلام کرده بود: پس از استعلام و بررسی اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آنها به عنوان دارندگان اطلاعات نهایی در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده تخلف، به نحو مقتضی مورد پیگیری قرار میگیرد.
لازم به ذکر است اگرچه به نظر میرسد این بررسیها نتیجهای خاصی را در بر نداشته باشد، اما گفتنی است دامن زدن به این شائبات توسط خود سازمان بورس آن هم تحت تاثیر فضای رسانهای به نوعی تایید این کمپینهای رسانهای است و از طرفی به نظر میرسد که سازمان بورس به شدت تحت تاثیر جوسازیهای رسانهای قرار گرفته است، چرا که اگر تخلفی هم در معاملات روز ۱۷ اردیبهشت (زمان انتشار پیش نویس مصوبه هیئت وزیران) صورت گرفته است، سازمان بورس باید قبل از اینکه انتشار این نامه در فضای رسانهای و ایجاد هجمه و فشار رسانه ای، به بررسی و برخورد با تخلفات صورت گرفته میپرداخت.