به پیشواز افزایش آسیب‌های اجتماعی!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مشکلات تغییر ساز و کار بودجه ریزی دولت، دامن گیر برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با آن هم شده و آن طور که رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس اعلام کرده «این رویکرد دولت معنایی جز تضعیف ساختار مدیریت آسیب‌ها ندارد».

کدام تضعیف؟

آن چه «فاطمه قاسمپور» به آن اشاره کرده، به ردیف بودجه مربوط به سازمان امور اجتماعی کشور برمی گردد؛ سازمانی که پس از سال‌ها ابراز نگرانی از رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور و ضرورت مواجهه ساختارمند با آن، بالاخره در سال ۹۶ و ذیل وزارت کشور تشکیل شد و این امیدواری را ایجاد کرد که با این اتفاق، دیگر همه دولت‌ها طبق برنامه و بودجه شفاف، برنامه‌های این حوزه را دنبال کنند، اما حالا انگار این سازمان نمایشی دانسته شده و طبق اعلام رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس، در لایحه ۱۴۰۲، بودجه سالانه آن هم ۹۶ درصد کاهش یافته است!

حذف یک ردیف مهم، کاهش عجیب ۲ بودجه

قانون بودجه ۱۴۰۱، در تبصره ۱۴ خود یک ردیف مستقل ۶ هزار میلیارد تومانی برای «مقابله با آسیب‌های اجتماعی» داشت که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به طور کامل حذف شده است. اما این همه ماجرا نیست و طبق گزارش مهر و اعلام فاطمه قاسمپور، بودجه دستگاه‌ها و ستاد‌های متولی این حوزه نیز کاهش شدیدی داشته؛ مثلا بودجه سازمان امور اجتماعی کشور با ۹۶ درصد کاهش، از ۶۱۹ میلیارد به ۲۳ میلیارد تومان رسیده و بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر هم ۳۴ درصد کم شده.

حواله برنامه و بودجه به خرداد ماه؟

در کنار دو نگرانی ذکر شده، مشکل دیگر در ساختار برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، این است که برنامه‌ها و اعتبارات آن به آینده حواله شده است. طبق بند ح ماده واحده لایحه، «به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاست گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه‌های ذی ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه تدوین و تا خرداد برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند». این یعنی حواله بررسی برنامه‌های مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی به خرداد و حواله تخصیص بودجه ها، به بعد از آن.

هم کاهش اعتبار مالی، هم کاهش اعتبار جایگاه

قاسمپور در این باره گفته: «در لایحه بودجه با توجه به حذف بودجه ۶هزار میلیارد تومانی آسیب‌ها در تبصره ۱۴، در جدول متفرقه مبلغ ۴۳۵/۱میلیارد تومان برای آسیب‌ها در نظر گرفته شده، اما طبق تبصره ۱۹، سازمان امور اجتماعی مکلف شده برای هزینه‌کرد این ردیف، برنامه اجرایی دستگاه‌های مربوط را با همکاری دستگاه و البته تأیید سازمان برنامه و بودجه دنبال کند، در واقع سازمان برنامه و بودجه خود را در جایگاه نهاد هماهنگ‌کننده و ستادی قرار داده و عملاً جایگاه شورای اجتماعی کشور را سلب کرده است».

حتی خود دولتی‌ها هم شاکی اند!

این که با وجود شفاف بودن تبعات آسیب‌های اجتماعی در کشور، چرا برنامه ریزی و بودجه ریزی برای مقابله با آن غیرشفاف است، دغدغه مهمی است که نه فقط کارشناسان، بلکه حتی خود مسئولان هم از آن مطلع اند و راجع به این رویکرد هشدار داده اند. تازه‌ترین نشست مرتبط با این موضوع، مربوط به جلسه هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس است که با موضوع «بررسی وضعیت بودجه آسیب‌های اجتماعی» و با حضور نمایندگانی از دولت برگزار شد و حاوی نکات مهمی بود:

درآمدزایی در خیابان، به صرفه‌تر از اعتبارات توانمندسازی

*بر اساس گزارش سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اعتبارات اختصاص یافته به این سازمان با میزان تکالیف آن تناسبی ندارد و یک مصداقش این که مبالغ تخصیص یافته برای توانمندسازی کودکان کار و خیابان در حالی است که هریک از این کودکان می‌توانند تنها طی چند روز کار در مترو یا خیابان مبلغی بیش از آن را به دست آورند.

*به گفته نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، «یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه‌ای این ستاد، تخصیص ندادن به موقع و کامل درآمد‌های اختصاصی مربوط به خود این دستگاه وفق قوانین موجود است، ضمن آن که حدود ۷۵ درصد از منابع ستاد مبارزه با مواد مخدر صرف جمع‌آوری و نگهداری از معتادان متجاهر شده و دیگر برنامه‌ها و فعالیت‌ها تنها با ۲۵ درصد باقی مانده از اعتبارات اداره می‌شود».

اعتبار کافی برای غربالگری دانش آموزان وجود ندارد

*نماینده وزارت آموزش و پرورش نیز وضعیت اعتبارات مربوط به پیشگیری از آسیب‌های دانش‌آموزی را نامناسب ارزیابی کرده و گفته است با اعتبارات فعلی، امکان شناسایی و غربالگری دانش‌آموزان در معرض آسیب وجود ندارد.

*طبق اعلام داریوش ابوحمزه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حکم قانونی مربوط به فعالیت پایگاه بهره‌مندی ایرانیان (به عنوان پایگاه مرجع و یکی از مهم‌ترین بستر‌های ارتقای نظام سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی) حذف شده است که این اتفاق نگران کننده است.

بودجه ریزی هدفمند، مطالبه مرکز پژوهش‌ها

خروجی این نشست هم، مطالبه مرکز پژوهش‌ها برای «بودجه ریزی مقابله با آسیب‌های اجتماعی هدفمند و موثر» بوده، اما عجیب است که چرا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، به جای اقدام زودهنگام و توجیه همکاران و روسای خود در بدنه دولت، حالا که لایحه بودجه به مجلس رسیده است افزایش اعتبارات و تغییر نگاه بودجه به آسیب‌های اجتماعی را مطالبه می‌کنند!

جلسات ویژه و تاکیدات صریح رهبر انقلاب

به نظر می‌رسد آن چه در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی در حال انجام است، با آن چه باید باشد، تفاوت بسیاری دارد. این که رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر، جلسات ویژه‌ای را برای رصد عملکرد دولت‌ها در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با آن برگزار کرده و بر اقدامات جدی و منسجم در این حوزه تاکید داشته اند، اهمیت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد، اما قابل درک نیست که چرا برنامه ریزی دولت‌ها تناسبی با این رویکرد ندارد.

از طلاق و اعتیاد تا کودکان کار

حالا ماییم و موج آسیب‌های اجتماعی که انگار هنوز مسئولان به آن باور عملی ندارند. ماییم و بیش از ۴ میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور، افزایش آمار جوانان گرفتار در دام اعتیاد، رشد آسیب‌های اجتماعی در جمعیت زنان، کاهش سن مصرف مواد مخدر و روانگردان به ۱۲ سال، روند رو به افزایش آمار طلاق (افزایش ۹ درصدی در سال ۱۴۰۰)، وضعیت نگران کننده ۱۴ هزار کودک کار و خیابانی (طبق اعلام سازمان بهزیستی)، تبعات حاشیه نشینی ۲۰ میلیون نفر از مردم کشور و ....

با این حال امیدواریم وعده رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس برای اصلاح این مشکل لایحه بودجه در بهارستان، محقق شود و نمایندگان اجازه ندهند زخم این آسیب‌ها بیش از این شود.

ضرورت تعیین متولی مشخص

«کوروش محمدی» رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران هم تحلیل قابل توجهی در این باره دارد می‌گوید: در کشور ما مشکل اصلی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، نبود ساختار قوی و پاسخگوست و به همین دلیل اگر هزاران هزار میلیارد هم اعتبار صرف کنیم، هیچ چشم اندازی درباره اثربخشی آن وجود نخواهد داشت. او می‌افزاید: بعد از سال ها، ساختاری با نام سازمان امور اجتماعی کشور ایجاد شده و این تصور به وجود آمده بود که شاید با فعال شدن آن، مهم‌ترین مشکل موجود در این حوزه حل شود، اما حالا نوع نگاه دولت و کاهش بودجه سالانه این سازمان نشان می‌دهد که این سازمان هم نتوانسته اثرگذار باشد.

محمدی ادامه می‌دهد: در همه جای دنیا برای آسیب‌های اجتماعی، یک متولی و تولیت پاسخگو وجود دارد، در کشور ما هم همان طور که در صورت یک تزریق اشتباه در یک روستای دورافتاده، وزارت بهداشت مسئولو  پاسخگویی است، باید برای آسیب‌های اجتماعی هم متولی مشخص داشته باشیم و پیشنهاد من و بسیاری از کارشناسان این است که مجلس در کنار دغدغه تامین اعتبارات این حوزه، به فکر ایجاد چنین ساختار قانونی و پاسخگو باشد. او تاکید می‌کند که در دهه‌های اخیر، همواره با رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور مواجه بودیم و اگر روند‌های قبل را اصلاح نکنیم، تردید نداشته باشیم که همین روند افزایشی ادامه خواهد داشت.