به گزارش مجله خبری نگار، جنبش حامیان جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین از موضع واحد مخالفان برای تحریم انتخابات ساختگی رژیم آل خلیفه استقبال کرد.
دفتر سیاسی جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه با صدور بیانیهای اعلام کرد: از مواضع یکپارچه گروهها و نیروهای مخالف سیاسی در تحریم انتخابات ساختگی آل خلیفه استقبال میکنیم.
این جنبش همچنین از موضع مردم بحرین، خانوادههای شهدا، زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را به دلیل تحریم این انتخابات که مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری، حکومت تک نفره و حکومت مطلقه طایفهای آل خلیفه است، ارج نهاد.
جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه از نامزدهای این انتخابات خواست تا از نامزدی خود انصراف دهند تا مشارکت آنها لکه ننگی برایشان نباشد، چرا که هرگونه حضور آنان در این انتخابات، خیانت به خون شهدا و دیدگاه مردم بحرین در مخالفت با حکومت آل خلیفه است.
در این بیانیه آماده است: مردم بحرین در انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ خواستار حق تعیین سرنوشت خود شدند و شعارهای خود را برای سرنگونی رژیم ظالم آل خلیفه سر دادند.
این جنبش با اشاره به خواستههای ملت بحرین در سال ۲۰۱۱ برای برگزاری همه پرسی مردمی در مورد مشروعیت بقای خلیفه، خواستار ظهور یک نظام سیاسی جدید، دموکراتیک و کثرت گرایانه شد که برخاسته از اراده مردم باشد تا بتوانند به آزادی، برابری، عدالت و حق زندگی شرافتمندانه در سرزمین خود دست یابند.
جنبش جوانان انقلاب ۱۴ فوریه از غارت ثروت و نفت کشور توسط آل خلیفه، عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و توطئه این رژیم با نیروهای متجاوز سعودی-اماراتی-صهیونیستی علیه ملت بزرگ یمن ابراز تأسف کرد.
پیش از این آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم» رهبر معنوی انقلاب بحرین در صفحه توئیتر خود نوشت: «تقویت دموکراسی در انتخاباتی که در اصل برای از بین بردن آن تدارک دیده شده، معنا ندارد. انتخاباتی که درهای آن به روی کسانی که به دنبال دموکراسی هستند بسته شده است».
وی تاکید کرد: «درستش این است که هیچ مشارکتی صورت نگیرد تا جریان دموکراسی به طور کامل از میان نرود و دیکتاتوری نهادینهتر نشود».
اخیرا نیروهای معارض بحرین نیز با صدور بیانیهای انتخابات جعلی و ساختگی رژیم آل خلیفه را تحریم و از طرح سیاسی جدیدی رونمایی کردند.
رژیم آلخلیفه که با سرکوب گسترده مخالفان و ایجاد خفقان سیاسی، با برگزاری انتخابات فرمایشی قصد دارد چهرهای دموکراتیک از خود در جهان به نمایش بگذارد. انتخابات پارلمانی و شورای شهر بحرین قرار است در ۱۲ نوامبر (شنبه ۲۱ آبان ماه) برگزار شود تا بار دیگر نمایندگان انتخاب شده از سوی حکومت، سیاستهای رژیم را اجرایی کنند. انتخاباتی که سازمانهای حقوق بشری هم آن را به رسمیت نمیشناسند و بر این باورند که این انتخابات از پیش تعیین شده است و آرای مردمی هیچ تاثیری در نتایج آن ندارد. این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که فضای باز سیاسی در این کشور وجود ندارد و آلخلیفه نیز هیچ نرمشی در برابر خواست مردم برای اصلاح امور کشور نشان نداده است.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سالهای اخیر بارها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شدهاند، اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است، زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آلخلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
فراخوانهای مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین با توجه به رویکرد حکومت آل خلیفه و اتخاذ سیاست طرد کردن و ممنوعیت سیاسی در این کشور، در حال افزایش است.
گروههای مخالف رژیم آل خلیفه از تمام مردم بحرین از شیعه گرفته تا سنی و پیروان سایر ادیان و مذاهب و همچنین تمام گروهها و اصناف خواستهاند تا برای دفاع از منافع ملی و مقابله با فساد، یهودیسازی و حمله به هویت ملی، این انتخابات را تحریم کنند. چراکه حمایت از آینده کشور و ملت با این انتخابات هدف قرار گرفته است.
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاحطلبانه داشتند توسط رژیم آل خلیفه و با حمایت آل سعود و دخالت نظامی آشکار آن سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانیمدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شدهاند.
این انتخابات از پیش تعیین شده است و آرای مردمی هیچ تاثیری در نتایج آن ندارد. این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که فضای باز سیاسی در این کشور وجود ندارد و آلخلیفه نیز هیچ نرمشی در برابر خواست مردم برای اصلاح امور کشور نشان نداده است.