تونس، به سوی نظام ریاستی یا دیکتاتوری

به گزارش مجله خبری نگار، رأی‌دهندگان تونسی برای تصمیم‌گیری درباره قانون اساسی جدید این کشور که توسط دولت قیس سعید آماده شده است به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. رخدادی که از آن به عنوان گسست از روند دموکراتیک پس از انقلاب این کشور در سال ۲۰۱۱ نام برده می‌شود. این قانون اساسی نظام سیاسی تونس را از پارلمانی ترکیبی به ریاست‌جمهوری تغییر می‌دهد و سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را در دستان رئیس‌جمهور قرار می‌دهد. مخالفان دولت که اقدام سال گذشته سعید در انحلال مجلس را کودتا می‌دانند اعلام کرده‌اند رفراندوم را تحریم می‌کنند تا به آن مشروعیت ندهند.

دیروز عصر رئیس هیئت عالی انتخابات تونس گفت: میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی تونس پس از گذشت هفت ساعت از آغاز آن، به ۱۲ درصد رسیده است. با وجوداین کمیسیون انتخابات اعلام کرده است ۹/۵ میلیون نفر برای مشارکت در رفراندوم ثبت‌نام کرده‌اند که از انتخابات سال ۲۰۱۹ مجلس بیشتر است. طی روز‌های گذشته خیابان مشهور الحبیب بورقیبه در پایتخت تونس، شاهد حضور مخالفان برگزاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور بود به طوری که اجتماع مخالفان به خشونت کشیده شد و پلیس از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. موضوع تغییر قانون اساسی تونس طی چند ماه گذشته به بحران سیاسی گسترده دراین کشورمنجر شده است. «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس طی ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده است که نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی را در این کشور افزایش داده است. «سعید» اختیارات پارلمان را لغو و فعالیت آن را تعلیق کرد. همچنین به دستور وی، رئیس پارلمان و نخست وزیربرکنار، مصونیت نمایندگان لغو، هیئت نظارت بر قانون اساسی برکنارو پیش نویس اصلاح قانون اساسی جدید این کشورتهیه شد.

این شرایط، بحران سیاسی گسترده‌ای را در تونس ایجاد کرده است. معترضان، تصویب قانون اساسی جدید این کشور را غیرقانونی می‌دانند. از نظر آن ها، قانون اساسی جدید روند دموکراسی در این کشور را متوقف می‌کند. آن‌ها می‌گویند در پیش نویس قانون اساسی جدید نقش پارلمان و نهاد‌های نظارتی کمرنگ شده است و رئیس جمهوری در راس امور قرار می‌گیرد که اختیارات فراوانی دارد. از نظر منتقدان قیس سعید، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی آخرین بخش از مجموعه اقداماتی است که قیس سعید رئیس جمهوری این کشور در جهت تحکیم قدرتش برداشته است. در واقع معترضان به همه پرسی تغییر قانون اساسی، اقدامات سعید را نوعی کودتا می‌دانند و نگران بازگشت حکومت دیکتاتوری در این کشور و از بین رفتن تلاش‌های شهروندان و احزاب سیاسی برای استقرار دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در تونس هستند. چنان که معترضان طی روز‌های گذشته شعار‌هایی مانند «همه پرسی را رها کنید» و «حکومت استبدادی را متوقف کنید» سر دادند.

«راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه تونس در این زمینه گفت: همه پرسی قانون اساسی جدید کشور برای فریب مردم است و افراد عاقل در آن شرکت نمی‌کنند. به هر حال، بحران سیاسی در تونس درحالی گسترده شده است که تشدید مشکلات اقتصادی نیز در این کشور نارضایتی‌های اجتماعی را دامن زده است. به نظر می‌رسد تونس اکنون بیش از آن که خواستار تحولات سیاسی باشد، به یک اجماع اقتصادی و اجتماعی در بستر آرام سیاسی برای خروج ازروند ورشکستگی نیاز دارد.