به گزارش مجله خبری نگار به نقل از «رایالیوم»، در این زمینه، میتوان به اطلاعیه و ابلاغیههای اتحادیه بانکها مبنی بر موافقت با طرح ابتکاری و بخش نامه بانک مرکزی درباره به تعویق انداختن اقساط بدهکاران بانکی در اردن تا پایان آوریل آینده، بدون بهره یا هزینه اضافی اشاره کرد.
به نظر میرسد مسئولان تصمیمگیر در راستای کاهش فشارهای معیشتی که از ماه مبارک رمضان آغاز میشود، به شدت از این مطالبه حمایت کرده و به بخش بانکی فشار وارد کرده اند.
در عین حال، رئیس اتاق بازرگانی امان در یک کنفرانس مطبوعاتی به تفصیل دلایل افزایش قیمت برخی اقلام اساسی غذایی مانند شکر و روغن را تشریح کرد، آن هم در شرایطی که قیمت برخی از کالاها واقعا افزایش یافته است و برخی از این کالاها نیز به ویژه آن دسته از اقلامی که تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفتند، اکنون در بازارهای محلی این کشور وجود ندارد.
افزون بر این، در حالی که انتظار میرود بازارهای محلی اردن تحت تأثیر اختلالها و بینظمی در فرآیند حمل و نقل زنجیرههای غذایی در جهان و نوسانهای قیمتی قرار بگیرند، تدابیر امان به امید ایجاد یک پناهگاه امن سیاسی و امنیتی در صورت تورم و گرانی افزایش یافته است.
اقتصاددانان میگویند که زنجیرههای غذایی به دلیل اوضاع نابسامان اروپا و مرحله ویروس کرونا در چین تا ۴۰ درصد قیمتهای خود را افزایش خواهند داد و با ثابت ماندن نرخ درآمد در اردن، عدم وجود اقتصاد اجتماعی و ضعیف شدن طبقه متوسط جامعه، به نظر میرسد که احساس نارضایتی در چارچوب نیاز به یک راهبرد امنیتی پیشگیرانه، به ویژه در میان محافل اردن ایجاد شده است.
در یک سال گذشته مجموعهای از نارضایتیهای سیاسی و اقتصادی در اردن باعث شده که مردم این کشور در خیابانهای امان و برخی شهرهای این کشور دست به اعتراض و تجمع بزنند و حالا در نیمههای ماه مارس میلادی با افزایش قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای اساسی، نگرانیها را از واکنش عمومی دوچندان کرده است.
فروردین امسال بزرگترین شوک به فضای سیاسی اردن مربوط به کودتایی بود که شاهزاده «حمزه بن حسین» ولیعهد این کشور برنامه ریزی کرده بود و البته در نطفه خفه شد.
در این ماجرا دستکم ۲۰ تن دیگر به اتهام همراهی با ولیعهد سابق دستگیر شدند.