الزام «اینماد» کسب و کار‌های اینترنتی برای پرداختیار‌ها

به گزارش مجله خبری نگار محمدرضا دهقانی‌نیا گفت: طبق قوانین و مقررات؛ کسب و کار‌های اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتا حفظ حقوق مصرف کننده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بنابراین کسب و کار‌های اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیار‌ها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.

وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکار‌های شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کار‌های اینترنتی و همچنین عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کار‌هایی است که بدون اخذ مجوز‌های قانونی، اقدام به فعالیت می‌کنند و با این کار موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شوند؛ بنابراین پرداختیار‌ها همان گونه که در مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمات به کسب و کار‌های فاقد مجوز‌های قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.

دهقانی‌نیا افزود: الزام ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب و کار‌های اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است.

وی بیان داشت: این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد، ولی در مورد پرداختیار‌ها با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.

دهقانی نیا افزود: این تکلیف قانونی بار‌ها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته است و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب و کار‌های اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است، ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت‌های PSP و سپس پرداختیار‌ها و هم اکنون نیز صرفا درگاه‌های جدید پرداختیار‌ها در دستور کار قرار گرفته است و فعلا شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار‌ها نیز نمی‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: بدیهی است اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) و عدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب و کار اینترنتی، اولا محل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بود و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه موکد رهبر معظم انقلاب و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد برد.

دهقانی‌نیا افزود: چنانچه هم اکنون کسب و کار‌های اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت، اینماد آن تعلیق می‌شود، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداختیار کرده و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.

وی بیان داشت: با سیستمی سازی فرآیند اعطای نماد اینماد در دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است که این موضوع توسط مرکزی ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی آزمایی قرار گرفته است و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجاز به رئیس جمهور اعلام شده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب و کار‌های قانونمند امکان پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوز‌های مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوز‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ گونه نگرانی در زمینه کسب و کار‌های مذکور وجود ندارد، بنابراین انتظار می‌رود پرداختیار‌ها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کار‌های فاقد مجوز‌های قانونی، از ادامه نابه سامانی، تضییع حقوق مصرف کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب و کار کشور جلوگیری کنند.