به گزارش مجله خبری نگار، چنین اسنادی به عنوان مرجعی برای هدایت تخصیص بودجه و تعیین اولویتهای سیاستگذاری در سازمانهای دولت فدرال عمل میکنند.
این سند تأکید میکند که امنیت ملی ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری بر نیمکره غربی متمرکز خواهد بود و حفاظت از مرزها عنصر اصلی این رویکرد خواهد بود. این استراتژی به چالشهایی مانند مهاجرت نامنظم، قاچاق مواد مخدر و رقابت ژئوپلیتیکی با قدرتهای متخاصم در منطقه، از جمله تلاشهای چین برای گسترش نفوذ خود در آمریکای لاتین، اشاره میکند.
این سند قصد ایالات متحده برای تقویت حضور نظامی خود در منطقه، از جمله گسترش نقش گارد ساحلی و نیروی دریایی برای افزایش کنترل بر مسیرهای دریایی، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر و حمایت از ثبات در طول بحرانها را بیان میکند. همچنین به انجام عملیات امنیتی، که برخی از آنها بحثبرانگیز هستند، هدف قرار دادن کشتیهایی که گفته میشود برای قاچاق مواد مخدر استفاده میشوند، در کنار اهداف سیاسی مانند فشار بر مقامات ونزوئلا اشاره میکند.
این استراتژی بر اهمیت تقویت روابط با کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه در زمینههای همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری، از جمله بهرهبرداری از منابع استراتژیک مانند مواد معدنی کمیاب، تأکید دارد. همچنین خواستار مشارکت نزدیکتر با بخش خصوصی ایالات متحده برای افزایش فرصتهای سرمایهگذاری در منطقه است.
در مورد روابط بینالملل، این سند رویکردی محتاطانه نسبت به روسیه اتخاذ میکند و انتقاد محدودی از مسکو ارائه میدهد، در حالی که انتقاد تندتری را متوجه متحدان اروپایی میکند. این استراتژی از آنچه «انتظارات غیرواقعبینانه» مقامات اروپایی در مورد جنگ اوکراین مینامد، انتقاد میکند و به آنچه که آن را عقبگرد دموکراتیک در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله سرکوب مخالفان تحت پوشش مبارزه با افراطگرایی میداند، اشاره میکند.
در مورد چین، این سند بخش قابل توجهی را به پرداختن به چالشهای اقتصادی و استراتژیک مرتبط اختصاص میدهد، اگرچه به ندرت به صراحت به آنها اشاره میکند. این سند خواستار ایجاد تعادل مجدد در روابط تجاری با پکن است و بر اصل عمل متقابل و حفظ استقلال اقتصاد آمریکا تأکید دارد. این سند تصریح میکند که تجارت با چین باید بر حوزههایی متمرکز شود که از نظر امنیتی حساس نیستند و تمایل واشنگتن را برای جلوگیری از درگیری در منطقه هند و اقیانوس آرام نشان میدهد.
در رابطه با تایوان، این سند سیاست سنتی ایالات متحده مبنی بر عدم حمایت از هرگونه تغییر یکجانبه در وضع موجود در تنگه تایوان را مجدداً تأیید میکند، موضعی که هدف آن کاهش نگرانیهای منطقهای در مورد تعهد واشنگتن به امنیت این جزیره است.
در نهایت، این استراتژی نشان میدهد که یکی از اولویتهای ایالات متحده، تلاش برای برقراری آتشبس سریع در اوکراین و کاهش احتمال تشدید تنشها بین روسیه و سایر کشورهای اروپایی است.
منبع: پولیتیکو