به گزارش مجله خبری نگار،علی حسنوند امروز صبح در حاشیه بازدید از انبارهای مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اظهار کرد: نبود فضای کافی، تجهیزات انبارداری و ارتباط سامانهای بین دستگاهی از مشکلات انبارهای تملیکی استان است.
وی عنوان کرد: با وجود خروج وضعیت انبارها از شرایط نابسامان گذشته و نظم دهی نسبی انبارش کالاها، مشخص نبودن وضعیت تعیین تکلیف تعدادی از کالاها و رسوب آنها از عمده مشکلات مشهود موجود است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: با توجه به وجود مقادیری از کالاهایی که حکم برائت مالکین صادر، لیکن ایشان جهت تحویل مراجعه نکردهاند دستور اعطای مهلت ۱۰ روزه و ابلاغ به مالکین جهت مراجعه صادر تا در صورت عدم حضور و استرداد، کالا در فرایند اداری تعیین تکلیف قرار گیرد.
حسنوند افزود: همچنین مقرر شد به منظور جلوگیری از رسوب و تضییع کالاهای بلاتکلیف موجود، کارگروهی با حضور مدیران تعزیرات حکومتی، مدیریت جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان و معاونین دادستان تشکیل و تصمیمات لازم به منظور تعیین تکلیف اتخاذ شود.
وی همچنین در بازدید از انبار محل نگهداری کالاهای سلامت محور، به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از بازگشت کالاهای مشکوک از حیث سلامت به چرخه مصرف، بر لزوم استعلام قابلیت مصرف این قسم کالاها از بدو ورود به انبار و موکول نکردن انجام آزمایش به پس از صدور دستور فروش کالاها، تاکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: در ۹ ماهه سال جاری در حوزه مدیریت جمعآوری و فروش اموال تملیکی ۷۵۷ پرونده به ارزش ۷۶ میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است.