دستبرد دولت انگلیس به جیب دانشجویان برای جبران کسری بودجه

به گزارش مجله خبری نگار، طبق تصمیم جدید دولت «کی‌یر استارمر»، شهریه دانشگاه‌ها برای دانشجویانی که شهروند این کشور هستند، ۲۵۰ پوند در سال افزایش خواهد یافت. به این ترتیب مبلغ شهریه برای دانشجویان (Home students) از ماه اکتبر آینده به ۹ هزار و ۵۰۰ پوند خواهد رسید.

شهریه دانشگاه‌های انگلیس برای دانشجویان شهروند این کشور طی ۸ سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۱۷ میلادی به این سو تغییری نکرده بود. البته در این مدت تورم به‌دلیل عواملی مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین نوسان شدیدی را تجربه کرد و در مقطعی از ۲ به ۱۱ درصد رسید. این وضع سبب شد تا بسیاری از دانشگاه‌ها برای جبران کسری بودجه خود، شهریه دانشجویان خارجی را افزایش دهند. اما تصمیم اخیر نشان می‌دهد که مشکلات مالی جزیره در حدی عمیق است که دولت از جیب دانشجویان شهروند هم نگذشته است.
کی‌یر استارمر، پیش از آنکه سکان دولت انگلیس را به دست بگیرد، وعده داده بود که شهریه دانشگاه‌ها را حذف خواهد کرد. او پس از شکست حزب کارگر در انتخابات سال ۲۰۱۹، اعلام کرد که اگر روزی نخست وزیر شود، آموزش عالی را برای شهروندان این کشور رایگان خواهد کرد. اما هنگامی که نظرسنجی‌ها در آستانه انتخابات تیرماه گذشته از پیروزی حتمی وی حکایت کرد، از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

تصمیم دولت انگلیس برای افزایش شهریه دانشگاه‌ها یک هفته پس آن صورت می‌گیرد که نخست وزیر این کشور در اولین لایحه بودجه دولت جدید، مالیات‌ها را برخلاف وعده‌هایی که پیش از انتخابات مطرح کرده بود، به بالاترین حد طی سه دهه گذشته افزایش داد.

در لایحه بودجه که چهارشنبه هفته پیش به مجلس عوام ارائه شد، ۴۰ میلیارد پوند درآمد از محل افزایش مالیات‌ها پیش‌بینی شده است که ۲۵ میلیارد پوند آن فقط از طریق افزایش حق بیمه افراد شاغل تامین می‌شود. بر همین اساس، سهم کارفرما از حق بیمه کارکنان، از ۱۳.۸ درصد به ۱۵ درصد افزایش و سقف معافیت از پرداخت مالیات‌ها از ۹ هزار و ۱۰۰ پوند به پنج هزار پوند در سال کاهش یافت.

این بزرگترین افزایش مالیات‌ها در یک لایحه بودجه دولت انگلیس از زمان دولت جان میجر در سال ۱۹۹۳ توصیف شده است تا کسری بودجه را جبران کند.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمار‌ها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد و بحران هزینه‌های زندگی در کنار تورم پرنوسان، باعث نارضایتی‌های گسترده در این کشور شده است.

مقام‌های لندن اصرار دارند که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است، اما تحلیلگران و بیشتر مردم بر این باورند که برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ضربه سنگینی را به اقتصاد جزیره تحمیل کرده است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.

نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشور‌های ثروتمند دنیا عقب است.

به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.