پشت‌پرده ۱۵۶ میلیارد تومان پاداش در جیب ۹ هیئت مدیره بانکی!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: افشاگری‌ها از تسهیلات رفاهی در نهاد‌های پولی و مالی، این بار به هیئت مدیره بانک‌ها کشیده شده است. پایگاه «جماران» با بررسی صورت‌های مالی ۹ بانک، جمع پاداش هیئت مدیره آن‌ها شامل ۴۴ نفر را ۱۵۶ میلیارد تومان اعلام کرده که بر این اساس به هر نفر به طور متوسط حدود ۳.۵ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی بیش از وام هیئت مدیره بورس. با این حال، بررسی‌های بیشتر حول این لیست نشان می‌دهد که برخلاف برخی تلقی ها، ممکن است جزئیات دیگری نیز پیرامون این اعداد و ارقام وجود داشته باشد.

حاشیه سازی تسهیلات رفاهی نهاد‌های پولی و مالی

حقوق و تسهیلات رفاهی در نهاد‌های پولی و مالی، چندی است که به موضوعات مهم رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شده است. نخستین بار «نورنیوز» سوم شهریور آمار و ارقامی از تسهیلات ۱۱ بانک به کارکنان را با عنوان وام کارکنان ۱۱ بانک در ۱۴۰۲ رسانه‌ای کرد. غافل از این که آن ارقام مربوط به مانده این تسهیلات در طی سال‌های متمادی بود.

اما پس از آن، بانک مرکزی هشتم شهریور، آمار وام‌های پرداختی بانک‌ها به کارکنان را برای همه بانک‌ها (غیر از بانک مرکزی) منتشر کرد که نشان می‌داد رقم ادعایی قبلی نادرست و میزان وام کارکنان بانک‌های مذکور در سال گذشته، ۹۱.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حال، این ماجرا با کنکاش بیشتر پیرامون رقم سرانه تسهیلات دریافتی کارکنان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد شد. دنیای اقتصاد در گزارش شنبه این هفته خود ضمن بررسی این موضوع در ۲۷ بانک، با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی از رقم کل تسهیلات دهی بانک‌ها به کارکنان و همچنین تعداد تقریبی کارکنان این بانک‌ها طبق صورت‌های مالی، رده بندی بانک‌ها در خصوص سرانه تسهیلات به کارکنان را منتشر کرد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها به طور متوسط در سال ۱۴۰۲ به هر کارمند خود حدود ۴۸۰ میلیون تومان وام داده اند.

همه این آمار و حواشی در حالی است که گفته می‌شود تسهیلات اعطایی بانک‌ها از منابع مالکانه و ناشی از سرمایه اولیه و یا سود انباشته بانک‌ها بوده و از سپرده‌های مردم یا منابع مشاع نیست.

پاداش ۲۴۰ میلیونی درست است یا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی؟

با این اوصاف و در ادامه حاشیه‌های بانکی، پایگاه جماران، به تازگی با بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی، از پاداش ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی ۹ بانک به ۴۴ عضو هیئت مدیره خبر داده است. بر این اساس، این افراد به طور میانگین سال گذشته ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند.

این گزارش در ادامه، جزئیات پاداش هیئت مدیره ۹ بانک از جمله کارآفرین، سامان، خاورمیانه، تجارت، ملت، صادرات، آینده، رفاه کارگران، سینا را ذکر کرده است. با این حال نکته‌ای که در این جا لازم است به آن اشاره شود، این است که معلوم نیست این ارقام در هیئت مدیره هر بانک، مربوط به کل اعضای هیئت مدیره است یا به تک تک اعضای هیئت مدیره، ارقام مربوطه پرداخت شده است. حتی به نظر می‌رسد فرضیه دوم صحیح‌تر باشد. چرا که به تصریح خود گزارش، مدیر روابط عمومی بانک کارآفرین پس از انتشار گزارش در تماسی با جماران، مدعی شده که پاداش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی این بانک برای کل اعضای هیئت مدیره یعنی حدودا نفری ۲۴۰ میلیون تومان در سال بوده است.

ملاحظات درباره ارقام رفاهی بانک‌ها

پرواضح است که در سال‌های اخیر، تنگنا‌های اقتصادی، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که اعداد و ارقام در برخی حوزه‌ها مانند تسهیلات رفاهی بانک ها، به گونه‌ای است که حتی طیف گسترده‌ای از مردم، حتی درصدی از آن را به طور واقعی در زندگی خود احساس نکرده اند. با این حال برخی نکات قابل تامل و ذکر است.

۱-ظرافت‌های صورت‌های مالی: واکاوی موج‌های اخیر رسانه‌ای نشان می‌دهد که بعضاً با نادیده گرفتن برخی ظرایف مانند مانده تسهیلات به جای اصل تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها می‌تواند تفاوت‌های بزرگی را در قضاوت پیرامون رد و بدل شدن مسئله دار پول‌های بزرگ ایجاد کند؛ بنابراین باید در قضاوت‌ها در این زمینه احتیاط کرد.

۲-قضاوت کلی ارقام نجومی با زیان دهی بانک ها: به طور خاص در مورد ادعای اخیر پیرامون میزان پاداش ۱۵۶ میلیاردی بانک‌ها به ۴۴ نفر، فارغ از صحت و سقم آن، شاهد این هستیم که این ارقام در کنار موضوع زیان دهی بانک‌ها قرارداده و قضاوت می‌شوند. با این حال، بررسی مختصری پیرامون بانک‌های مورد ادعا در گزارش اخیر نشان می‌دهد که عمده آن‌ها طبق گزارش ۳۰ تیر دنیای اقتصاد از کفایت سرمایه بانک ها، در زمره بانک‌هایی قرار دارند که کفایت سرمایه خوبی دارند. هم چنین حداقل نیمی از آن‌ها طبق گزارش ۲۰ تیر اکو ایران از وضعیت صورت‌های مالی ۱۴۰۱ بانک ها، دارای وضعیت مثبت سود انباشته بوده اند.

۳-صحیح نبودن پیش داوری‌های مبتنی بر وقوع جرایم مالی بدون بررسی‌های قضایی: ارائه ارقام بزرگ در خصوص بانک ها، ناخودآگاه، شائبه تخلف‌های مالی را به ذهن متبادر می‌کند. این در حالی است که به عنوان مثال تاکنون هیچ مرجع قضایی نسبت به تخلف صورت گرفته چه در خصوص تسهیلات دهی به کارکنان بانک ها، چه در ماجرای وام‌های میلیاردی بورسی و چه در حوزه پاداش‌های هیات مدیره اعلام نظر قطعی نکرده است. به طور خاص در مورد ارقام مطرح پیرامون تسهیلات کارکنان بانک ها، تاکید شده است که این مبالغ از سپرده‌های بانکی نبوده و از منابع مالکانه بانک پرداخت شده است.

۴-دوگانه کارایی، عدالت: در پایان باید به این نکته اشاره کرد که می‌بایست موازنه‌ای بین حفظ نیرو‌های کارآمد با پرداخت مبالغی بالاتر از عرف به آنان از یک سو و نیز در نظرگرفتن شرایط عرفی جامعه در خصوص درآمد‌ها و پاداش را در نظر داشت. موضوعی که البته دشواری‌های خاص خود را می‌طلبد.