پزشکیان و چالش‌های رسیدن به تورم تک رقمی طبق قانون برنامه هفتم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-محمد حقگو: اقتصاد ایران دو دهه پر التهاب از نظر رشد بی ضابطه خلق پول بانک‌ها پشت سر گذاشته است. اگرچه در برهه‌هایی از آثار این خلق پول بر تورم جلوگیری شد، اما این عامل در نهایت تاثیر خود را بر تورم مزمن در کشور گذاشته است. در دولت سیزدهم تلاش شد تا ترمز خلق پول با ابزار‌های موجود نظیر کنترل ترازنامه بانک‌ها کشیده شود. با این حال، به نظر می‌رسد ادامه این مسیر، نیازمند تصمیمات سخت دولت برای جراحی نظام بانکی است. چراکه رقم کنونی تورم که در حدود ۳۶ درصد است می‌بایست در پایان برنامه هفتم به ۹.۵ درصد برسد.

داغ شدن تنور تورم در ۲ دهه گذشته با محوریت نظام بانکی

اما از نقش بانک‌ها در ایجاد تورم در ایران به سادگی نمی‌توان گذشت. آمار‌ها نشان می‌دهند که پس از ایجاد اولین بانک خصوصی در سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۴۰۰، در شرایطی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۰.۳۶ درصد بوده، در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رشد کرده، یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است.

وقتی بانک‌های خصوصی به جای دولت، پول چاپ کردند

«چاپ پول» یک اصطلاح در نظام بانکی است و اجمالاً به معنی خلق پول و اعتبار است که به دو شکل دولتی (حاکمیتی) و شبکه بانکی (با محوریت بانک‌های خصوصی) رخ می‌دهد. اظهارات بحرینی رئیس کمیته بانکداری مجلس قبل نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۰ که نخستین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد، نسبت حجم پول بانکی به پول حاکمیتی کمتر از یک بوده. با این حال در دوره توسعه بانکداری خصوصی در ایران، این نسبت مرتب افزایش یافت. به طوری که تا حدود سال ۱۴۰۰ به عدد ۷ رسید (و به احتمال زیاد تا سال جاری این رقم بیشتر نیز شده است). دلیل اصلی ایجاد این وضعیت، به انتقال ناخواسته و غافلانه قدرت پولی از حاکمیت به شبکه سهامداران و مدیران بانک‌ها بر می‌گردد. نتیجه نیز این شده است که در دو دهه گذشته هیچ گاه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته که آیا این پولی که بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌های خصوصی) ایجاد می‌کنند، صرف رشد اقتصاد و رفاه عمومی می‌شود و یا به عنوان مثال به سرمایه گذاری بانک‌ها در املاک و شرکت‌های خصوصی زیر مجموعه خودشان اختصاص می‌یابد؟ و مهم‌تر این که بانک مرکزی قدرت نظارت زیادی بر این موضوع نداشته است.

دولت سیزدهم چه کرد؟

بانک مرکزی در دولت سیزدهم به درستی ضروری و اورژانسی‌ترین اقدام مهم را برای کنترل تورم انجام داد و آن کنترل ترازنامه بانک‌ها برای کنترل رشد نقدینگی (به همراه کنترل شوک‌های ارزی) بود. نتیجه این اقدام از منظر رشد نقدینگی موفقیت آمیز بود. به طوری که رشد نقدینگی از ۴۲.۶ درصد در شهریور ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت امسال کاهش یافته و زمینه خوبی برای کنترل تورم فراهم شده است. با این حال، یک عیب مهم در صورت تداوم این مسیر، مواجه شدن بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی است. موضوعی که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود.

تنها راه باقی‌مانده

کارشناسان معتقدند تقریباً تنها راه باقی‌مانده برای برون رفت از تنگنای اعتباری موجود و حل مسئله تورم بدون رکود، پالایش مسیر‌های تولید و توزیع نقدینگی در اقتصاد است. اول این که نقدینگی به طور هرز نباید در اقتصاد تولید شود. دوم این که این که این نقدینگی نباید حدود قانونی در خصوص سهم اشخاص مرتبط بانک ها، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و .. را زیر پا بگذارد. سوم این که بانک‌های ناتراز که موجودیت برخی از آن‌ها در حال حاضر در اضافه برداشت از بانک مرکزی خلاصه می‌شود، می‌بایست به طور قاطع تعیین تکلیف شوند. به عنوان مثال آمار‌ها نشان می‌دهند که یک بانک به تنهایی در سال ۱۴۰۱، سهم ۲۵ درصدی در رشد پایه پولی آن سال داشته است!

فراهم شدن زمینه‌های قانونی برای تنها مسیر حل مسئله تورم

یکی از موانع کنترل بر نظام بانکی در راستای حل مسئله تورم، اختیارات قانونی بانک مرکزی بود. با این حال در مجلس قبل، این گام مهم برداشته شد و هم اینک می‌توان گفت بانک مرکزی از نظر قانونی اختیارات خوبی را برای مقابله با ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و .. را کسب کرده است. از سوی دیگر قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به خوبی در این زمینه هدف گذاری و احکامی را پیش بینی کرده است از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-تا پایان برنامه باید اضافه برداشت غیر مجاز بانک‌ها از بانک مرکزی به صفر برسد.

۲-بانک‌های غیر دولتی مکلفند برنامه بهبود مالی خود را به گونه‌ای اجرا کنند که شاخص کفایت سرمایه آن‌ها (که یک شاخص مربوط به سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک هاست) در انتهای برنامه حداقل ۸ درصد باشد. در غیر این صورت در نهایت اختیارات مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود...

۳- بانک‌ها مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد (طبق تعریف قانون) تا پایان سال دوم برنامه هستند. 

۴- در قانون برنامه توضیحات شفافی در خصوص گزیر (به طور خلاصه انحلال) بانک‌ها آمده است.

۵- در قانون برنامه ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی تقویت شده اند. به عنوان مثال بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه تدوین کند.

چه تصمیمات سختی پیش روی دولت چهاردهم است؟

در حال حاضر دولت چهاردهم برای رسیدن به تکلیف دشوار کاهش تورم به ۹.۵ درصد تا ۵ سال آینده، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت برای اصلاح نظام بانکی طبق قانون برنامه هفتم است. چرا که طبعاً این موضوع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. موضوعی که در ۱۰ سال گذشته و در ماجرای موسسات غیر مجاز بانکی شاهد آن بودیم. در واقع به گفته مجید شاکری اقتصاددان مالی، اصلاح نظام بانکی صرفا یک تصمیم سیاستی نیست، بلکه یک تصمیم سیاسی هم هست و نیازمندیم بتوانیم پاسخ‌های سیاسی درست در مقابل وقایعی که در اصلاح نظام بانکی به خاطر منافع ذی‌نفعان متعدد رخ می‌دهد ارائه کنیم.