ثبت ۳۵۰۰ شکایت و گزارش فساد در سامانه بازرسی استان مرکزی

به گزارش مجله خبری نگار،محمدحسین افضلی سه شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ در نشستی با خبرنگاران اظهار کرد: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏‌های اداری، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

وی بیان کرد: از دهه ۸۰ که سند توسعه قضائی شکل گرفت تاکنون که نسخه واحد و سیاست دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ تدوین شد دو هدف عدالت و رضایتمندی مردم در بخش‌های مختلف دنبال شد و برای تحقق این دو هدف وظیفه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، مبارزه با فساد، شناسایی بستر‌های فسادزا و نظارت گسترده در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی کشور است.

وی با بیان اینکه تمامی اقدامات و برنامه‌ها براساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه شکل گرفته است، اظهار کرد: بر همین اساس در سال گذشته ۲۳ بازرسی برنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد و ۱۳۵ بازرسی موردی (ناشی از شکایت شاکی یا گزارش فسادی که در سامانه اعلام شده است) در قالب پرونده‌های موردی و یک مورد دیگر نیز بازرسی فوق‌العاده حسب دستور ریاست سازمان انجام شده است.

افضلی با اشاره به اینکه در سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ شکایت و گزارش فساد به سامانه سازمان بازرسی واصل شد، اظهار کرد: ۵۰ مورد بازرسی سرزده از دستگاه‌های اجرایی خدماتی و غیرخدماتی و بعضا در ایام خاص نظیر ایام نوروز انجام شد و در این بازرسی‌ها شناسایی بستر‌های فسادزا، وصول مطالبات دولتی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، حمایت و جهش تولید مدنظر بوده است.

وی گفت: در جریان شناسایی بستر‌های فسادزا ۳۳ نفر به مراجع کیفری و ۱۳۴ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی معرفی شدند و ۲۱۱ گزارش اصلاحی در قالب ۵۵۹ پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد. در خصوص وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ۹۴۵ میلیارد تومان در جریان بازرسی فوق‌العاده‌ای که انجام شد وصول شده است. ابطال یک معامله دولتی به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات در راستای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال بوده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در حمایت از تولید گفت: ۱۵ واحد تولیدی مورد بازدید قرار گرفته و مشکلات این واحد‌ها در حوزه‌های بانکی، گمرکات و ... بررسی و برطرف شده است. برخی مطالبات عمومی نظیر عدم رعایت آلایش دام، قرنطینه دام‌ها، رعایت نکردن بهداشت و برخی نواقص دیگر در کشتارگاه اراک نیز پیگیری و رفع مشکل شد. البته با احداث کشتارگاه دوم توسط بخش خصوصی این مشکلات بطور کامل برطرف خواهد شد. همچنین مطالبات حوزه درمان بخش دولتی و خصوصی از بیمه نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

بازرس کل استان مرکزی در خصوص ریزش معدن شازند نیز گفت: خدمات رسانی پس از ریزش معدن موضوعی بود که سازمان بازرسی ورود پیدا کرد و نواقص جزئی در حوزه فنی و ماشین آلات وجود داشت که با ورود سازمان بازرسی این نواقص با ورود ماشین آلات از شهر‌های مجاور برطرف شد.

وی در خصوص معضل سگ‌های ولگرد نیز گفت: با ورود سازمان بازرسی و بررسی آمار حیوان گزیدگی، تکالیف شهرداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی در خصوص جمع آوری مشخص شده و ملزم به اجرا شدند.

وی در خصوص سامانه شکایت سازمان بازرسی گفت: مردم می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت کنند و هرگونه تخلف از دستگاه‌ها را بدون ذکر نام گزارش کنند. همچنین مردم می‌توانند از طریق تلفن ۱۳۶ شکایت خود را اعلام کنند.

افضلی در ادامه با بیان اینکه شکایات از دستگاه‌های خدمات رسان بیشتر از سایر دستگاه‌هاست، گفت: برخی از دستگاه‌ها مراجعات کمتری دارند و این بدین معنا نیست که رضایتمندی صددرصدی وجود داشته و شکایاتی از سوی مردم نسبت به این دستگاه‌ها وجود ندارد. بدیهی است که هر چقدر حجم مراجعات مردمی درخصوص یک دستگاه بیشتر باشد میزان شکایات نیز بیشتر خواهد بود.
وی در خصوص انتخابات نیز گفت: براساس قانون، نظارت بر اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور است، اما قانون انتخابات الزاماتی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و باید علاوه بر رعایت قوانین مربوط به انتخابات له یا علیه کاندیدا‌ها در دستگاه‌های اجرایی، نهایت همکاری را برای برگزاری انتخابات با وزارت کشور بعمل آورند. تاکنون گزارشی از تخلفات دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در خصوص انتخابات واصل نشده است.