چرایی فاصله اقتصاد از اعتماد!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: طی روز‌های اخیر موضوع ثبت اطلاعات دارایی‌های طلافروشان در سامانه جامع تجارت و همزمانی آن با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، موجب طرح مباحثی در فضای افکار عمومی شد. در ادامه آن اعتراض جمعی از طلافروشان و اعتصاب بخشی از این صنف موجب شد تا بحث‌ها درباره مالیات طلافروشان بالا بگیرد. با این حال در آخرین رویداد شاهد عقب نشینی وزارت صمت به عنوان متولی سامانه جامع تجارت و نظارت بر اصناف از جمله طلافروشان در موضوع ثبت دارایی‌های این صنف بودیم. به گونه‌ای که قرار شد صرفا آن بخش از موجودی طلافروشان که وارد فرایند ساخت شده است در سامانه جامع تجارت ثبت شود و نیازی به ثبت سایر دارایی‌های این صنف نیست.

در حال حاضر نمی‌توان موضع قطعی درخصوص این عقب نشینی داشت و آن را تایید یا رد کرد؛ اما مسئله وجه مهم دیگری دارد. همزمانی دو رویداد در زمینه شفافیت دارایی‌ها و مالیات بر دارایی‌هایی نظیر طلا موجب شد تا بخشی از جامعه در معرض این ابهام قرار گیرد که گویی قرار است از هر طلایی مالیات گرفته شود. این در حالی است که مسئله صرفا به عایدی سرمایه یعنی تفاوت قیمت طلای خریداری شده و فروش رفته بر می‌گردد و آن هم قرار است پس از فرجه ۳ ساله از افرادی که بیش از حد مشخص طلا دارند و در زمان فروش عایدی مشخصی نسبت به قیمت زمان خرید کسب کرده اند، دریافت شود. همچنین این مسئله به مصرف کننده نهایی طلا باز می‌گردد و طلافروشان به جز ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت، تکلیفی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند داشت.

این مقدمات برای این بود که فارغ از نظرات متفاوتی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه یا ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت وجود دارد، فضای افکار عمومی در حوزه اقتصاد به راحتی با بدبینانه‌ترین سناریو جهت دهی می‌شود. در حقیقت با آسیب بزرگی مواجه هستیم که خود را به شکل بی اعتمادی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد. بی اعتمادی که به عوامل واقعی اقتصاد اضافه می‌شود. در شرایط شوک‌هایی که به شکل افزایش نرخ ارز و سایر دارایی‌ها خود را نشان می‌دهد، علاوه بر عوامل واقعی رخ داده در حوزه اقتصاد، عوامل ذهنی نظیر چنین بی اعتمادی‌هایی هم موثر واقع می‌شود و باعث تشدید افزایش قیمت ارز و طلا می‌شود.

بخشی از مسئله البته فقط ذهنی نیست. دعوت به سرمایه گذاری در بورس در سال ۹۹ و زیان سرمایه گذاران، یک نمونه مهم در این باره است. پایش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از فضای سرمایه گذاری نشان می‌دهد که مهم‎ترین مولفه مخل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از نظر فعالان اقتصادی، خلف وعده مسئولان در زمینه صدور مجوز‌ها و یا ارائه تسهیلات لازم به فعالان اقتصادی است. اگر بخواهیم از همه این موارد یک مخرج مشترک بگیریم این است که ذهنیت مردم اعم از فعالان اقتصادی و توده مردم نسبت به نظام تصمیم‎گیری در حوزه اقتصاد، همراه با اعتماد نیست و چنین مسئله‌ای ریشه در برخی واقعیت‌های محقق شده در طول سال‌های گذشته دارد.

بخشی نیز به نظام تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت‌ها (اعم از دولت قبلی و فعلی) برمی گردد که علاقه فراوانی به تکرار دستاورد‌ها و کم توجهی به ناکامی‌ها دارد. در حقیقت عرصه اقتصاد متاثر از رقابت سیاسی - رسانه‌ای برای بیان سفیدنمایی در بیان صرف دستاورد‌ها و سیاه نمایی در بیان یک سویه ناکامی‌ها قرار گرفته است و تا زمانی که چنین فضایی وجود دارد و تجربیات تلخ مردم از اعتماد به مسئولان در حوزه اقتصاد در حافظه‌ها باقی مانده است، بعید نیست که به راحتی در موضوعی که مسئله قریب به اتفاق مردم نیست، جوی از شایعه و ابهام ایجاد شود. باید فکری برای اعتمادبخشی به مردم در حوزه اقتصاد کرد!