۲ پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی و مزد منطقه‌ای روی میز شورای عالی کار

به گزارش مجله خبری نگار، دو روز قبل نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار و گزارش کمیته مزد در خصوص مزد منطقه‌ای از سوی وزارت کار مطرح شد و در این باره نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و مقرر شد تا در جلسه آتی شورای عالی کار تمام اعضا به یک اجماع کلی در این باره رسیده و بررسی‌های خود را ارائه کنند تا جمع‌بندی نهایی در خصوص مزد منطقه‌ای حاصل شود.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درعین حال از طرح پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار این موضوع پیشنهاد شد و وزیر کار نیز ضمن موافقت با آن اعلام کردند که این پیشنهاد را در هیئت وزیران مطرح می‌کنند.

همچنین علیرضا میرغفاری دیگرنماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه دیروز این شورا گفت: با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان کارگران برای افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد، مقرر شد وزیرکار مکاتباتی با هیئت دولت برای این موضوع داشته باشد.

وی اظهار داشت: وزارت کار گزارش کمیته مزد پیرامون مزد منطقه‌ای را مطرح کرد و موافقان و مخالفان این طرح هر کدام نظرات خود را مطرح کردند و بحث مزد منطقه‌ای به پیشنهاد وزیرکار به جلسه بعدی موکول شد. وزیرکار تأکید داشت که بحث مزد منطقه‌ای به این صورت پیش برود که تمام اعضا به یک اتفاق نظر و اجماع کلی برسند و به همین دلیل مقرر شد گروه‌های کارگری، کارفرمایی، دولت درباره مزد منطقه‌ای بررسی‌های خود را جمع آوری و در جلسه کمیته مزد مطرح کنند. در نهایت تأکید بر این شد که جلسات کمیته مزد تشکیل شود و کم کم به سمت تعیین عدد و رقم سبد معیشت پیش برویم.

اصرار کارشناسان بر ضرورت افزایش دستمزد مطابق تورم

در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به ضرورت افزایش دستمزد به اندازه تورم موضع گیری کردند. به گزارش مهر، علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز این که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سال جاری قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است) دیگر چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ما دارد، می‌گوید: «هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند:

۱- نابرابری را در اقتصاد عمیق می‌شود، سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه درطی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند.

۲- این عامل باعث مهاجرت می‌شود. نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمد‌های نفتی سرمایه‌گذاری کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید.

۳- بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند.

۴- تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد.» همه این‌ها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه می‌شود.

همچنین میثم ظهوریان نماینده منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم در برنامه تلویزیونی ثریا درباره ضرورت افزایش دستمزد مطابق تورم تصریح کرد: اسناد بالادستی و ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد. طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز ضریب ریالی حقوق حتما باید حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. یکی دیگر از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تامین اجتماعی است که بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان و بازنشستگان و بیکاران تاکید کرده‌اند.

وی با اشاره به استدلال‌های ذیل بحث افزایش دستمزد گفت: بعضا درخصوص عدم افزایش متناسب حقوق بحث کاهش اشتغال و تورم مطرح می‌شود. مطالعات مختلف درباره نسبت افزایش حقوق و تورم نشان می‌دهد که تاثیر افزایش حقوق بر تورم قابل ملاحظه نیست؛ زیرا همه نهاده تولید، حقوق نیست. ثانیا همه کسانی که حقوق می‌گیرند حداقل‌بگیر نیستند. همچنین افزایش حقوق باعث رشد تقاضای کل در اقتصاد می‌شود که به افزایش تولید می‌انجامد، ظرفیت خالی کارخانجات را فعال می‌کند و باعث افزایش اشتغال می‌شود.