محکومیت ۲۲ هزار میلیاردی عظام حکم گران‌فروشی کروز در آستانه ابلاغ

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: کروز و عظام؛ دو غول قطعه‌سازی خودرو که پرونده‌های سنگینی در قوه قضائیه دارند، دوباره خبرساز شدند؛ این دو مجموعه ضمن ثبت تخلفات مکرر در قاچاق کالا و گرانفروشی در لیست ابربدهکاران بانکی، مالیاتی و... هم قرار دارند. این روز‌ها انتقاد از دو شرکت یاد شده برای خبرنگاران هم تبعاتی داشته؛ آن‌طور که مطلع شدیم یکی از این دو غول قطعه‌سازی (گروه بهمن) از خبرنگاران ایرنا و صداوسیما شکایت کرده است.

اخیراً عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده است که «برای پرونده‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سال در دادگاه مفتوح بوده با پیگیری‌های صورت گرفته رأی قطعی صادر شده است.

گروه عظام یکی از پرونده‌های شبکه بانکی است که بعد از صدور رأی به پرداخت ۱.۶ میلیارد درهم معادل ۲۲ هزار میلیارد تومانی محکوم و پرداخت به نفع سیستم بانکی شده است؛ لذا نه تنها بانک مسکن بلکه سایر بانک‌ها (صادرات، سپه، توسعه صادرات و...) نیز از این رأی ذینفع شدند.»

در سال ۱۳۹۷، هفت شرکت به میزان ۶ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تسهیلات از بانک مسکن دریافت کردند؛، اما هیچ‌وقت این پول به بانک مسکن برگشت داده نشد. بر این اساس، می‌توان گفت که بیشترین میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک مسکن به گروه عظام بوده که این گروه در سال مورد اشاره، به میزان یکهزار و ۷۶۲ میلیارد و ۵۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تسهیلات دریافت کرده است.

عباس ایروانی مؤسس گروه عظام در پرونده قبلی خود به قاچاق ۷۶۴ میلیون دلاری قطعات خودرو و پرداخت رشوه متهم شده بود و حال در کنار آن پرونده سنگین قاچاق، اتهامات بانکی، معوقات بانکی و بدهی مالیاتی نیز وجود دارد.

مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در کیفرخواست اسفند سال ۹۸، عباس ایروانی را به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی (تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام‌های ریالی) با جمع بدهی به ۱۵.۷ میلیارد تومان متهم کرده بود. ایروانی از بانک وام گرفته است؛ یعنی همه پول اولیه را از بیت‌المال قرض گرفته تا در راه تولید قرار دهد؛ اما عمده این پول را که مبلغ قابل توجهی هم هست در عرصه واردات قرار داده، ولی این واردات منجر به عدم تولید شده است.

بر این اساس، باید عنوان کرد ایروانی با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزار و ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت کرده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.

در کنار موارد عنوان شده مدیر گروه عظام به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهمان، متهم است.

یکی از نمونه‌های فسادی که ایروانی مرتکب شده این است که او با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز، به‌جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی، حداقل تعرفه، یعنی ۵ درصد را پرداخت می‌کرده و علاوه بر این سود هنگفت، سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکت‌های خودروسازی می‌گرفته است.

۲۷ تیرماه سال‌جاری، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عباس ایروانی گفت: او به همراه ۸ نفر کارمند گمرک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم صادر شده و در فرایند ابلاغ است و پس از ابلاغ اعلام می‌شود. از آنجا که ایروانی دارای کارخانه است، تمام نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه شود.

در دولت گذشته مدیران زیادی با عباس ایروانی ارتباط داشتند. بدین ترتیب این ارتباطات به او کمک کرد تا با شرایط خوبی به ارز دولتی دسترسی پیدا کند و همچنین تسهیلات بانکی قابل توجهی را بگیرد، آن هم بدون آن که وثیقه‌ای بگذارد و تنها با سفته و چک!

ایروانی در توجیه اینکه چرا تسهیلات بانکی را پرداخت نکرده است، در دادگاه گفت: بدهی به بانک جرم نیست و افتخار ما این است که به بانک بدهی داشته باشیم. ما آمادگی پرداخت بدهی خود را داریم.

دیگر قطعه‌سازی که در دولت گذشته، برگزاری دادگاه تخلفات آن، سروصدای زیادی به پا کرد، مربوط به دو شریک به نام‌های محمد علی‌پور فطرتی و حمید کشاورز بود. دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه‌سازی کروز به‌عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این پرونده فساد اقتصادی، حمید کشاورز توچایی و محمدعلی‌پور فطرتی به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ (در دولت روحانی) از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم است. او همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ (دولت روحانی) متهم بود.

دو شریک یاد شده با گرفتن کرسی ایران خودرو، توانستند مسیر خودروسازی کشور را تغییر دهند به نحوی که بزرگترین تأمین‌کننده قطعه با کاهش عرضه خود، بازار خودرو را بهم ریخت و قیمت انواع خودرو‌ها به سمت گرانی رفت.

بهمن ۱۴۰۰، حمید کشاورز، مالک گروه کروز و بهمن در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با اشاره به خرید سهام ایران‌خودرو اظهار کرد: سال ۸۷ به همراه شریک خود علیپور سهام ایران‌خودرو را خریداری کردیم و تا سال ۹۰ این سهام به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و به‌دنبال آن به‌عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره ایران‌خودرو انتخاب شدیم و تاکنون هم به‌عنوان یک عضو غیرموظف در ایران‌خودرو حضور داریم و هیچ نقشی در اداره این شرکت بر عهده ما نیست.

در این خصوص امیر فولادی نماینده دادستان گفته بود: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران‌خودرو را از طریق شرکت تدبیرسرمایه خریداری کرده است.

او گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار داده و فردی به نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیأت مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران‌خودرو، این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (بهمن ۱۴۰۰) رسیده است.

نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو برای شرکت ایران‌خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است. همچنین هم‌اکنون سهام شرکت ایران‌خودرو به شرکت تدبیرسرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران‌خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.

او ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالا‌های ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت، حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند.

۱۷ بهمن ماه سال گذشته پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو، جمشید ایمانی و مرتضی شفیعی به نمایندگی از شرکت‌های تدبیرسرمایه آراد و پویا نمایان رستا که همان زیرمجموعه‌های کروز هستند، دو عضو حقیقی هیأت‌مدیره ایران‌خودرو شدند.

چند ماه پیش نیز شرکت کروز، زیرمجموعه بهمن‌موتور اقدام به خرید سهام ایران‌خودرو بانک صادرات کرد. بلوک ۳.۳۶ درصدی سهام خودروساز دولتی متعلق به بانک صادرات، با ارزش ۳۲۰۰ میلیارد تومان به گروه خصوصی بهمن واگذار شد.

رأی محکومیت بهمن خودرو بابت گرانفروشی ابلاغ می‌شود

در کنار این فساد‌های مالی باید این را هم عنوان کرد که سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به‌دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه کرد. بر اساس این حکم، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) شده که البته تاکنون این مجموعه زیربار آن نرفته است. آن‌طور که وزارت صمت هم اعلام کرده است، تخلف گرانفروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است؛ البته به لحاظ ماده یک مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن موتور می‌بایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت کند. رئیس تعزیرات هم هفته گذشته اعلام کرد که رای مربوط به جریمه گران‌فروشی شرکت بهمن طی روز‌های آینده اعلام خواهد شد.