تناقضات بهارستان در رد کلیات بودجه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دیروز نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. طبق گفته رئیس مجلس، دولت باید ظرف هفت روز اصلاحاتی در بخش اول لایحه بودجه اعمال کرده و مجدداً لایحه را به مجلس ارائه کند. براساس ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در در ۲ بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم کند.

در موضوع رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند نکته قابل توجه است که در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم. فارغ از موضوع فنی بررسی لایحه بودجه و کلیات اعداد و ارقام بودجه سال آتی، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس اطلاعی نداشتند که اساساً در حال تصمیم‌گیری نسبت به چه موضوعی هستند. احتمالاً این گزاره تعجب‌آور باشد که مگر ممکن است چنین چیزی اتفاق افتاده باشد؟ در پاسخ بله را از سوی برخی نمایندگان می‌شنویم. عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس از سوی دولت ارائه شده بود و فقط منابع بودجه در جلسه امروز رأی‌گیری می‌شد، گفت: «برداشت اشتباه نمایندگان از آیین‌نامه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس موجب رد کلیات بودجه شد.» احمد راستینه در گفتگو با ایرنا با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس گفت: تصور اشتباه مخالفان از نحوه بررسی بودجه در مجلس علت رأی منفی به کلیات لایحه بودجه در جلسه امروز صحن مجلس بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را طبق قانون اصلاح ساختار بودجه در دو مرحله به مجلس ارائه داده و امروز بخش اول لایحه در حوزه درآمدی را در مجلس رأی‌گیری کردیم، بخش هزینه‌ها پس از تصویب بخش اول و تعیین سقف درآمدی بودجه به مجلس ارائه خواهد شد. وی افزود: مخالفان کلیات لایحه بودجه با تصوری که از نحوه رسیدگی به بودجه طبق روال قبلی یعنی بررسی همزمان درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه داشتند به بیان مخالفت پرداختند و در نهایت این مخالفت‌ها منجر به عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس شد.

راستینه خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که توسط مخالفان کلیات لایحه بودجه مطرح می‌شد بحث تخصیص اعتبار به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که باید در این باره بگویم که رأی مثبت ما به کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق مشروط به اجرای همین مسأله بود که نماینده دولت هم گفت که برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ همت اعتبار تخصیص خواهد یافت و در واقع به دغدغه‌ها در این بخش پاسخ داده شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار داشت: رد کلیات لایحه بودجه تبعاتی را به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به محدودتر شدن زمان برای رسیدگی به بودجه در مجلس اشاره کرد. محدود شدن زمان بررسی بودجه کار را به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم هدایت خواهد کرد و تصویب بودجه چند دوازدهم بر اساس قانون بودجه سال قبل به این معنا است که در یک فصل از سال روند توسعه و پیشرفت کشور متوقف و مانع بر سر راه آن ایجاد شود.

تناقضات عیان مجلس در رد کلیات بودجه.

اما فارغ از موضوع برداشت اشتباه نمایندگان از آیین‌نامه بررسی بودجه که موجب رد کلیات شد چند تناقض آشکار در میان مخالفان لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شنیده شد که منطقاً تناقضات آشکاری در آن وجود داشت. نخستین پرسش این است که علت رد کلیات لایحه بودجه در مجلس چه بود؟

لازم به ذکر است که پیشتر اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اکثریت آرا موافقت کرده‌بودند، اما به یکباره جو عمومی مجلس علیه کلیات لایحه مجلس متحد شد. رئیس مجلس در رد کلیات لایحه توسط مجلس گفت: با توجه به اینکه رأی‌گیری به اتمام رسیده به صراحت اعلام می‌کنم این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه پیش‌بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته است که آن هم به کسری اضافه می‌شود اگر بخواهیم این موضع را منوط به محل مالیات بکنیم نیز اشکال بدتری به وجود می‌آورد.
به بیان ساده‌تر انتقاد مجلس به عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سمت مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ و انتقاد به درآمد‌های مالیاتی در سمت منابع است و به صورت کلی نیز ناترازی و کسری بودجه را علت اصلی رد کلیات می‌داند. اما این گزاره طرح شده از سوی مجلس با تناقض جدی روبه روست. از یک سو نماینگان مخالف کلیات لایحه، مدعی هستند که بودجه با ناترازی و کسری روبه رو است و از سوی دیگر پیشنهاد می‌دهند که منابع درآمدی از سمت مالیات‌ها کاهش و مصارف و هزینه‌ها از سمت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان افزایش یابد که خود این پیشنهاد ناترازی و کسری بودجه را تشدید می‌کند.

همچنین این انتقاد مجلس نسبت به ناترازی و کسری بودجه از اساس به لایحه بودجه ۱۴۰۳ وارد نیست، زیرا فارغ از محاسبات خود دولت و سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود کاهش قابل توجه کسری تراز عملیاتی اسمی و حقیقی نسبت به سال‌های گذشته را یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت بودجه تدوین شده دولت برای سال ۱۴۰۳ عنوان می‌کند.

برآورد دقیق‌تر ارقام منابع عمومی نسبت به بودجه سنوات گذشته یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۳ است و با توجه به اینکه در دولت سیزدهم این اهتمام وجود داشت که منابع بودجه تدوین شده به درآمد‌های پایدار متکی باشد همواره تأکید وجود داشت که برآورد‌ها از سمت منابع درآمدی واقع‌بینانه درنظر گرفته شود تا دولت با کسری بودجه روبه‌رو نباشد و مانع بروز نارسایی‌هایی که کسری بودجه به اقتصاد وارد می‌کند، شود. بر همین اساس یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال آینده برآورد دقیق دولت از منابع درآمدی در سال آتی است. همچنین پیش‌بینی احکام لازم جهت پیشگیری از فرار مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به عنوان یکی از نقاط قوت این لایحه عنوان کرد. جلوگیری از فرارمالیاتی و حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده که مسیر اصلاحی طراحی شده در نظام مالیات‌ستانی، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به بلوغ رسیده به‌طوری که احکامی به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی در لایحه درنظر گرفته شده است.

در پایان پرسش اساسی از مجلس این است که چگونه امکان‌پذیر است که همزمان درآمد‌ها افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد و کسری و ناترازی بودجه نیز کاهش یابد؟