فقط بازنگری شود، حل نشود!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگرچه در یک سال گذشته زمزمه‌های بازنگری و بررسی مجدد سیاست فیلترینگ را در چند نوبت شنیدیم و خواندیم و چندان اتفاق خاصی رخ نداد، اما یک بار دیگر معاون اجرایی رئیس جمهور از دستور رئیس دولت برای بازنگری سیاست فیلترینگ خبر داد. محسن منصوری که به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو، شنبه به جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت رفته بود، در برابر سوال دانشجویان درباره محدودیت‌های اینترنتی تصریح کرد که آقای رئیسی اخیرا به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دستور داده اند که در موضوع فیلترینگ بررسی مجدد انجام گیرد.

فیلترینگ در شرایط التهاب، منطقی است

بی شک، سیاست فیلترینگ برخی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و محدودسازی اینترنت در برهه‌هایی از شرایط ملتهب اجتماعی لازم بوده است و نه فقط در کشور ما بلکه در تمام دنیا، دولت‌ها برای کنترل شرایط از ابزار محدودسازی فضای سایبر استفاده می‌کنند، اما با عادی شدن وضعیت، تلاش خود را به کار می‌گیرند تا محدودیت‌ها را از میان بردارند.

وعده رئیس جمهور در آذر ۱۴۰۱

وقتی صحبت از بازنگری در سیاست فیلترینگ به میان می‌آید، ناخودآگاه وعده‌های پیشین مسئولان به ذهن می‌آید. یکی از این موارد، وعده رئیس جمهور در ۱۶ آذر ۱۴۰۱ بود که ایشان در مراسم روز دانشجو این طور تصریح کرد: «محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل اخلال دشمن و ایجاد ناامنی است؛ محدودسازی شده و حتما بدانید با شرایط امن، وضعیت متفاوت خواهد بود.»

مطالبه رئیس جمهور از رئیس جدید در اسفند ۱۴۰۱

یکی دیگر از پیگیری‌های مرتبط با بازنگری در سیاست فیلترینگ، مربوط به اسفند ۱۴۰۱ بود که رئیس جمهور در حکم انتصاب محمدامین آقامیری دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی آورد که «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» را در دستور کار خود قرار دهد. البته آقامیری، هشت ماه پس از این حکم درآبان ۱۴۰۲، در پاسخ به سوالی درباره این دستور رئیس جمهور به شبکه شرق گفت: «ما روی سیاست‌های مسدودسازی تمرکز داریم و الان با مصداق کاری نداریم. مصداق‌ها را کمیته فیلترینگ مشخص می‌کند که اعضای مختلفی مانند دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و... در آن عضو هستند.»

فیلترینگ فوری، بازنگری غیرفوری

مرور این ماجرا‌ها نشان می‌دهد، اجرای سیاست فیلترینگ به صورت «فوری» انجام می‌شود، اما بازنگری در این سیاست نه تنها «فوری» انجام نمی‌شود بلکه با ابهام و مقداری بلاتکلیفی مواجه است. این ابهام را به سادگی می‌توان در دستور‌های مکرر بازنگری دید که پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز فیلترینگ و بازگشت شرایط عادی به جامعه، همچنان در شرایط فیلترینگ به سر می‌بریم.

نتیجه فیلترینگ چه بود؟

با توجه به استفاده گسترده ۶۵ تا ۹۶ درصدی کاربران از فیلترشکن‌ها که کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌ها به آن تصریح کرده اند، بعید به نظر می‌رسد، امروز حتی مسئولان و دست‎اندرکاران و سیاست‎گذاران امر فیلترینگ، خود همچنان به تاثیر فیلترینگ قائل باشند. در کنار انبوه اظهارنظر‌ها درخصوص اثرگذاری فیلترینگ، این مطالبه صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در صحن علنی مجلس خطاب به وزارت ارتباطات قابل تامل است: «تکلیف فیلترینگ و محدودیت‌های بی‌نتیجه اعمال‌شده در پلتفرم‌ها و سکو‌های اجتماعی جهانی را یک بار برای همیشه روشن کنید.» (جهان صنعت-خرداد ۱۴۰۲)

از تبعات فنی تا آسیب‌های اخلاقی

اگر فیلترینگ از نظر فنی به گونه‌ای بود که کاربران به هر نحوی امکان دسترسی آزاد به شبکه‌ها و محتوای مدنظر را نداشتند، باز این قدر جای ناراحتی وجود نداشت. اما این ناراحتی آن‎جا به غصه تبدیل شده است که نه تنها امروز کاربران محدودیتی در دسترسی به فیلترشده‌ها ندارند، بلکه ما به دست خودمان، زمینه مراجعه آن‌ها به سایر محتوای نامناسب و غیراخلاقی را نیز فراهم کرده ایم. در بخش فنی و افت کیفیت اینترنت به دلیل افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها فقط کافی است به گزارش مردادماه گذشته کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی کیفیت اینترنت و چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کار‌های اینترنتی مراجعه کنیم که در آن به صراحت اعلام شد: «علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می‌توان این گونه عنوان کرد:

۱- بازشدن نشت فعال

۲- پایین آمدن پهنای باند

۳- مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی

۴- قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیرمجاز هکر‌ها»

آقای مسئول! با این وصف و با توجه به آمار بیش از ۹۰ درصدی استفاده کاربران از فیلترشکن ها، می‌توانید ادعا کنید که «فیلترینگ» اثرگذار بوده است؟