موتور تورم ساز خاموش می‌شود؛ شاخص ۹/۲۶ درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور امسال

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: بانک مرکزی می‌گوید موفق شده با کنترل‌ترازنامه بانک‌ها نرخ رشد نقدینگی را از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم به ۲۶.۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۲ برساند تا دست‌کم یکی از موتور‌های تورم را خاموش کند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال آینده به این نتیجه رسیده که نرخ تورم کالا‌های خوراکی در ماه‌های اخیر کاهش محسوس داشته و انتظار می‌رود درصورت تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم در کل کشور هم کاهش یابد.

، موفقیت بیشتر بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل نرخ تورم بستگی به بهبود وضعیت ناترازی بودجه دولت دارد و مهم این است که دولت در سومین لایحه بودجه تقدیمی‌اش به مجلس، روی همین مسئله دست گذاشته و می‌خواهد به جنگ ناترازی‌ها ازجمله در دخل و خرج خودش برود.

بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد نقدینگی را تا پایان امسال به ۳۰ درصد برساند، اما حالا می‌گوید: حجم نقدینگی در پایان تابستان سال‌جاری به رقم ۷۰۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که هرچند نسبت به پایان اسفند سال گذشته ۱۲ واحد درصد قد کشیده، اما نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۳۷.۵ واحد درصد پایان شهریور سال گذشته به ۲۶.۹ واحد درصد در پایان شهریور امسال رسیده است.

چاپ پول متوقف می‌شود؟

چالش جدی دیگر بانک مرکزی کنترل رشد پایه پولی است که در ۶‌ماه نخست امسال تنها ۱.۸ واحد درصد پایین آمده و از ۴۵ درصد در فروردین امسال به ۴۲ درصد در پایان تابستان گذشته رسیده است. به‌نظر منتقدان و کارشناسان، استمرار روند رشد پایه پولی می‌تواند سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها را خنثی سازد.

بانک مرکزی، اما در واکنش به انتقاد‌ها می‌گوید: در نیمه نخست امسال خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۲۴ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. علت اصلی هم کاهش سپرده‌های دولت نزد این بانک بوده و بیانگر این واقعیت است که دولت پرداخت‌های خود را برای پوشش هزینه‌هایش ازمحل سپرده‌هایش نزد بانک مرکزی انجام داده و از تنخواه خزانه استفاده نکرده است.

علت دوم رشد پایه پولی از نظر بانک مرکزی، مطالبات این نهاد از بانک‌ها و اضافه برداشت آنهاست که سهمی معادل ۱۵.۱ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. نکته مهم این است که سیاست‌گذار پولی می‌گوید با کمک گرفتن از دلار‌های آزاد شده ایران در دولت سیزدهم توانسته هم نیاز‌های ارزی کشور را پوشش دهد و هم اینکه جلوی چاپ پول بیشتر را بگیرد. گفته شده دلیل اصلی کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نیمه نخست سال‌جاری ناشی از فروش ارز‌های خریداری شده از دولت قبل در اواخر سال گذشته بوده است.

شرط کاهش تورم در سال آینده

بازوی تحقیقاتی مجلس هم با تأیید کاهش قابل توجه تورم در ماه‌های نخست سال‌جاری و تثبیت نرخ تورم ماهانه در کانال ۲.۲ درصدی و البته کاهش محسوس نرخ تورم خوراکی‌ها می‌گوید: انتظار می‌رود درصورتی که بازهم نرخ رشد نقدینگی پایین‌تر بیاید، نرخ تورم هم کاهشی‌تر شود. این در حالی است که وضع شاخص اعتماد مصرف‌کننده هم بهبود یافته و در فصول اخیر این شاخص روند صعودی داشته که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان درخصوص شرایط اقتصادی کشور نسبت به قبل خوش‌بین‌تر شده‌اند. 

درحالی‌که متغیر‌های کلان وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کاهش ضریب جینی و شکاف درآمد‌ها در کشور در سال گذشته، از احتمال افزایش این شاخص در سال آینده درصورت افزایش نرخ تورم هشدار می‌دهد.