به گزارش مجله خبری نگار به نقل از استانداری لرستان شامگاه شنبه چهارم مرداد، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای لرستان، با بیان اینکه در فصل توزیع اعتبارات قرار داریم، اظهار کرد: برای اجرای پروژههای ۱۷ دستگاه اجرایی به ۲۰ همت اعتبار نیاز است و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه به صورت جدی، ورود کنند.
وی ادامه داد: تفاوت اوراق به این شکل است که هم برای پروژههای استانی و هم پروژههای ملی میتوانیم آنها را خریداری کنیم.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه سهم ما از این اوراق در وزارتخانههای مختلف ۲۰ همت است، گفت: مدیران باید دنبال جذب این اعتباران باشند، چون دولت این اوراق را تضمین و بانکها آنها را خریداری میکنند و پولش را در اختیار دستگاهها و پروژهها قرار میدهند.
شاهرخی با اشاره به تسهیلات تکلیفی بندهای مختلف، اضافه کرد: طی رصدی که در این زمینه داشتیم، برخی ردیفها مهلتش به پایان رسیده، برخی تا پایان شهریور و برخی تا سال آینده وقت دارند که در این بخش هم اگر دستگاهی در فرآیند واگذاری تسهیلات جا بماند تذکر میگیرد.
وی تصریح کرد: تسهیلات گیرندگانی هم که نتوانند تصامین لازم را بدهند یا با تاخیر به بانک میروند و باعث میشوند سهم استان از این اعتبارات سوخت شود، به طور جدی در حال بررسی هستند.
استاندار لرستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ به صورت هفتگی روند این تسهیلات را نظارت میکنیم تا اگر کم کاری در دستگاه اجرایی، بخش خصوصی یا بانک است، تعیین تکلیف شوند.
شاهرخی بیان کرد: استان لرستان همچنین بر پیگیری سهم استان از محل منابع صندوق توسعه ملی توسط دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: برای اجرای پروژههای استان با کمک نمایندگان از این فرصت استفاده کنید.
وی با بیان اینکه در استان لرستان منابع و مصارف بانکی باهم تراز نیستند، اظهار کرد: برهمین اساس متقاضی وام در استان زیاد است و کلیه شرکتهایی که در استان فعال هستند را ملزم کردیم که حسابهای عمده شان را به استان منتقل کنند، بخصوص مجموعههای مانند پتروشیمی، ۲۷۰ شرکت و ۳۰ نمایندگی بیمه باید این کار را انجام دهند تا ناترازی در استان جبران شود.