به گزارش مجله خبری نگار، وزارت دادگستری عربستان سعودی در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که تعداد مجوزهای اعطا شده به وکلای زن و مرد تا به امروز به ۱۵۹۳۶ مورد رسیده است که از این تعداد ۳۴۱۶ مورد به وکلای زن اختصاص دارد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، ۳۸۴۴ مجوز اعطا شده بود که ۱۰۲ مورد آن به وکلای زن اختصاص داشت.
وکلا از این افزایش استقبال کردند و آن را گامی در جهت تقویت حمایت از حقوق بشر با ایجاد اصول عدالت، شفافیت و تضمین و حفظ حقوق دانستند.
دکتر ولید الصمعانی، وزیر دادگستری عربستان سعودی، بر تعهد این وزارتخانه به حقوق بشر از طریق اتخاذ ابتکارات قضایی حمایتی و ادغام نقشها با نهادهای مختلف ذیربط تأکید کرد. او همچنین نقش سیستم قانونگذاری تخصصی اعلام شده توسط ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، را برجسته کرد.
کاتب الشمری، وکیل بینالمللی سعودی، گفت که افزایش تعداد وکلای زن و مرد نشان دهنده تعهد این کشور به ارتقای حقوق بشر و تضمین این است که همه به حق خود برسند. او تأکید کرد که عربستان به طور مداوم برای ایجاد یک «محیط باز» با تمرکز بر توسعه حقوقی و نقش نهادهای حقوق بشری در ارتقای آگاهی و اجرای استانداردهای بینالمللی تلاش میکند.
وکیل سعودی، ادهوک الشهیل، گفت که افزایش تعداد مجوزهای وکلای زن در کشور سعودی در چارچوب اصلاحات گسترده قانونی و نهادی تحت چشمانداز ۲۰۳۰ صورت میگیرد که هدف آن افزایش حقوق و حمایت از زنان است.
الشهیل، یکی از اولین وکلای زن دارای مدرک کارشناسی ارشد از ایالات متحده، افزود که این اقدام، برابری بین زن و مرد در عربستان و عدم تبعیض بین آنها را تأیید میکند. همچنین حقوق زنان را برای آموزش و اشتغال تقویت میکند.
از سوی دیگر، وکیل ایاد العنزی تأکید کرد که عربستان سعودی سیستم قانونگذاری خود را توسعه داده و به ایجاد یک چارچوب قانونی مستحکم که از حقوق بشر محافظت و آن را ترویج میکند، کمک کرده است. وی خاطرنشان کرد که حضور بیش از ۱۵ میلیون نفر از ساکنان بیش از ۶۰ ملیت، گواه زندهای بر حمایت از حقوق کارگران خارجی بدون تبعیض است و عربستان سعودی به الگویی از تنوع و همزیستی تبدیل شده است، زیرا این ساکنان بیش از ۴۴ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند و از حقوق کامل خود در محیطی با بالاترین سطح حمایت و مراقبت برخوردارند.
دکتر هلا بنت مزید التویجری، رئیس کمیسیون حقوق بشر، اخیراً در چهارمین دور از گفتوگوهای مشترک بین عربستان و اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، که ریاست هیئت سعودی را بر عهده داشت، و هیئت اتحادیه اروپا را اولاف اسکوگ، نماینده ویژه حقوق بشر، بر عهده داشت، به بررسی تحولات اخیر در زمینه حقوق بشر در عربستان پرداخت.