هزینه بالای اقتصادی جدا شدن از چین برای آمریکا

به گزارش مجله خبری نگار،روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در مطلبی نوشت: آمریکا می‌خواهد وابستگی اقتصادی خود به چین را کاهش دهد. این ممکن است به دلایل امنیتی منطقی باشد. با این حال، از نظر اقتصادی، ایالات متحده هزینه بالایی برای این کار می‌پردازد.

در ادامه این گزارش آمده است: این تقریباً یک سنت در میان سیاستمداران آمریکایی است که بحث‌های سیاست اقتصادی را بپیچانند. بحث کنونی بر سر جدایی آمریکا و چین نمونه بارز این موضوع است. بسیاری از سیاستمداران دریافته اند که درخواست جدایی کامل اقتصادی از چین فایده‌ای ندارد. جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، این موضوع را "فاجعه بار" می‌داند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی نیز این احتمال را رد می‌کنند و به ثبت ارقام تجاری دوجانبه به عنوان شواهد آشکاری اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد جداسازی برای این دو اقتصاد کاملاً یکپارچه نمی‌تواند کارساز باشد.

نگاه دقیق به اعداد منجر به ارزیابی دقیق تری می‌شود. در واقع مجموع تجارت دوجانبه بین ایالات متحده و چین (صادرات و واردات کالا و خدمات ترکیبی) در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۷۶۰.۹ میلیارد دلار رسید. این تجارت ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. اوج این تجارت در سال ۲۰۱۴ با ۳.۷ درصد به دست آمد. این توسعه هنوز جدایی کامل را نشان نمی‌دهد، اما به آن جهت اشاره می‌کند.

جای تعجب نیست که حدود سه چهارم از روند جدایی از چین پس از سال ۲۰۱۸ رخ داد، زمانی که دولت ترامپ تعرفه‌های بالایی بر واردات چین اعمال کرد. به عنوان مثال، اگر دولت بایدن تعرفه‌های ترامپ را حفظ کند و تحریم‌های بیشتری را بر فناوری‌های پیشرفته اعمال کند، احتمالاً سهم چین بیشتر کاهش می‌یابد.

علت کسری تجاری بزرگ ایالات متحده، فقدان شدید پس انداز داخلی است. نرخ خالص پس انداز ایالات متحده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به منفی ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بسیار کمتر از میانگین ۷.۶ درصد در دوره ۱۹۶۰-۲۰۰۰ است. از آنجایی که پس انداز‌های داخلی برای تامین مالی نیاز‌های سرمایه گذاری داخلی کافی نیست، ایالات متحده مجبور است از خارج پول قرض کند و از وام‌ها برای واردات کالا‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری استفاده کند.

حقیقت ناخوشایند برای سیاستگذاران ایالات متحده این است که فقدان پس انداز ادامه خواهد داشت مگر اینکه کسری دولت مهار شود. تا زمانی که این عدم تعادل‌های کلان اقتصادی وجود دارد، مشکلات تجاری با تعرفه‌ها و تحریم‌ها علیه چین قابل حل نیست.

این نشان می‌دهد که چین همچنان بیشترین سهم را از کل کسری تجاری ایالات متحده دارد، حتی اگر از ۴۷ درصد از زمان آغاز جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸ به ۳۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته باشد. هم زمان، مجموع سهم شش کشور دیگر - کانادا، مکزیک، هند، کره جنوبی، تایوان و ایرلند - از ۲۴ به ۳۶ درصد افزایش یافته است. این انحراف جریان‌های تجاری جای تعجب ندارد. این امر از این واقعیت ناشی می‌شود که ایالات متحده بدون پرداختن به دلایل ریشه‌ای کلان اقتصادی کسری تجاری، یعنی فقدان پس انداز داخلی، تعرفه‌ها و تحریم‌هایی را بر چین اعمال کرد.

در ادامه آمده است: انحراف جریان تجارت از چین به ویژه برای ایالت متحده آمریکا مشکل ساز است، زیرا کسری را از عرضه کننده ارزان کالا‌های وارداتی به تولیدکنندگان گران‌تر منتقل می‌کند؛ بنابراین اکثر اقتصاددانان بر این عقیده اند که انزوا گرایی در نهایت نوعی مالیات بر شرکت‌ها و مصرف کنندگان داخلی است. ظاهراً این هشدار‌ها در واشنگتن شنیده نمی‌شود.

در ادامه این مطلب آمده است: یلن یک اقتصاددان برتر است و همه این‌ها را خوب می‌داند؛ بنابراین حق با او بود که اخیراً اعلام کرد که تلاش برای جدا شدن از چین فاجعه بار خواهد بود.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: ممکن است در مورد نیاز به جدا شدن از چین به دلایل امنیتی در آمریکا بحث شود. با این حال، واقعیت این است که محدود کردن جریان‌های تجاری با چین از نظر اقتصادی به ایالات متحده آسیب می‌زند.