دستگاه‌های اجرایی مکلف به مسدود کردن حساب‌های فرعی خود شدند

به گزارش مجله خبری نگار،نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) و بند‌های الحاقی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ح) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یاد شده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهاد‌های عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. عدم اجرای این حکم در‌خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر‌نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظمٌ‌له است.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ گزارش اجرای طرح‌های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات عمرانی دولت تأمین می‌شود و حاوی، مطالعات توجیهی (اولیه) پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح‌ها و همچنین پیشنهاد‌های مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کار‌های ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. طرح‌های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی می‌باشد.

بر اساس بند الحاقی (۲) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد ماه سال ۱۴۰۲ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون را به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونه‌ای عمل نماید که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های اصلی جدول شماره (۷) (به جز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (۲۰%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (۹) حداکثر سی درصد (۳۰%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیسیون تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه است.

همچنین در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن، بر مبنای این موافقتنامه است.

در بند الحاقی (۴) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال ۱۴۰۲ صددرصد (۱۰۰%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

بر اساس بند الحاقی (۵) تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه؛ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مشمول حکم قانون استفاده از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت و کسر سه درصد (۳%) اعتبارات جهت توازن، نمی‌باشد.

**مجوز مجلس به وزارت کشور برای ایجاد حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی

همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر با الحاق یک بند به تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری موافقت کردند. بر این اساس وزارت کشور مجاز به افتتاح حساب در خزانه‌داری کل کشور به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی شد.

در بند الحاقی تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی حسابی تحت عنوان، حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی در خزانه‌داری کل کشورنزد بانک مرکزی از محل منابع قانون در اختیار و کمک‌ها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید. منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.