افشای اسناد تازه از رسوایی‌ها و غارتگری‌های مرد شماره یک آمریکا در لبنان

به گزارش مجله خبری نگار،درحالی که تخلفات مالی و انواع کلاهبرداری‌ها و اختلاس و ... «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و مرد شماره یک واشنگتن در این کشور بر همگان آشکار شده و پرونده‌های زیادی درباره فساد مالی وی در داخل و خارج لبنان از جمله کشور‌های اروپایی وجود دارد، اطلاعات جدید نشان می‌دهد غارتگری سلامه از اموال لبنانی‌ها بسیار بیشتر و گسترده‌تر از آن است که تاکنون اعلام شده بود.

اختلاس، انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور، پولشویی و جعل اسناد مالی و ... تنها جرایم ریاض سلامه در طول ۳ دهه ریاست خود بر بانک مرکزی لبنان نیست. بررسی دقیق پرونده‌های فساد ریاض سلامه صفحات جدیدی از تخلفات وی را باز می‌کند که مربوط به سوءاستفاده از موقعیت خود در بانک مرکزی جهت غارت اموال سپرده‌گذاران بوده است و نزدیکان وی و نیز هیئت مدیره این بانک و سهامداران نیز با پوشش و حمایت ریاض سلامه سود‌های کلانی برده‌اند که بهای همه آن‌ها را سپرده‌گذاران پرداخته‌اند.

روزنامه الاخبار طبق اسنادی که به دست آورده گزارش داد، روشی که ریاض سلامه و شرکای وی برای ثروت‌اندوزی از طریق اموال مردم به کار گرفته بودند این بود که مثلا یک بانکی که متهم به تخلف مالی بود را با بانک دیگری ادغام می‌کردند تا بتواند از پیگرد قانونی خلاص شود و بر جرایم آن سرپوش بگذارند. یکی از عملیات‌های مشکوک در ادغام دو بانک در سال ۲۰۰۲ انجام شد؛ جایی که بانک مرکزی لبنان به ریاست ریاض سلامه بر ادغام بانک «بیروت ریاض» و بانک «بیروت لبنان» نظارت داشت و ریاست آن بر عهده «سلیم صفیر» رئیس فعلی انجمن بانک‌های لبنان بود.

در آن زمان رسوایی بزرگی رخ داد که «امیل لحود» رئیس جمهور جمهور وقت و «عصام فارس» معاون وقت نخست‌وزیر لبنان خواستار رسیدگی به آن بودند، اما «رفیق حریری» نخست‌وزیر اسبق و فقید این کشور نمی‌خواست آسیبی به ریاض سلامه برسد. مشخص شد که ریاض سلامه وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار با بازپرداخت ده ساله و سود بسیار کم به بانک بیروت تحت ریاست سلیم صفیر داده است.

این تخلف مالی بزرگ که با سوءاستفاده از اموال سپرده‌گذاران انجام شده بود، یکی از سرفصل‌های تحقیقات قاضی «ژان طنوس» درباره جرایم ریاض سلامه است که قضات اروپایی به ویژه در آلمان و فرانسه برای تکمیل پرونده‌های فساد رئیس بانک مرکزی لبنان به آن استناد کرده‌اند. قاضی طنوس در جریان تحقیقات خود در اواخر سال ۲۰۲۱ با «سمیر منصور» از اعضای خانواده منصور که سهامدار بانک بیروت ریاض بودند صحبت کرده و از او درباره چگونگی ادغام بانک بیروت ریاض با بانک بیروت لبنان پرسید.

در جریان این تحقیقات مشخص شد که بازپرداخت ۴۰۰ میلیون دلار وامی که ریاض سلامه به سلیم صفیر داده بود بعد از ده سال دیگر نیز قابل تمدید بود و هیچکس نمی‌داند که این وام چقدر سود داشته است. همچنین مشخص نیست اساسا بازپرداخت این وام انجام شده است یا نه. یکی از کارشناسان مالی لبنان معتقد است آنچه که شک و شبهه‌ها را درباره معامله ادغام دو بانک مذکور بیشتر می‌کند این است که بانک مرکزی تامین بودجه مالی این عملیات را به تنهایی بر عهده گرفته، درحالی که قرار بود تنها بخشی از آن را بپردازد و بقیه آن توسط دو بانکی که باهم ادغام شدند پرداخته شود.

از سوی دیگر اصلا ارزش دارایی‌ها و سهام و بدهی‌های بانک بیروت ریاض و بانک بیروت لبنان بعد از ادغام آن‌ها با یکدیگر مشخص نبود. یک کارشناس مالی لبنانی در این زمینه گفت، ادغام این دو بانک به خواست ریاض سلامه انجام شده بود و او شخصا بر این روند نظارت داشت؛ زیرا هر معامله بانکی در لبنان مستلزم تایید رئیس بانک مرکزی است.

روزنامه الاخبار در جولای ۲۰۲۰ در مقاله‌ای که درباره پرونده‌های فساد بانک مرکزی لبنان و رئیس آن نوشته بود به صورت‌جلسه کابینه وقت این کشور در زمان ریاست جمهوری امیل لحود اشاره کرد که طی آن «بشاره مرهج» وزیر سابق لبنانی تعدادی از اسناد مربوط به ادغام دو بانک مذکور را فاش کرد که نشان می‌دهد دولت وقت لبنان چگونه به بانکدارانی که شهروندان را فریب داده و صد‌ها میلیون دلار از اموال آن‌ها را غارت می‌کردند، کمک می‌کرده است.

بشاره مرهج در آن زمام جزئیات مربوط به روند ادغام بانک بیروت ریاض با بانک بیروت لبنان تحت نظارت بانک مرکزی را ذکر و اشاره کرده بود که این بانک به ریاست ریاض سلامه تسهیلاتی به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار و با سودی کمتر از ۶ تا ۷ درصد برای مدت بیش از ده سال به این دو بانکی که ادغام شده بودند پرداخته است. بر همین اساس امیل لحود، رئیس جمهور وقت لبنان از «فواد سنیوره» که در آن دوره وزیر دارایی بود پرسید که آیا از این مسئله اطلاع دارد که پاسخ سنیوره منفی بود. با این حال به گفته مرهج، رفیق حریری که از حامیان ریاض سلامه بود تایید کرد که برای ادغام دو بانک مذکور مبالغی پرداخت شده، اما کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار.

بر اساس این گزارش در جلسات بعدی که بین بشاره مرهج و رفیق حریری برگزار شد، مرهج بر افشای حقیقت تخلف مالی صورت گرفته توسط رئیس بانک مرکزی تاکید داشت و گفت که سکوت در برابر دروغ موجب تکرار آن می‌شود و جرم بزرگی که رخ داده این است که ریاض سلامه مبلغ هنگفتی را از بانک مرکزی به عنوان هدیه به یک طرف دیگر (سلیم صفیر) داده است.

این تخلف مالی بزرگ یکی از ده‌ها جرمی است که ریاض سلامه درباره آن دروغ گفته و نکته عجیبتر اینکه هیچ کس او را بازخواست نکرده است. اطلاعات نشان می‌دهد سلیم صفیر با پول کلانی که تحت عنوان وام برای بانک از ریاض سلامه گرفت، سرمایه‌گذاری‌های شخصی بزرگی برای خود انجام داد.

منابع آگاه از این فضا اعلام کردند که قطعا بررسی بیشتر پرونده‌های ادغام بانک‌های لبنانی طی دهه‌های گذشته ابعاد جدیدتری از رسوایی‌های ریاض سلامه را فاش خواهد کرد و چه بسا متوجه شویم میلیارد‌ها دلار از اموال لبنانی‌ها در جریان همین تخلفات مالی از بین رفته است. روابط نزدیک سلیم صفیر و ریاض سلامه و حمایت آن‌ها از یکدیگر و همچنین تصمیم انجمن بانک‌های لبنان به ریاست سلیم صفیر برای بستن بانک‌ها، سفته بازی و همچنین اقداماتی که این دو نفر جهت دستکاری نرخ دلار انجام می‌دهد در چارچوب همین مهندسی مالی فاسد است.

نگاهی به عملکرد بانک مرکزی لبنان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این بانک اساسا سیاست مالی هدفمندی نداشته و تنها به شیوه‌هایی که در راستای سیاست‌های غرب و آمریکا بود عمل کرده و بانک مرکزی لبنان را تبدیل به نهادی وابسته به موسسات خارجی کرده که موجب شده همیشه به این موسسات بدهکار باشد.

اما گذشته از سیاست‌های غلط مالی و اقتصادی بانک مرکزی که لبنان را در آستانه فروپاشی قرار داده و درصد بالایی از مردم حتی توان خرید کالا‌های اساسی خود را نیز ندارند، تخلفات و فساد گسترده ریاض سلامه در بانک‌های لبنان و به طور ویژه بانک مرکزی، موجب شده تا با غارت میلیون‌ها دلار از اموال عمومی لبنانی‌ها به خارج از کشور، حتی سپرده‌گذاران نیز دیگر امیدی برای پس گرفتن پول‌های خود نداشته باشند.