بحران خام‌فروشی در اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در حالی که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ هستیم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم که با تاخیر به مجلس ارائه شده در دست بررسی است، سازمان برنامه و بودجه همچنان تاکید دارد کسری بودجه نداریم و بانک مرکزی اصرار دارد از نظر منابع ارزی کمبودی وجود ندارد و در این میان، اما آمار چیز دیگری می‌گوید؛ در این یک سال تخصیص بودجه مربوط به اشتغال صفر بوده و تنها یک‌سوم رقم مصوب بودجه‌های عمرانی تخصیص پیدا کرده است، وضعیت سرمایه‌گذاری هم مناسب نیست و میزان سرمایه گذاری‌ها حتی استهلاکات را هم پوشش نمی‌دهد، وضعیت معیشت مردم هم که با خط فقر ۱۵ میلیونی نیازی به بررسی ارقام ندارد؛ در عین حال از لایحه بودجه سال آینده هم اینطور برمی‌آید که روند فعلی ادامه دارد و حکمرانی به شیوه خام‌فروشی و همه‌چیزفروشی، تنها بحران تولید می‌کند. 

به گفته کارشناسان اقتصادی، بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود ۳۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابجا کند. از طرفی در ۵۰ سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۵ درصد ردیف‌های بودجه، ردیف‌های متفرقه است یعنی ۵۰ تا ۷۵ درصد بودجه می‌تواند غیربرنامه‌ای و تابع صلاحدید‌های شخصی باشد یعنی بر اساس قانون به بی‌قانونی مطلق اجازه داده‌اند. در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب‌پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده‌ها و عامه مردم. حال آنکه هیچ‌چیز اندازه بحران مالی دولت امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

حکمرانی سه دهه گذشته، تشدیدکننده بحران بوده است

فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه شیوه قاعده گذاری و حکمرانی در ایران طی سه دهه گذشته به جای حل‌و‌فصل مشکلات، تشدیدکننده بحران‌ها بوده، گفت: مدت‌ها است که شیوه اداره چرتکه‌ای کشور مرتبا بحران‌هایی نظیر بحران مشروعیت، بحران فقر و فلاکت مردم، بحران بدهی‌های دولتی، بحران فساد و نابرابری‌های ناموجه، بحران همه‌چیز فروشی و خام‌فروشی تولید می‌کند.

مومنی با اشاره به برخی سیاست‌های فاجعه‌ساز در تولید بحران، گفت: گرفتاری ساختار قدرت در ایران این است که گروه‌های پرنفوذ دست بالاتر را دارند و اهل علم در حاشیه قرار گرفته‌اند. اگر ما به سمت علم برگردیم، راه نجات و برون‌رفت کشور از بن‌بست‌ها وجود دارد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در این سه دهه به اسم حل و فصل تخصیص درست منابع در زمینه ارز، بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین نسلی کشور تلف شده تا نرخ را کنترل کنند، اما در واقع قیمت ارز بیش از ۲۰ هزار برابر شده است. چه زمانی باید بفهمند این سیاست غلط است؟ آزمون و خطا برای یکی دوبار است نه همیشه! تا سال ۱۳۹۵ چیزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار اضافه هزینه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی، پرداخت کرده‌ایم. چرا این کار‌ها پایان ندارد؟ چرا کسانی که این بحران‌ها را پیش می‌آورند، مرتبا پاداش بیشتری می‌گیرند؟ در سال ۱۳۸۵ دولت آقای احمدی‌نژاد طرحی به نام سهام عدالت ارائه کرد. ما همان‌زمان گفتیم شما می‌خواهید ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی بین نسلی را جابجا کنید که در اثر آن بهم ریختگی در نظام تولیدی را بیشتر می‌کنید و فساد را افزایش می‌دهید و به جای عدالت، فلاکت به مردم می‌دهید. همین اتفاقات هم رقم خورد.

تخصیص‌های ارزی با کاهش درآمد سرانه همخوانی ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با تاکید بر لزوم مواجهه با واقعیات موجود، بیان کرد: در رسمی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور گفته می‌شود در دهه ۹۰ حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار تخصیص ارزی داشته‌ایم، اما درآمد سرانه مردم ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. چرا گزارش رسمی روشن راجع به دهه ۱۳۹۰ داده نمی‌شود؟ در بودجه ۱۴۰۲ ما شاهد این هستیم که یک رشد ۹۰ درصدی در بودجه طرح‌های عمرانی نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۱ درج شده است. مگر نمی‌گویید بیش از ۸۰ هزار طرح عمرانی معوق دارید، چرا مجددا طرح جدید کلید می‌زنید؟ چرا الزام افشای اطلاعات تسهیلات کلان اشخاص حذف شده است؟ چه کسی نفع می‌برد از اینکه تخصیص اعتبارات شفاف نباشد؟ چرا بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ شفاف‌سازی نحوه تخصیص دلار‌ها را متوقف کرده است؟ چرا علی‌رغم تغییر سه رییس بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ تا کنون، همچنان از شفاف کردن تخصیص دلار‌های سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ طفره می‌روید؟

وی افزود: دولت و مجلس توافق کرده‌اند که ابعاد واقعی بدهی‌های حکومت آشکار نباشد. مگر شما در تاریخ ایران نخوانده‌اید همه بحران‌هایی که به دست‌نشاندگی و وابستگی به دنیای خارج منجر شده، از بدهی‌های دولت شروع شده است؟ بار مالی خرید تضمینی گندم و یارانه تامین آب و برق تولیدکننده‌ها در بودجه درج نشده است. شما می‌خواهید با اینکار اندازه واقعی کسری مالی خود را پنهان کنید؟ چرا منابع و مصارف صندوق هدفمندی یارانه‌ها که چیزی حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان است در بودجه درج نشده؟ چرا تعهدات بالغ بر ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سرجمع منابع و مصارف بودجه اعمال نشده است؟ چندبار باید ما در این زمینه گزیده شویم تا بفهمیم این شیوه اداره کشور ما را دچار گرفتاری می‌کند؟ تا زمانیکه که یک اراده شرافتمندانه و صادقانه وجود نداشته باشد که مسائل خود را بشناسیم، نمی‌توانیم کشور را نجات دهیم. مومنی ادامه داد: رییس سازمان برنامه در ۲۰ دی ۱۴۰۱ از موضع رجزخوانی می‌گوید ۱۰۰ درصد منابع بودجه محقق شده است. اگر اینطور است چرا مجلس از این آقا نمی‌پرسد چرا تخصیص بودجه مربوط به اشتغال صفر بوده و بودجه‌های عمرانی نزدیک یک‌سوم رقم مصوب تخصیص پیدا کرده است؟ نمی‌شود بگوییم من همه منابع را تدارک دیدم، اما از ابتدایی‌ترین مسئولیت‌های قانونی خودت هم طفره برویم.‌ای کاش مسئولان ما در این زمینه بلوغ اندیشه‌ای نشان دهند تا کانون‌های اصلی گرفتاری را حل کنند نه اینکه بابی را برای ترساندن هر کسی که می‌خواهد شرافتمندانه برای کشور دل بسوزاند، باز کنند.

میزان سرمایه گذاری‌ها حتی استهلاکات را پوشش نمی‌دهد

این اقتصاددان در واکنش به تصمیم به بانک مرکزی برای فروش ارز به اشخاص، گفت: این کار‌های غیرمتعارف در یکی دوماه اخیر در کشور جریان پیدا کرده است. یورو و دلار پخش می‌کنید در حالیکه تولیدکنندگان شما به سطح فاجعه‌آمیزی از نظر استهلاک رسیده‌اند؟ برای چهارمین سال پیاپی میزان سرمایه گذاری‌های صورت‌گرفته حتی جبران استهلاکات را پوشش نمی‌دهد آن وقت شما آنقدر دلار و یورو زیاد دارید که آن را خیرات می‌کنید و بدون برنامه می‌گویید هرکس کارت ملی جور کند می‌تواند ۵۰۰۰ یورو بگیرد؟ شما یادتان رفته با این کار، در صف‌های گرفتن دلار، آدم کشته شد؟ این چه شیوه حکمرانی است؟ چرا این ماجرای ترساندن منتقدان را مطرح می‌کنند؟ کاری به کار کسانی که تصمیمات فسادزا می‌گیرند ندارند و آن‌هایی که دلسوز کشور هستند را می‌ترسانند. این اتفاقات نه تنها عادی نیست بلکه مشکوک است. نسبت این کار‌ها با قانون اساسی، حقوق بشر و دانایی‌محوری چیست؟

وی با بیان اینکه بر رویه‌های چندده بار شکست خورده اصرار مشکوکی در جریان است، گفت: تکلیف شما با وضعیت مطلوب باید روشن شود. چندبار افق سند چشم انداز را جابجا کردید، اما آن‌هایی که این افتضاحات را رقم زدند، تنبیه نمی‌شوند. یک رویه فاسدی به نام مولدسازی دارایی‌های دولت را مطرح می‌کنند و می‌گویند آن‌ها که این کار‌های غیرعادی را می‌کنند از مواخده مصون شوند. شما دارید می‌گویید مساله بهبود کشور نیست و کار‌هایی تحت این عنوان انجام می‌دهید که خلاف قانون است. مومنی همچنین بیان کرد: ما باید به صورت نظام‌وار و نهادمند، قاعده گذاری‌ها و پاداش‌دهی‌ها را بر منافع ملی استوار کنیم. اولویت شماره یک حکومت باید طراحی یک برنامه ملی مبارزه پیشگیرانه با فساد باشد سپس تمام قاعده گذاری‌هایش بر تولید فناورانه استوار شود. در سال ۱۳۸۹ که به هرفرد ۴۵ هزار تومان پرداخت کردند، حدود ۴۵ دلار قدرت خرید به مردم داده شد. الان برای اینکه بخواهید به میزان ۱۰ دلار به مردم قدرت خرید بدهید، باید ۴۵۰ هزار تومان بدهید، چون تولید در این کشور به فلاکت افتاده است. همه چیز به باج دادن به مفت‌خوار‌ها و دلال‌ها خلاصه شده و فقط هم برای آن‌ها بازارگرمی می‌کنند. همین یک ماه پیش صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن، تعهدات حاکمیتی دولت ایران در زمینه تغذیه، سلامت، آموزش، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی مردم از انتهای فهرست رتبه ششم را کسب کرده یعنی فقط پنج کشور از ما وضع بدتری دارند. این موارد در اقتصاد سیاسی حکم چسبی دارد که کل پهنه سرزمین را به هم پیوند می‌زند.

لایحه بودجه ۱۴۰۲، بحران می‌آفریند

وی اظهار کرد: از دل لایحه بودجه ۱۴۰۲ بحران حاصل می‌شود. گزارش وزارت کار می‌گوید نزدیک به یک‌سوم کل جمعیت با فقر معیشتی روبرو است. مرکز پژوهش‌ها می‌گوید تولیدکننده‌های ایرانی قادر به استفاده از ۶۱ درصد ظرفیت‌های تولیدی نصب‌شده خود نیستند یعنی، چون تولیدکننده نمی‌تواند از عهده مطالبات رباخوار‌ها بر بیاید و پول جور کند، ظرفیت خود را کاهش می‌دهد و مردمی که در فلاکت تورم گرفتار هستند، نان‌آورشان هم بیکار می‌شود. اینجا بازار برای واردکننده‌ها گرم می‌شود. باید رسما اعلام شود که دولت و مجلس هیچ تصمیمی نگیرند مگر اینکه چند نهاد علمی تخصصی اعتبار کارشناسی آن تصمیم را احراز کنند. ده‌ها موسسه وجود دارد که چنین صلاحیتی دارند. ما از موضع علمی می‌گوییم می‌شود کشور را عالمانه و با آبرو اداره کرد، اما ردی از این تلاش‌ها را در سند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی‌بینیم.