به گزارش مجله خبری نگار، ۹ هزار و ۲۵۱ حادثه شغلی در سال ۱۴۰۰ به وقوع پیوسته است که نسبت به سال ۹۹، به میزان ۳ هزار و ۷۱۹ حادثه شغلی کاهش نشان میدهد.
گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از بررسی روند وقوع حوادث شغلی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که تعداد کل حوادث شغلی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲ هزار و ۸۴۰ مورد حادثه و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۲ هزار و ۹۷۰ مورد بوده است، اما در سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته و به ۹ هزار و ۲۵۱ مورد حادثه کاهش یافته است.
از بین مجموع حوادث کاری که منجر به آسیب به افراد شاغل در کارگاهها شده، آمار ۷۶۸ مورد فوتی نیروی کار نیز به ثبت رسیده است.
جدیدترین دادههای آماری مربوط به آسیبهای ناشی از کار نشان میدهد که فعالیتهای حوزه صنعت با ۳۴ درصد بالاترین سهم حوادث شغلی برای افراد را ثبت کرده و پس از آن فعالیتهای حوزه ساختمان با ۱۷ درصد، فروش و تعمیرات کالاهای شخصی و خانگی و وسایل نقلیه موتوری، اشتغال حوزه کشاورزی، شکار و جنگلداری، مستغلات اجاره و فعالیتهای کسب و کار و استخراج معدن نیز سهم بالایی از حوادث کار برای شاغلان مشمول قانون کار را شامل میشوند.
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
کارفرمایان و مسئولان واحدهای ایمنی کارگاهها وظیفه دارند در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز نظارت کافی داشته باشند و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی، بهداشت فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه هستند.
البته در بسیاری از کشورها به دلیل محدودیتهای مالی و تعداد بازرسان کار، نظارتهای کارگاهی در راستای کنترل حوادث ناشی از کار و نظارت بر حسن اجرای ایمنی محیط کار به صورت دائمی نبوده و به صورت موردی و حسب ضرورت است.
قانونگذار در ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما را مسئول اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشتی دانسته و شخص وی را مسئول و جبرانکننده خسارت وارده در اثر حادثه ناشی از کار به کارگران میداند.