پشت‌پا به مهارت آموزی!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: پنج سال، پنج جلسه؛ این خروجی آماری یک شورای عالی است که قرار بود آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی را در کشور منسجم کند؛ اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این کار موفق نبوده است.

حامی تشکیل شورا‌های عالی متعدد نیستیم، چراکه بسیاری از آن‌ها ناکارآمدی‌شان ثابت شده است، اما لااقل از روی نام هم که بخواهیم قضاوت کنیم، حتما و قطعا «شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» یک ضرورت برای کشور است؛ اگر می‌پرسید چرا، به این آمار‌ها و گزاره‌ها دقت کنید:

بیکاری ۴۲ درصد دانش آموختگان دانشگاه‌ها

*آمار‌های رسمی مربوط به وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که ۴۲.۳ درصد از بیکاران کشور، جزو دانش‌آموختگان آموزش عالی هستند (مرکز آمار- وضعیت نیروی کار، پاییز ۱۴۰۰).
*نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافت و از ۸.۸ درصد به ۹.۲ درصد رسید (دنیای اقتصاد-تیر ۱۴۰۱).
*از نیمه دوم ۱۳۹۰ آموزش عالی ایران به شدت درگیر کاهش تقاضای ورود بوده و به عنوان مثال از سال تحصیلی۹۴-۹۳ تا سال تحصیلی ۹۶-۹۵، جمعیت دانشجویی کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است (ایسنا-خرداد ۱۴۰۱).

همین چند گزاره کافی است که مطمئن شویم دانشگاه‌های ما با وضعیت فعلی، خروجی مناسبی برای تربیت نیروی کار ندارند و بسیاری از فارغ‌التحصیلان ما، یا توانایی ورود به بازار را ندارند یا فضای کار مناسبی برای آن‌ها ایجاد نشده است.

آبان ۹۶، تشکیل یک شورای کلیدی

به همین دلیل است که اهمیت آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارت‌آموزی در کشور دوچندان می‌شود و می‌توان تشکیل شورای عالی مربوط به آن در سال ۹۶ را هم اقدامی مهم و تاثیرگذار دانست. آبان سال ۹۶ بود که قانون «نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که لااقل روی کاغذ، بسیار راهبردی بود و قرار بود اهداف کلانی را دنبال کند، از جمله: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی» و «آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار فعلی و آتی». تحقق این اهداف قطعا به یک مدیریت کلان هم نیاز داشت و به همین دلیل طبق ماده ۶ همین قانون، تشکیل «شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی» به ریاست معاون اول رئیس جمهور پیش بینی شد تا بدون ایجاد تشکیلاتی جدید با نقش سیاست‌گذاری در چارچوب اسناد بالادستی، برنامه‌ریزی کلان، تنظیم‌گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت در اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای و نظارت بر آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی فعالیت کند.

نمره مردودی شورا در ارزیابی مرکز پژوهش‌ها

حالا هم آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شهریورماه خود اعلام کرده، شورای عالی مذکور، عملکرد قابل قبولی نداشته و دلایل این ادعا هم بسیار است، از جمله:

-این شورای عالی از آبان ۹۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱، فقط ۵ جلسه داشته است. چهار جلسه در دولت دوازدهم (۲۱ خرداد ۹۸ - ۲۹ اردیبهشت ۹۹ – ۸ مهر ۹۹ – ۱۱ خرداد ۱۴۰۰) و یک جلسه در دولت سیزدهم (۱۸ خرداد ۱۴۰۱).

-تعیین چارچوب صلاحیت حرفه‌ای برای ارائه مدارک و گواهی‌نامه‌ها، یکی از ارکان اصلی نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی است که در جلسه دوم اردیبهشت ۹۹ شورا تصویب و تقدیم دولت شده، اما تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.

-طبق تبصره ۴ ماده ۲ قانون مصوب آبان ۹۶، این شورای عالی باید حداقل هر دو ماه یک جلسه برگزار کند که این تبصره قانونی اجرا نشده است.

-با وجود تصویب سیاست‌های کلان نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در ۱۱ خردادماه ۱۴۰۰، تاکنون گزارشی از روند اجرای آن و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در این خصوص منتشر نشده است.

-شورای مذکور در تصویب چارچوب استاندارد‌های آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حِرف براساس استاندارد‌های ملی و بین‌المللی تعلل کرده است.

-ارتباط میان ۵ شورای عالی (کار، اشتغال، آموزش و پرورش، عتف و شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی) شکل نگرفته و شورای مهارت متناظر در استان‌ها نیز تشکیل نشده است.

-«ضعف در هماهنگی کلان، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام در چارچوب اسناد بالادستی» و «ضعف در پیگیری اصلاح مقررات آموزشی دستگاه‌های مجری در چارچوب قانون» نیز دو ایراد واردشده دیگر به این شورای عالی است.

اشکالات ساختاری

البته مرکز پژوهش‌های مجلس ساختار این شورای عالی را هم معیوب ارزیابی و ایراداتی به آن وارد کرده است، از جمله: فرادستگاهی نبودن دبیرخانه شورای عالی، عدم عضویت نمایندگان سازمان‌های اصلی در ترکیب شورا، مشارکتی نبودن سازوکار انتخاب دبیر شورا، عدم تخصیص اعتبارات کافی، محدودیت در بهره گیری از توان کارشناسی مجریان ذی‌ربط، موازی‌کاری نهاد‌های مرتبط. بر اساس این گزارش، همان‌طور که در اهمیت و جایگاه این شورای عالی تردیدی نیست، در ناکارآمدی فعلی این شورا هم نباید تردید کرد و قطعا اگر اصلاحاتی در ساختار، اعتبارات، نظم و نظارت‌های لازم بر آن صورت نگیرد، باید نامش را در فهرست شورا‌های عالی ناکارآمد ثبت کرد.

۱۱ هزار مرکز و مخاطب میلیونی

این در حالی است که طبق آمارها، بیش از ۱۱ هزار مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و غیردولتی در کشور فعال است و جمعیتی بیش از یک میلیون نفر از دوره‌های آموزشی این مراکز استفاده می‌کنند؛ آماری که به نظر می‌رسد با توجه به نیاز کشور و اهمیت مهارت آموزی، جای رشد دارد و مسئولیت سیاست‌گذاری و اقدام موثر در این حوزه، برعهده شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارت آموزی است.

رئیس سابق سازمان فنی و حرفه‌ای کشور: مهارت آموزی در غربت است هم بین مردم، هم مسئولان

این که چرا شورای عالی آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی نتوانسته است در طول ۵ سال عمر خود، عملکرد قابل قبولی داشته باشد، سوالی است که «علی اوسط هاشمی»، رئیس سابق سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به آن پاسخ می‌دهد و می‌گوید: به طور کلی مهارت‌آموزی در کشور ما در غربت است و نتوانسته است در بین مردم و مسئولان جایگاه خود را پیدا کند. اوسط هاشمی می‌افزاید: درباره مهارت‌آموزی صحبت‌ها و اظهارنظر‌های بسیار زیبایی می‌گوییم و می‌شنویم، اما در مقام اجرا، اراده‌هایی که منتج به تغییر نگاه‌ها و سیاست‌ها شود، نمی‌بینیم و عمده توجهات همچنان به سمت مدرک‌گرایی‌های دانشگاهی است؛ در حالی که بخشی از خروجی این رویکرد، بیکاری فارغ‌التحصیلان یا مهاجرت آن‌ها بوده است.

وی می‌افزاید: وقتی در سیاست‌های کلان مهارت آموزی دچار مشکل هستیم، طبیعی است که شورای عالی این حوزه هم خروجی مناسبی نخواهد داشت. رئیس سابق سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به یک مشکل دیگر هم اشاره و تصریح می‌کند: در کشور، شورا‌های عالی متعددی داریم، اما تا زمانی که نظارت و مصوبات این شورا‌های تخصصی جایگاهی در نهاد‌هایی مانند مجلس یا سازمان برنامه و بودجه نداشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم شورا‌های عالی فعال و پویایی داشته باشیم.