سیاست دریاگریزی، میراث انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها است

به گزارش مجله خبری نگار، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از نمونه قرارداد کار دریانوردان و پیمان دسته جمعی کار دریایی با تبریک روز ملی خلیج فارس و روز جهانی کارگر اظهار کرد: حدود ۱۵ میلیون نفر کارگر بیش از ۶۰ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شوند که بار اصلی اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند و ستون فقرات جامعه هستند.

وی افزود: یکی از بخش‌های پیشران در کشور، اقتصاد دریا است و به جهت سواحل طولانی که در دریای شمال و جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد به عنوان یک ظرفیت موثر و فرصت خدادادی داریم که باید به عنوان یک عنصر محرک در اقتصاد از آن بهره ببریم لذا لازم است به این بخش توجه کنیم هرچند که این ظرفیت مغفول مانده است.

وزیر کار ادامه داد: شخصا معتقدم سیاست‌های توسعه‌ای دریاگریزی که در کشور داریم میراث انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در کشور بوده است در حالی که ایران در طول تمدن دریانوردی جزو کشور‌های برتر بوده و اگر بخواهیم مقایسه کنیم با دریانوردی که در اروپا و انگلیس شکل گرفته، ما جلوتر هستیم. اینکه مقام معظم رهبری روی سواحل مکران و سیاست‌های دریامحور تاکید دارند از این جهت است که منطبق با اقتصاد مقاومتی است.

عبدالملکی تصریح کرد: در تمام دنیا سرمایه انسانی و نیروی انسانی حرف اول را می‌زند و اهمیت کمیت و کیفیت نیروی انسانی خیلی بالاتر از تجهیزات و سرمایه است و اگر در حوزه حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد دریا کار می‌کنیم باید به سرمایه انسان توجه بیشتری داشته باشیم و حقوق و تکالیفی برای این سرمایه انسانی دیده شود.

وی گفت: اتفاق مهمی که امروز رقم می‌خورد، این است که هم مبتنی بر قوانین داخلی در حوزه کار و هم مبتنی بر توافقات و حقوق بین المللی در حوزه دریانوردی است و این قرارداد مبتنی بر سه جانبه گرایی است و به صورت پیمان جمعی تصویب و عملیاتی می‌شود لذا روی حقوق دریانوردان موثر است و باعث می‌شود چارچوب قوی تری در تعاملات نیروی کار در دریا و حوزه کشتیرانی شکل بگیرد و خروجی مستقیم این مسأله غیر از رعایت حقوق نیروی کار و رفاه دریانوردان، افزایش بهره وری در اقتصاد حمل و نقل دریایی خواهد بود.

وزیر کار گفت: از امروز با رونمایی از این قرارداد قوی و دارای چهارچوب و مبتنی بر حقوق نیروی کار و مقاوله نامه‌های بین المللی شکل جدیدی از قرارداد کار دریانوردی را شاهد هستیم.

عبدالملکی تصریح کرد: یکی از سخت‌ترین کارها، کار دریانوردی است و دریانوردان ماه‌های طولانی دور از خانواده روی دریا با مشقت و سختی‌های کار روبه رو هستند.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم سال گذشته هم در بخش نفتکش و هم در حوزه کشتیرانی، پیشرفت‌های خوبی داشتیم و لذا تقویت اقتصاد ملی در بعد دریایی حایز اهمیت است و باید با جدیت دنبال شود.

وزیر کار خاطرنشان کرد: وزارت کار سیاست خود را بر تولید حداکثرسازی بنا نهاده است و در نگاه اسلامی حداکثرسازی تولید به حداکثرسازی سود در میان مدت و بلندمدت منجر خواهد شد. اگر بخواهیم با چنین نگاهی تجارت کشور را تقویت کنیم باید حمل و نقل دریایی را تقویت کنیم. در بحث تجارت روسیه انتظار داریم بخش تولید و تجارت کشور مشکل حمل و نقل نداشته باشد و در حوزه روسیه خطوط لازم راه اندازی شود.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم، با تاکید بر توسعه دریامحور اظهار کرد: در روز ملی خلیج فارس رونمایی از قرارداد کار دریانوردی را به فال نیک می‌گیریم و در آستانه روز کارگر، این روز را به کارگران خصوصا کارگرانی که در عرصه دریایی فعالیت می‌کنند، تبریک می‌گوییم.
وی ادامه داد: پس از آنکه در سال ۱۳۹۳ به مقاوله نامه دریایی پیوستیم، ظرفیت‌های مهمی را انجمن‌های صنفی کارگران دریایی ایران ایجاد کردند که از طریق آن از ظرفیت گسترده‌ای که در صنعت دریانوردی داشتیم و همچنین ظرفیت پشتیبان دریانوردی را به دنیا معرفی کنیم تا در مجامع جهانی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بتواند با دست پر حضور یابد و از قدرت دیرینه دریایی استفاده کند.
رعیتی فرد افزود: نمونه قرارداد کار دریانوردان به پیوست مقاوله نامه دریایی بود که باید انجام می‌شد. این قرارداد در ۱۶ ماده تدوین شد و به اجماع نظر رسید و نسبت به قرارداد‌هایی که در خشکی انجام می‌شود، مشخصه‌هایی دارد که امیدواریم رعایت موازین بین المللی برای آن صورت گیرد.
معاون روابط کار وزیر کار تصریح کرد:قانون کار در حوزه پیمان‌های دسته جمعی اشاراتی دارد و بحث ساعات کار، مرخصی و استراحت و بازگشت دریانوردان هم در قرارداد کار هم در لحاظ شده است.
به گفته وی، با توجه به مرز‌های گسترده آبی انتظار می‌رود از ظرفیت دریا برای اشتغال بیشتر استفاده کنیم و با افزایش درآمد کارگران و دریانوردان علاوه بر تامین نیاز‌های کشتیرانی، ۱۵۰ هزار نفری که در حوزه دریانوردی فعالیت دارند، از مزایای این قرارداد بهره‌مند شوند و با امضای این پیمان دسته جمعی ظرفیت‌های بزرگی در اختیار دریانوردان قرار گیرد.