به گزارش مجله خبری نگار، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که بانک جی پی مورگان مجبور به پرداخت حدود ۲۰۰ میلیون دلار جریمه برای حل و فصل تحقیقات سازمانهای نظارتی آمریکا درپی اتهام این شرکت درباره رصد بر ارتباطات کارکنان خود شده است.
در این گزارش آمده است که این بانک میتواند تا قبل از پایان سال با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالا به توافق برسد. این گزارش افزود، با این حال، این رقم اولیه است و ممکن است تغییر کند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. بانک جی پی مورگان نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرد
بسیاری از شرکتهای مالی استفاده کارکنان خود از ایمیلهای شخصی، پیام رسان ها، رسانههای اجتماعی و دیگر کانالهای ارتباطی را برای مقاصد کاری ممنوع کرده اند، اما با گسترش روشهای مختلف ارتباطی، بهویژه در طول همهگیری کرونا، تلاش کردهاند تا با این روند همراهی کنند.
سازمانهای نظارتی در دولت بایدن اقدامات تنبیهی را تشدید کرده اند. در ماه اکتبر، رویترز گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تحقیقاتی در مورد اینکه چگونه بانکهای وال استریت ارتباطات دیجیتالی کارکنان مرتبط با مسائل کاری را رصد میکنند، آغاز کرده است.