افزایش تورم محاسبات را به هم ریخت| آیا بانک مرکزی مصر جرأت کاهش نرخ بهره را دارد؟

به گزارش مجله خبری نگار، نشست کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر با توجه به نرخ بالای تورم برای دومین ماه متوالی برگزار می‌شود که بانک مرکزی مصر را با چالش پیچیده‌ای برای ایجاد تعادل بین تحریک رشد اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی از یک سو و کاهش فشار‌های تورمی ناشی از اصلاحات مالی مانند حذف یارانه‌های سوخت و انرژی از سوی دیگر مواجه می‌کند.

بانک مرکزی مصر جلسات دوره‌ای را برای تعیین نرخ بهره، ابزاری کلیدی برای کنترل تورم و تحریک اقتصاد، برگزار می‌کند و در ماه مارس گذشته بانک مرکزی مصر برای اولین بار در چهار سال و نیم گذشته نرخ بهره را ۲.۲۵ درصد کاهش داد و به ۲۵ درصد برای سپرده‌ها و ۲۶ درصد برای وام رسید، در اقدامی با هدف کاهش بار بر دوش بخش خصوصی، اما نرخ بالای تورم که ناشی از تصمیم گیری برای افزایش قیمت سوخت است، بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا در نشست بعدی خود تصمیمات محتاطانه‌ای بگیرد.

سحر الدمتی، کارشناس بانکداری، انتظار داشت که بانک مرکزی نرخ بهره را بین ۱ تا ۲ درصد کاهش دهد تا هزینه استقراض برای بخش خصوصی کاهش یابد و در عین حال از تشدید تورم جلوگیری کند و اشاره کرد که این تصمیم با توجه به افزایش ۱۵ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل در آوریل گذشته اتخاذ شده است که چهارمین افزایش در یک سال است که فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار (CAPMAS) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در شهر‌های مصر در ماه آوریل به ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است، در مقایسه با ۱۳.۶ درصد در ماه مارس پس از کاهش قابل توجه در فوریه به ۱۲.۶ درصد که به دلیل افزایش قیمت سوخت و همچنین اثرات سال پایه است.

صندوق بین المللی پول انتظار دارد تورم تا پایان سال مالی جاری در ماه ژوئن به ۱۹.۷ درصد برسد که تحت تأثیر عواملی مانند جنگ تجاری جهانی و پیامد‌های تعرفه‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده قرار دارد، با این حال، صندوق انتظار دارد تورم تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۱۲.۵ درصد کاهش یابد.

صندوق بین المللی پول به بانک مرکزی مصر نسبت به کاهش بیش از حد نرخ بهره هشدار داد و به فشار‌های تورمی مورد انتظار و نیاز دولت به استقراض برای پر کردن کسری بودجه اشاره کرد، در این زمینه، محمد عبدالعال، کارشناس بانکداری، انتظار دارد نرخ بهره از ۱.۲۵ تا ۱.۵ درصد با تمرکز بر تثبیت تورم کاهش یابد.

بازده واقعی پوند که ۱۱.۴ درصد است، به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا نرخ بهره را بدون تأثیر بر ثبات پولی کاهش دهد. عبدالعال انتظار دارد که کل کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ به ۶ درصد برسد که قبلا ۲.۲۵ درصد کاهش یافته بود و ۳.۷۵ درصد در چندین جلسه در طول سال توزیع خواهد شد.

محمود نجلا، مدیر اجرایی بازار‌های پول در NCB Financial Investments، با این دیدگاه موافق است و پیشنهاد می‌کند که در صورت نشان دادن خطرات تورمی اضافی، نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند و توضیح داد که شتاب تورم و توصیه‌های صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی را وادار می‌کند تا رویکرد محتاطانه تری را اتخاذ کند.

مصر سال هاست که شاهد اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه خود بوده است، از جمله حذف یارانه‌های سوخت و انرژی. این اصلاحات که مورد حمایت صندوق بین المللی پول قرار گرفت، منجر به افزایش قیمت‌ها و تأثیر بر قدرت خرید شهروندان شد، اما انتظارات حاکی از بهبود تدریجی شرایط اقتصادی در سال‌های آینده است.

بانک مرکزی مصر در نشست بعدی خود همچنان با یک آزمون سخت رو‌به‌رو است، زیرا به دنبال دستیابی به تعادل ظریف بین حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم است و تصمیمات آن مسیر اقتصاد مصر را در دوره آینده تعیین خواهد کرد، در حالی که تحولات محلی و جهانی، از جمله تأثیر اصلاحات مالی و توصیه‌های نهاد‌های بین المللی، پیگیری دقیق می‌شود.