ناامنی جنسی و کاری زنان کارگر| در چرایی تجاوز به ۲۲ زن کارگر خانگی

به گزارش مجله خبری نگار، متهم با ارسال لوکیشن‌های خاص، قربانی را به نقاط دورافتاده می‌کشاند و پس از تهدید و اجبار، به او تجاوز می‌کند. مرتضی جان‌نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران خبر داد اوایل اسفند سال گذشته پرونده‌ای تشکیل داده می‌شود که در آن زنی پس از پاسخگویی به آگهی «نظافت منزل» در فضای مجازی، به محل موردنظر مراجعه کرده و پس از مراجعه، مورد تجاوز قرار می‌گیرد. پس از شکایت این زن جوان، پلیس با تشکیل پرونده متوجه می‌شود این مرد به ۲۲ زن جوان جویای کارگری در منزل با چنین ترفندی تجاوز کرده است. انتشار این خبر دلخراش، اما ابعاد پنهان دیگری دارد و آن بی‌ایدگی سیاست‌گذار در مواجهه با زنان کارگر خانگی و عدم ساماندهی زنان سرپرست خانوار است. نکته دلخراش این است که اولین‌بار نیست چنین اتفاقی در میان زنان کارگر می‌افتد.

شیوه شیطانی متهم و فریب از طریق آگهی‌های جعلی

متهم با انتشار آگهی‌های جعلی استخدام (نظافت، پرستاری، کار اداری) و کشاندن آنان به نقاط خلوت (اتوبان کرج، جاده مخصوص، غرب تهران) و استفاده از موتورسیکلت برای انتقال اجباری قربانیان استفاده می‌کرد. در نخستین مرحله از رسیدگی به این پرونده، خانم جوان متولد ۱۳۶۴ با حضور در اداره شانزدهم اعلام کرد شغلش نظافت منزل است و از طریق درج آگهی در سایت دیوار، با مشتریان در تماس است.

به‌گفته این خانم، فردی که خود را «آقای ملکی» معرفی کرده بود، برای نظافت راه‌پله‌های ساختمانی در محدوده چهارراه ایران‌خودرو تماس گرفته و آدرسی در همان منطقه به وی داده بود. این زن جوان شاکیه در ادامه اظهارات خود عنوان کرد در ساعت ۶ عصر در محل حاضر شده و مردی جوان با یک دستگاه موتورسیکلت سبزرنگ با او مواجه شده و ضمن معرفی خود به نام «آقای ملکی» با اصرار و به بهانه رفتن به محل ساختمان، او را سوار موتورسیکلت کرد. این مرد ناگهان مسیر خود را به سمت اتوبان کرج تغییر داد و به بیراهه رفت. زمانی که خانم جوان به این موضوع اعتراض می‌کند، متهم با تهدید چاقو ابتدا گوشی تلفن همراه او را به سرقت می‌برد و سپس او را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و در نهایت به‌سرعت از محل متواری می‌شود.

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «در جریان تحقیقات، شکات دیگری نیز شناسایی شدند که همگی به شیوه‌ای مشابه توسط سرنشین یک موتورسیکلت سبزرنگ مورد سرقت و آزار قرار گرفته بودند. شکات اغلب زنانی بودند که برای مشاغلی نظیر پرستاری کودک یا نظافت به‌صورت روزمزد و موقت فعالیت می‌کردند و آگهی خود را در سایت‌هایی نظیر دیوار منتشر کرده بودند. در ادامه اقدامات اطلاعاتی و فنی و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از شکات، سرانجام در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، متهم ۲۳ساله در حوالی چهارراه ایران‌خودرو ـ روبه‌روی فرش وزرا ـ شناسایی و دستگیر شد. در زمان دستگیری، سلاح سرد مورد استفاده در جرایم نیز از او کشف و ضبط شد.»

سرهنگ نثاری همچنین گفت: «متهم در بازجویی‌های اولیه عنوان کرده با استفاده از هویت جعلی و معرفی خود به نام «ملکی» در سایت دیوار، زنان جویای کار را شناسایی و با آنها تماس می‌گرفته و با ترفند‌هایی نظیر استخدام برای پرستاری یا نظافت، قرار ملاقات می‌گذاشته است. وی ۲۲ قربانی را به بهانه رفتن به محل کار، سوار موتورسیکلت کرده و در صورت مخالفت، با تهدید چاقو آنها را وادار به سوار شدن می‌کرد.»

حضور جنس مخالف در منزل تهدید اصلی روانی زنان کارگر خانگی

زنان کارگر خانگی، به سبب ناامنی شغلی و خروج از شمول حقوقی مندرج در قانون کار، از آسیب‌پذیرترین شاغلان حوزه اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شوند. به‌ویژه زمانی که مهاجر یا متعلق به گروه‌های اتنیکی باشند. ستاره هاشمی در مقاله «در کارگاهِ خانه؛ زنان افغانستانی در ایران و کارمزدی خانگی» نوشت تجربه نسل دوم و سوم مهاجران از فضای عمومی نیز سرشار از ناامنی است و زنان افغانستانی‌ای که خطر کار در حوزه عمومی را به جان می‌خرند، هم مانند دیگر زنان کارگر در معرض آزار‌های جنسی در فضای کار قرار دارند و هم این آزار‌ها را در محیطی تجربه می‌کنند که برای افغانستانی‌ها سرشار از خشونت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی است. هاشمی از فیروزه روایت می‌کند که با تهدید آزار جنسی روبه‌رو بوده است و فضای کار را این‌گونه توصیف می‌کند: «این که تو بخوای یه لحظه تنها باشی، خیلی می‌ترسی. می‌دونی؟ خدای من، یه لحظه هم مثلاً... اصلاً ناخودآگاه تو وقتی میری، دیگه رفتی دیگه، یعنی رفتی داخل اون خونه دیگه مثلاً در اومدنت با خداست دیگه که تو بتونی سالم دربیای، صبح بری شب بیای.»

طبق آمار سازمان جهانی کار، ۷۵.۶ میلیون نفر در دنیا به‌عنوان کارگر خانگی فعالیت می‌کنند که اکثریت آنها را زنان (حدود ۷۶ درصد) و مهاجران تشکیل می‌دهند. ۸۷ درصد از مردان و ۷۹ درصد از زنان کارگر خانگی بدون قرارداد‌های رسمی در بخش اقتصاد غیررسمی مشغولند. سازمان جهانی کار تخمین می‌زند که ۴۲.۵ درصد از این کارگران هیچ‌گونه حمایت و محافظتی دربرابر دستمزد‌های کمتر از میزان حداقل دستمزد رسمی ندارند. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهند کار خانگی به سبب اینکه در حوزه خصوصی کارفرما صورت گرفته و در دسته کار‌های پنهان قرار می‌گیرد، به بهره‌کشی و شرایط سخت‌کاری منجر می‌شود. در چنین شرایطی، زنان کارگر خانگی در معرض خشونت‌های جنسی و جنسیتی قرار دارند و به دلایل متعددی از جمله شرایط مالی، عدم‌دسترسی به آموزش، فقدان آگاهی حقوقی و مدنی، وضعیت اقامتی و... به‌ندرت امکان و فرصت دادخواهی را پیدا می‌کنند.

یافته‌های پژوهشی با عنوان «تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانه‌ها)» منتشرشده در پژوهشنامه مددکاری اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کارگران خانگی تحصیلات زیردیپلم داشته‌اند، متأهل بوده‌اند، فاقد مهارت‌های مبتنی بر بازار بودند و قریب به‌اتفاق آنها از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نبودند.

همچنین بیشتر زنانی که در این پژوهش با آنها گفت‌و‌گو شده، نان‌آوران اصلی خانوارشان ازکارافتاده یا دارای اعتیاد و وابسته به مواد مخدر بوده‌اند. در این پژوهش آمده از موارد اصلی تهدیدکننده امنیت روانی زنان کارگر خانگی، حضور جنس مخالف در منزل است و زنانی که تجربه کمی در نظافت منزل دارند این عدم امنیت روانی را با شدت بیشتری تجربه می‌کنند. آنها از پاییده شدن مدام توسط کارفرما و اینکه توان حفظ قلمرو شخصی خود را ندارند، حس خوبی را تجربه نمی‌کنند.

درواقع آنها قلمرو کاری گیج‌کننده، تعریف‌نشده و بدون مرز‌ها و حد و حدود مشخص دارند. از دیگر نگرانی‌های زنان کارگر خانگی، قرار گرفتن در معرض برچسب‌هایی، چون زن بدکاره، دزد و... بوده است. یکی از کارگران گفت: «یک روز صبح صاحب‌خانه به من زنگ زد و شروع به فحاشی کرد. به من گفت تو با همسرم رابطه نامشروع داری.»

بی‌ایدگی سیاست‌گذار و نتیجه آن

تحلیلی که می‌توان درباره نسبت زنان کارگر و سیاست‌گذار داشت، این است که معمولاً کلیت زنان کارگر از سوی سیاست‌گذار انکار می‌شوند. انکار چند مرحله عقب‌تر از پس‌زدگی است. در پس‌زدگی یک مسئله در بطن جامعه؛ در ابتدا یک پذیرش از سوی سیاست‌گذار وجود دارد و پس از آن، سیاست‌گذار درصدد رد آن برمی‌آید.

اما در انکار یک امر و یا به‌طورکلی یک پدیده اجتماعی، هیچ‌گونه پذیرشی در کار نیست و سیاست‌گذار به‌طورکلی آن آسیب، پدیده یا امر اجتماعی را انکار می‌کند. اما دلیل این انکار چیست؟

سال‌هاست که سیاست‌گذار برای تعریف زن ایدئال یا برای ارائه تصویر مطلوب خود از زنان، تعاریف مشخصی از زن دارد. این تصویر ارائه‌شده از سوی زن سیاست‌گذار معمولاً دستاویز مفاهیمی کلیشه‌ای همچون زن همه‌چیزتمام تحصیل‌کرده و مادر مهربان و فداکار است، بنابراین و براساس تصاویری که این سال‌ها سیاست‌گذار از زن مطلوب خود ارائه کرده است، زنان کارگر در کتگوری ارائه‌شده، جایی نخواهند داشت. انگار سیاست‌گذار به دلیل کتگوری محدود و شعار‌های جنسیت‌زده، دلش نمی‌خواهد زنان کارگری را ببیند که از قضا سرپرست خانوارند و در راه نان‌آوری، شاید حتی مورد هرگونه سوءاستفاده‌ای قرار بگیرند.

سال‌هاست مسئله زنان کارگر، خصوصاً زنان کارگر خانگی از سوی سیاست‌گذار، درحال انکار است و دلیل همین انکار، دچار یک بی‌ایدگی نسبت به آن موضوعیم، یعنی سیاست‌گذار نمی‌داند دقیقاً چه تصمیمی به نفع یا ضرر زنان کارگر است؟ چگونه باید آنها را ساماندهی کند؟ در ساماندهی زنان کارگر خانگی باید چه راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی آنها ارائه کند؟ یا اساساً زن کارگر سرپرست خانوار در جامعه باید دارای چه حقوق و مزایایی باشد تا در تقلای نیاز‌های اولیه خود نباشد؟ احتمالاً تمام این سؤالات از سوی سیاست‌گذاران این حوزه بی‌جوابند و همین بی‌جوابی دقیقاً نتیجه بی‌ایدگی دربرابر زنان کارگر یا زنان کارگر سرپرست خانوار است. نتیجه بی‌ایدگی، اما در بطن جامعه مشاهده خواهد شد؛ اتفاقی است که زیرپوست شهر درحال وقوع است و نهایتاً خبر آن مانند یک بمب سروصدا خواهد کرد: «آزار و تجاوز یک مرد به ۲۲ زن جویای کار و متقاضی کارگری و نظافت». اگرچه در خبر‌ها آمده ماجرا به زمستان ۱۴۰۳ بازمی‌گردد، اما ریشه وقوع این تجاوز‌ها نه در زمستان ۱۴۰۳ بلکه بسیار قبل‌تر است. با یک جست‌وجوی ساده از تکراری بودن چنین ترفندی برای تعرض و تجاوز به زنان می‌توانیم آگاه شویم، مثلاً در سال ۹۶ زنی جویای کار کارگری، درخلال گفت‌و‌گو درباره شرایط کار با درخواست رابطه جنسی مواجهه می‌شود و مردی نیز او را مورد تعرض قرار می‌دهد.

همین امر نشان می‌دهد چنین حوادثی در نسبت با زنان کارگر، یک اتفاق دور از ذهنی نیست و این‌گونه نیست که سیاست‌گذار برای اولین‌بار با چنین حوادثی در میان جامعه کارگر، روبه‌رو شده باشد؛ بنابراین ریشه چنین ماجرا‌هایی بیش از آنکه به تاریخ وقوع این حوادث مرتبط است، به بی‌ایدگی و عدم ساماندهی زنان کارگر خانگی از سوی سیاست‌گذار مرتبط است. آزار، تعرض و یا تجاوز به این زنان تنها مشکلات موجود این زنان نیست و در روایت‌های منتشرشده از سوی زنان کارگر خانگی، توهین، تحقیر و آزار‌های کلامی نیز گزارش شده است.

قاسم‌پور، نماینده سابق مجلس: اولین اقدام حمایت از امنیت زنان است

فاطمه قاسم‌پور، نماینده سابق مجلس و فعال حوزه زنان در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» درباره ابعاد سیاستی این ماجرا گفت: «این موضوع به نظر من از چند منظر نیاز به بررسی سیاست‌گذارانه و اجرایی دارد. اولین اقدام حمایت از امنیت زنان است. هرگونه سوءرفتاری که در محیط اجتماعی در مواجهه با بانوان صورت می‌گیرد با قانون‌گذاری باید دنبال شود. البته در برخی موارد قانون هم موجود است و لازم است بانوان نسبت به قوانین آگاه باشند و پیگیر استیفای حقوق قانونی خود باشند. در این زمینه خلأ‌های قانونی باید دنبال شود و لایحه تامین امنیت زنان با همین نگاه دنبال شده بود که لازم است با رویکرد حمایتی از زنان و تامین امنیت ایشان با جدیت توسط دولت و مجلس پیگیری شود.»

قاسم‌پور همچنین افزود: «بحث بعدی به نظر می‌رسد که به ایجاد انجمن‌های صنفی برمی‌گردد. در مشاغلی که جنس آن عمدتاً از مشاغل غیررسمی است هم باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌منظور برقراری بیمه اجتماعی این مشاغل تلاش کند که این مشاغل از حالت غیررسمی خارج بشوند و به سمت مشاغل رسمی بروند در برنامه هفتم توسعه در این زمینه احکامی تصویب شد که سازوکار بیمه‌پردازی این‌گونه مشاغل تسهیل شود که این مشاغل از حالت غیررسمی خارج شوند و هم لازم است زمینه تشکیل انجمن‌های صنفی مشاغل دنبال شود این انجمن‌ها می‌توانند نقش مؤثری در پیگیری حقوق شاغلان این رشته را داشته باشند و هم می‌توانند به‌مثابه یک محیط آموزش‌دهنده کمک کنند که کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی مخاطراتی را که با آن روبه‌رو می‌شوند با افراد دیگر به اشتراک بگذارند.»

میرزایی، فعال حوزه زنان: سیاستگذار حمایت لازم را از زنان در معرض فقر ندارد

زهرا میرزایی، پژوهشگر حوزه زنان معتقد است بخشی از این ماجرا متوجه زنانی است که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و به دلایلی امکان اشتغال تمام‌وقت برایشان فراهم نیست؛ احتمالاً به سبب مسئولیتی که در قبال فرزند خود دارند یا زنانی که در شرایط بدسرپرستی قرار دارند و ناگزیر به نگهداری از همسر بیمار یا فردی نیازمند مراقبت هستند.

او در گفت‌و‌گویی به نکته دیگری نیز اشاره کرد: «این اتفاق به‌صورت مکرر رخ داده و مدتی طول کشیده تا عامل آن شناسایی و دستگیر شود و متأسفانه این مسئله برای افراد متعددی پیش آمده است. باید به این مسئله توجه داشت که زمانی که خانواده‌ای دچار آسیب می‌شود، زنان از نظر اقتصادی در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند. متأسفانه بخش قابل توجهی از جامعه و افرادی که مسئول اجرای سیاست‌ها هستند، حمایت لازم را از زنان در معرض فقر به عمل نمی‌آورند؛ درنتیجه، زنان ناچار می‌شوند سطح توقع خود را برای تأمین نیاز‌های مالی پایین بیاورند.»

این فعال حوزه زنان ادامه داد: «در چنین شرایطی، بسیاری از زنان نه‌تنها از عهده مراقبت‌های لازم برنمی‌آیند، بلکه حتی نمی‌دانند این مراقبت‌ها دقیقاً شامل چه چیز‌هایی می‌شود. زنی که در پی کسب درآمد است، اگر به سمت کار‌های دیگر سوق داده نشود که آن نیز مسئله‌ای عمیق و درخور بررسی جداگانه است، سعی می‌کند به شکل شرافتمندانه‌ای کسب درآمد کند، حتی اگر این درآمد در پایین‌ترین سطح ممکن باشد. ما اینجا درباره حداقل‌ها صحبت می‌کنیم. او نمی‌داند به کجا باید مراجعه کند تا ناچار نباشد بخش بزرگی از درآمد اندک خود را به واسطه‌ها یا دلال‌هایی بپردازد که تحت عنوان پورسانت از او پول دریافت می‌کنند. همچنین بسیاری از این زنان، به‌دلیل حفظ آبرو، نمی‌توانند برای احقاق حقوق خود به قانون مراجعه کنند.»

میرزایی گفت: «وقتی من و بسیاری دیگر از فعالان اجتماعی بر ضرورت اشتغال زنان تأکید می‌کنیم، دلیل اصلی‌اش همین مسائل است. بسیاری از زنان ما نیازمند شغلی ثابت و مطمئن هستند. مردان در بازار کار آزاد، توان بیشتری برای دفاع از حقوق خود دارند، اما زنان نیروی کاری ارزان و آسیب‌پذیر به‌شمار می‌روند؛ زنانی که حتی در مرحله جست‌وجوی کار، در معرض سوء‌استفاده قرار می‌گیرند. این سوء‌استفاده می‌تواند جنسی باشد یا در قالب بی‌قانونی‌هایی، چون عدم عقد قرارداد و پرداخت نکردن حقوق بروز پیدا کند یا در شرایط ناعادلانه کاری جلوه‌گر شود. و، چون زن چاره‌ای ندارد، بسیاری اوقات، خصوصاً در میان اقشار بسیار ضعیف مجبور می‌شود به حداقل‌ها تن دهد تا فرزندش گرسنه نماند.»

اغلب زنان سرپرست خانوار تجربه آزار دارند

وی ادامه داد: «بخش زیادی از وقت این زنان که اغلب در جست‌وجوی کارگری و نظافت منزل هستند صرف یافتن شغل می‌شود. آنان درآمدی ندارند که بتوانند روی یک یا دو روز بی‌کاری حساب کنند؛ تنها به حداقلی‌ترین میزان درآمد نیاز دارند تا ابتدایی‌ترین نیاز‌های خود را تأمین کنند. وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، خطاب ما قانون‌گذار است؛ قانون‌گذاری که همچنان با فرض وجود خانواده‌ای نرمال، با مردی به‌عنوان سرپرست، به تدوین قوانین می‌پردازد. او گمان می‌کند اگر از مرد حمایت کند، مرد شغل پیدا می‌کند، درآمد دارد، خانواده را تأمین می‌کند، ازدواج می‌کند و ازدواج موفقی خواهد داشت. اما اکنون بخش زیادی از خانواده‌های ما فاقد سرپرست هستند و متأسفانه زنان با دشواری‌ها و آسیب‌های فراوانی مواجهند.»

این فعال حوزه زنان افزود: «من باور ندارم زن سرپرست خانواری در کشور وجود داشته باشد که تجربه آزار و اذیت نداشته باشد. تقریباً من چنین کسی را ندیده‌ام. در طول همراهی و گفت‌و‌گو با این زنان در سراسر کشور، زنی را ندیده‌ام که مورد اذیت، آزار یا سوء‌استفاده قرار نگرفته باشد. این زنگ خطری جدی و ویژه است. آزار و سوءاستفاده‌ای که این روز‌ها در حال انتشار و بازتاب رسانه‌ای است، از سوی مردی صورت گرفته که قدرتی ندارد. اما آن نوع از اذیت و آزاری که زنان سرپرست خانوار – زنانی که برای اشتغال و تأمین معیشت خود در تلاشند – در نقاط مختلف این کشور متحمل می‌شوند، از سوی کسانی است که دارای قدرتند و متأسفانه، قانون نیز هرگز آنها را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد.»

ماجرا شبیه به سرکوب ساختاری است

وی ادامه داد: «زنانی که ناچارند برای معاش خود و خانواده‌شان کار کنند، با انواع آزار‌های جنسی مواجه می‌شوند، آن هم تنها به خاطر تنوع‌طلبی افرادی که از قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند. این خشونت‌ها را به سوی زنان روانه می‌کنند و زنان نیز توان مقابله با آن را ندارند. بخشی از مردان آزارگر، مردانی هستند که در موقعیت‌های قدرت قرار دارند و اگر زنی بخواهد اعتراض کند، تنها نتیجه‌اش آن است که شغلش را از دست بدهد. به‌نظر من، این وضعیت شبیه نوعی از سرکوب ساختاری ا‌ست؛ هرچند شکل و جنس آن متفاوت باشد. در بسیاری از موارد، زنان کارگر روزمزد، مخصوصاً آنهایی که در حوزه‌هایی، چون خدمات منزل فعالیت می‌کنند، در اختیار افرادی هستند که در جایگاه مدیریت یا واسطه‌گری قرار دارند. این گروه‌ها و شرکت‌ها – به‌ویژه در مواردی که با اتباع خارجی در ارتباط هستند – معمولاً یک سرگروه یا هسته مرکزی دارند که کل فرایند را مدیریت می‌کند. دقیقاً به همین دلیل است که این زنان حتی به‌عنوان بخشی از یک طبقه اجتماعی هم به‌حساب نمی‌آیند. آنها به‌قدری در حاشیه قرار گرفته‌اند که سیاست‌گذار نمی‌خواهد آنها را ببیند؛ چراکه دیدنشان به ضررش است، چون اگر بپذیرد که چنین قشری وجود دارد، دیگر نمی‌تواند با شعار‌های زیبای خود در حوزه زنان، تصویر شیک و مرتب و رسانه‌پسند خود را حفظ کند.»

بدنه رسمی حوزه زنان ترجیح‌شان فعالیت در فضایی دیگر است

وی ادامه داد: «این در حالی ا‌ست که بخش‌هایی از بدنه رسمی حوزه زنان، ترجیح می‌دهند در فضایی فعالیت کنند که مورد پسند حامیانشان باشد. آنها نمی‌خواهند کنار زنانی بایستند که چهره‌هایشان «وجهه رسانه‌ای» ندارد. به‌همین دلیل است که زنان کارگر، عملاً ر‌ها شده‌اند و افتاده‌اند در دست جریان‌هایی که حتی ممکن است با نام گروه‌های خیریه، از آنها سوءاستفاده کنند. ما بار‌ها شنیده‌ایم که فردی با ورود به این فضا، نه‌تنها کمکی نکرده، بلکه بر عمق آسیب هم افزوده است؛ و تا زمانی که این آسیب‌ها دیده نشوند – این لایه‌های پنهان که گویی زیر پوست شهر جریان دارند – همچنان آسیب‌ها به نقاط مختلف جامعه نفوذ خواهند کرد. هر از گاهی یکی از این درد‌ها مانند دُمَلی چرکین سرباز می‌کند، در فضای رسانه‌ای پخش می‌شود و ما را دچار بهت و درد می‌کند. من نمی‌توانم انکار کنم که این آسیب، اثر خود را بر بخش‌های مختلف جامعه خواهد گذاشت. درنهایت، این دامان همان سیاست‌گذاران و قانون‌گذارانی را خواهد گرفت که چشم بر حقیقت بسته‌اند و نخواستند آن را ببینند.»

بازار کاری که قانون در آن حضور ندارد

«من فقط زنان و دخترانی را که جویای کار بودند به محل قرار می‌کشاندم و از آنها سرقت می‌کردم.» این جمله، اظهارات متجاوزی سریالی است که به بیش از ۲۲ زن جویای کار، تجاوز کرده است. قربانیان او طیفی گسترده از زنان میانسال، دختران جوان و مادرانی‌اند که عمدتاً در جست‌وجوی شغل برای تأمین معیشت بوده‌اند. این زنان از طریق آگهی‌های کاریابی در زمینه‌های نظافت، پرستاری و اجاره خانه فریب خورده‌اند و برخی از آنها حتی تحت پوشش مأموران پلیس یا پیک‌های موتوری به دام افتاده‌اند. متهم با تهدید به مرگ، آزار جسمی و بستن قربانیان با روسری یا شال، اقدام به اعمال خشونت در جریان جرم‌های خود کرده است. این خشونت‌ها نه‌فقط آسیب‌های فردی برای زنان به همراه دارد، بلکه نشان‌دهنده مشکلات گسترده‌تری در ساختار بازار کار غیررسمی و فقدان حمایت‌های قانونی در این بخش است.

فقدان شناسایی رسمی کار خانگی

بازار کار غیررسمی در ایران، به‌ویژه برای زنان، به یکی از اصلی‌ترین فضا‌های اشتغال تبدیل شده است؛ فضایی که در آن فقر، ناامنی شغلی و نبود حمایت‌های قانونی به‌شدت به هم گره خورده‌اند. در این میان، بخش غیررسمی اقتصاد که خارج از شمول قانون کار فعالیت می‌کند، به پناهگاه اقشار آسیب‌پذیری، چون زنان، کودکان و مهاجران بدل شده است. رشد نامتوازن بخش خدمات در ساختار اقتصاد شهری، همراه با ضعف نهاد‌های حمایتی، منجر به تمرکز چشمگیر زنان در مشاغلی شده که اغلب نه‌تنها فاقد امنیت شغلی و مزایای رفاهی‌اند، بلکه از حداقل شأن اجتماعی نیز بی‌بهره‌اند.

در بدو ورود به بازار کار، بسیاری از زنان با گزینه‌هایی، چون خدمتکاری، دست‌فروشی، کارگری در تولیدی‌های کوچک و غیررسمی یا انجام مشاغل خانگی مواجه می‌شوند. این گزینه‌ها اغلب نه حاصل انتخاب آگاهانه، بلکه ناشی از نبود فرصت‌های شغلی بهترند. در این میان، کار خانگی –به‌ویژه نظافت منازل– که عمدتاً از طریق معرفان غیررسمی، شرکت‌های خدماتی و یا آگهی‌های اینترنتی سازمان‌دهی می‌شود، به یکی از اشکال شاخص اشتغال غیررسمی زنان بدل شده است. این نوع اشتغال، اغلب فاقد هرگونه پوشش قانونی، امنیت شغلی یا بیمه است و در مواردی، مصداق روشن استثمار، کار اجباری و نادیده‌گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌آید. فقدان شناسایی رسمی کار خانگی موجب شده تا این فعالیت همچنان در حاشیه بماند.

طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار، ۸۳ درصد از کارگران خانگی در جهان را زنان تشکیل می‌دهند و از هر ۲۵ زن، یک نفر در این حوزه مشغول به کار است. با این حال، در ایران بسیاری از زنان کارگر خانگی به‌دلیل انگ اجتماعی این نوع کار، از بازگو کردن ماهیت شغل خود نزد خانواده و اطرافیان اجتناب می‌کنند. از سویی، با توجه به غیررسمی بودن این شکل از «کار»، آمار دقیقی از اشتغال در کار خانگی در ایران وجود ندارد.

کار خانگی؛ زمینه‌ای برای بهره‌کشی

پژوهش‌ها نشان می‌دهد کار خانگی، به‌واسطه انجام در فضای خصوصی و نظارت‌ناپذیر خانه کارفرما و همچنین ماهیت غیررسمی‌اش، تفاوتی بنیادین با دیگر اشکال کار غیررسمی دارد؛ تفاوتی که زمینه‌ساز بهره‌کشی، تجاوز، تحمیل شرایط دشوار کاری و انواع آسیب‌های روانی، جسمی و عاطفی است. بسیاری از این زنان از اقشار حاشیه‌نشین و محروم‌اند و محرومیت این افراد خود منجر به آسیب‌پذیرتر شدن آنها در برابر استثمار و خشونت‌های چندلایه شده است.

کار خانگی، تجربه‌ای چندوجهی از فرودستی، بهره‌کشی و نابرابری را برای زنان رقم می‌زند؛ تجربه‌ای که نه‌فقط بر پایه نابرابری‌های اقتصادی، بلکه از دل مناسبات جنسیتی، طبقاتی و فرهنگی بازتولید می‌شود. تماس مداوم با سبک زندگی اقشار مرفه، مواجهه با تفاوت‌های فاحش در دسترسی به منابع و حضور مستمر در خانه دیگران، برای این زنان منبعی مداوم از درک محرومیت، انزوای اجتماعی و تهی‌شدگی روانی است.

نظافت در محیط خصوصی خانه کارفرما، امکان اعمال هرگونه نظارت نهادی را دشوار ساخته و این شغل را به یکی از پنهان‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین اشکال کار تبدیل کرده است. حضور مردان در خانه‌هایی که زنان کارگر در آن مشغولند، منبعی جدی از اضطراب و ناامنی روانی است. این حضور، در کنار ساختار غیررسمی کار، زمینه را برای خشونت‌های جنسی -اعم از ذهنی و عینی- فراهم می‌سازد. کارگران خانگی همچنین با فشار‌های جسمی قابل‌توجهی مواجهند؛ تماس مکرر با مواد شوینده، کار در ارتفاع و انجام فعالیت‌های سنگین مانند نظافت آشپزخانه‌ها و پنجره‌ها، بخشی از مشقات روزمره آنان است. این فشار مداوم، موجب بروز بیماری‌های عضلانی، فرسایش بدنی و نگرانی از ناتوانی در ادامه اشتغال می‌شود.

از سوی دیگر، تهدید عزت‌نفس و هویت اجتماعی نیز یکی از آسیب‌های پنهان این نوع شغل است. احساس نظارت دائمی، نبود حریم شغلی مشخص و ترس از برچسب‌هایی، چون «زن بدکاره» یا «دزد»، اعتمادبه‌نفس بسیاری از این زنان را به‌طرز معناداری تضعیف می‌کند. با این حال، شماری از زنان، کار خانگی را راهی برای کسب استقلال مالی و پرهیز از مسیر‌های بزهکارانه می‌دانند.

با وجود نقش کلیدی این زنان در تأمین معاش خانوار، بسیاری از آنان شغل خود را از اعضای خانواده پنهان می‌کنند. این پنهان‌کاری، عمدتاً ریشه در ترس از طرد اجتماعی و بی‌اعتباری دارد. چنین وضعیتی، همراه با نبود شبکه‌های حمایتی، به بروز مشکلات روانی گسترده، چون افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی و اختلالات خواب منجر شده است. در خانواده‌هایی با ساختار‌های سنتی و مردسالار، اشتغال زنان در بیرون از خانه، به‌ویژه در قالب نظافت منازل دیگران، می‌تواند تنش‌زا و چالش‌برانگیز باشد.

بررسی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کارگران خانگی با انواع خشونت –فیزیکی، روانی و اقتصادی– مواجهند. برخی از آنها تنها یک نوع خشونت را تجربه کرده و برخی دیگر ترکیبی از خشونت‌های متنوع را تجربه کرده‌اند. مشکلاتی نظیر گسست خانوادگی، فقر و فشار‌های کاری، تاب‌آوری بسیاری از این زنان را تحلیل برده است. یکی از بارزترین نمونه‌های کاهش تاب‌آوری این زنان در تلاش برای احقاق حقوق‌شان، مربوط به پیگیری‌های حقوقی در مواجهه با تجاوز جنسی است. این موضوع به‌ویژه در مورد متجاوز کارفرمای این روایت، قابل مشاهده است؛ فردی که پس از ارتکاب بیش از بیست تجاوز، نهایتاً تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

کارگران خانگی در مواجهه با کارفرمایان، آنها را به‌طور کلی به دو گروه «خوب» و «بد» تقسیم می‌کنند. کارفرمایان خوب، رفتاری انسانی، مهربان و حمایت‌گر دارند؛ درحالی‌که کارفرمایان بد، با بی‌احترامی، سوءاستفاده و حتی نپرداختن دستمزد، باعث بروز ترس، سکوت و گاه انزوا در میان کارگران می‌شوند. ترس از تعرض جنسی، همواره یکی از نگرانی‌های جدی هنگام ورود به خانه‌های جدید است.

کار شایسته برای کارگران خانگی

تجربه زیسته زنان کارگر خانگی نشان می‌دهد که این گروه، به‌دلیل موقعیت شغلی خاص و حاشیه‌ای خود، بیش از دیگران نیازمند حمایت‌های قانونی، روانی و اجتماعی‌اند. با این حال، کار خانگی هنوز در ایران به‌عنوان یک شغل رسمی شناخته نشده و سیاست حمایتی مشخصی برای آن تدوین نشده است. در حالی که حفظ کرامت انسانی، امنیت شغلی و سلامت روانی و جسمی این زنان باید یکی از اولویت‌های جدی سیاست‌گذاری اجتماعی باشد، چرا که کیفیت زندگی و ساختار اشتغال آنها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سطح جهانی، کارگران خانگی به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌رسمیت شناخته شده‌اند. تصویب «کنوانسیون شماره ۱۸۹ کار شایسته برای کارگران خانگی» توسط سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۱ (و لازم‌الاجرا شدن آن از ۲۰۱۳)، گامی مهم در مسیر رسمی‌سازی این شغل بوده است. این کنوانسیون بر حقوق بنیادینی، چون حداقل دستمزد، زمان استراحت و تعیین حداقل سن اشتغال تأکید دارد و هدف آن، پایان دادن به وضعیت «نامرئی» کارگران خانگی است که عمدتاً در چهارچوب روابط غیررسمی و فاقد حمایت قانونی کار می‌کنند. از جمله اقداماتی که می‌تواند در ایران برای بهبود وضعیت این گروه اتخاذ شود، می‌توان به نهادینه‌سازی کار خانگی در قالب گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه (میان دولت، کارگران و کارفرمایان)، ارتقای نگرش عمومی نسبت به ارزش این شغل و زدودن برچسب‌های منفی اجتماعی از این نوع کار اشاره کرد. تنها از مسیر چنین سیاست‌هایی می‌توان به سوی تأمین امنیت، شأن و حقوق برابر برای کارگران خانگی رسید.

منبع: فرهیختگان-زینب مزورعی و کوثر قاسمی