به گزارش مجله خبری نگار، نادیا فتاح علوی، وزیر دارایی، به اعضای پارلمان گفت که کسری مالی به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت، که نسبت به رقم پیشبینیشده ۳.۸ درصد در سال جاری، کاهش یافته است.
انتظار میرود تورم سال آینده به ۲ درصد افزایش یابد، که نسبت به ۱.۹ درصد پیشبینیشده برای امسال، افزایش یافته است. طبق اعلام کمیسیون عالی برنامهریزی، آژانس رسمی آمار این کشور، نرخ تورم سالانه مراکش در ماه ژوئن در ۰.۴ درصد تثبیت شد که نسبت به ماه مه تغییر چندانی نداشته است.
او اشاره کرد که این نرخ بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده، معیار اصلی برای نظارت بر تحولات تورم در بازار مراکش، اندازهگیری میشود.
در مقابل، تورم اصلی که اقلام پرنوسانی مانند غذا را شامل نمیشود، نسبت به سال گذشته ۱.۱ درصد و نسبت به ماه گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافت. کمیسیون عالی برنامهریزی با اشاره به عدم قطعیت تجارت جهانی، کاهش رشد اقتصادی کشور به ۴ درصد در سال آینده را پیشبینی کرده بود، در حالی که این رقم برای امسال ۴.۴ درصد پیشبینی شده بود.
در گزارشی که در ۱۵ جولای منتشر شد، آمده است که پیشبینیها بر اساس تخمینهای میانگین محصول گندم و کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای مراکشی بوده است.
منبع: رویترز