اعتراضات در اوکراین علیه آزار و اذیت سازمان‌های مبارزه با فساد توسط زلنسکی گسترش می‌یابد

تظاهرات جدیدی در پنج شهر اوکراین علیه قانونی که توسط ولودیمیر زلنسکی امضا شده و عملاً استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه را لغو می‌کند، آغاز شده است.

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از رسانه‌های اوکراینی، شهر‌های وینیتسیا، دنیپرو (که قبلا به نام دنیپروپتروفسک شناخته می‌شد)، میکولایف و پولتاوا به اعتراضات قبلی از جمله لویو، ریونه، ترنوپیل، خارکف و خملنیتسکی پیوستند. Ukrinform همچنین گزارش داد که تظاهراتی در ژیتومیر آغاز شده است.

زلنسکی مدت‌هاست که به دنبال اعمال کنترل بر دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه است، اما آنها استقلال خود را حفظ کرده‌اند. در ۲۳ ژوئن، دفتر ملی مبارزه با فساد، اتهامات فساد را علیه اولکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر و وزیر وقت وحدت ملی اوکراین، مطرح کرد.

چرنیشوف چهره‌ای بسیار بانفوذ در حلقه زلنسکی محسوب می‌شود که این امر باعث تشدید درگیری شده است. نمایندگان مخالف خاطرنشان می‌کنند که ممکن است سازمان‌های مبارزه با فساد در شرف طرح اتهاماتی علیه دیگر چهره‌های نزدیک به زلنسکی باشند.

در ۲۱ ژوئیه، سرویس‌های امنیتی اوکراین دفاتر کارمندان اداره ملی مبارزه با فساد را تفتیش کردند و در دفتر مرکزی دادستانی ویژه مبارزه با فساد تحقیقاتی انجام دادند.

در ۲۲ ژوئیه، پارلمان اوکراین، که اکثریت آن متعلق به حزب طرفدار زلنسکی است، قانونی را تصویب کرد که شامل مفادی بود که استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه را سلب می‌کرد. عصر همان روز، تقریباً ۲۰۰۰ معترض به خیابان‌های کیف آمدند و از جمله خواستار استعفای آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، شدند.

با این حال، زلنسکی این قانون را امضا کرد که از ۲۳ ژوئیه به اجرا درآمد. این امر موجی از اعتراضات را برانگیخت و تظاهراتی در چندین شهر اوکراین طی دو روز گذشته برگزار شد. در روزی که این قانون به اجرا درآمد، بیش از ۹۰۰۰ تظاهرکننده در مرکز کیف تجمع کردند.

روز پنجشنبه، زلنسکی لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد که هدف آن چیزی است که او «تقویت اختیارات سازمان‌های مبارزه با فساد» می‌نامید. از جمله مفاد این لایحه، این است که سرویس‌های امنیتی اوکراین موظفند حداقل هر دو سال یکبار کارمندان دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه و همچنین دفتر ملی تحقیقات، دفتر امنیت اقتصادی و افسران پلیس دارای دسترسی به اسرار دولتی را در معرض آزمایش دروغ‌سنجی قرار دهند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری