افتتاح هتل آراز نوشهر و ارزیابی تاثیرات آن بر جامعه محلی

به گزارش مجله خبری نگار،هتل آراز که به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته توسعه زیرساخت‌های گردشگری معرفی شد، در عین حال بازتابی از چالش‌ها و تناقضاتی است که میان سیاست‌های دولتی، منافع عمومی، و وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد.

این پروژه با هزینه‌های ریالی ساخته شد، اما ارزش‌گذاری نهایی آن بر اساس دلار صورت گرفت؛ موضوعی که باعث می‌شود تاثیر نوسانات نرخ ارز به شکلی محسوس برای عموم مردم نمایان باشد.

اگر افتتاح این هتل در زمان مناسب‌تری انجام می‌شد، اختلاف زیان اقتصادی آن تا ۷۵ میلیون دلار قابل کاهش بود.

به این ترتیب، مردم نوشهر از افتتاح این پروژه نه تنها دستاورد اقتصادی مشخصی نداشتند، بلکه شاهد بودند که چگونه افزایش نرخ ارز به سود گروهی خاص تمام می‌شود.

اظهارات استاندار مازندران در مراسم افتتاح هتل نیز به روشنی رویکرد مسئولان را نشان داد.

ایشان ساخت هتل را معیاری برای پیشرفت منطقه تلقی کرد و تاکید داشت جذب گردشگر می‌تواند جایگزین ویلاسازی غیرکاربردی باشد. اما این دیدگاه بدون ارزیابی دقیق از واقعیت‌های فعلی بازار گردشگری مطرح شد؛ چراکه شاهدیم بسیاری از هتل‌های استان حتی در فصل پرتقاضا نیز با تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی به سختی ظرفیت خود را پر می‌کنند.

از سوی دیگر، وزیر گردشگری به چالش‌های موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری اشاره کرد؛ از جمله زمین‌های فاقد سند معتبر و بوروکراسی پیچیده اداری. ایشان پیشنهاد کرد به جای تخریب واحد‌های ییلاقی بدون سند، فرآیند سنددار کردن این واحد‌ها می‌تواند موجب بهبود شرایط و پیشرفت منطقه شود.

با این حال، این اظهارات در تضاد کامل با هشدار‌های رهبر انقلاب درباره حفاظت از اراضی جنگلی کشور قرار دارد.

رهبر انقلاب به صراحت تاکید کردند که نباید اجازه داد جنگل‌ها تحت هیچ عنوانی مانند ساخت شهربازی، هتل‌سازی یا دیگر طرح‌ها مورد تعدی قرار گیرند.

در نهایت، بررسی تاثیرات افتتاح هتل‌هایی نظیر آراز نوشهر نشان می‌دهد که جز تحمیل بار اضافی بر منابع طبیعی مانند آب، برق، و گاز، دستاورد ملموسی برای مردم بومی منطقه ندارد.

ایجاد فرصت‌های اشتغال در این نوع پروژه‌ها نیز غالباً در چارچوب نقش‌های سطح پایینی مانند باغبانی یا نگهبانی انجام می‌شود؛ موضوعی که یادآور انتقادات مرحوم اکبر ترکان نسبت به مدل‌های توسعه‌ای مشابه است.

افزون بر تمامی این موارد، عملکرد نماینده‌های محلی نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند.

وقتی نماینده مجلس به جای دفاع از حقوق موکلان خود، نقش تسهیل‌گر منافع دولتی را ایفا می‌کند، امید مردم به عدالت و پیشرفت منطقه کمرنگ‌تر می‌شود. چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که بدون همگرایی واقعی میان ضوابط قانونی، نیاز‌های مردم محلی، و طبیعت منطقه، توسعه‌ای پایدار و سودمند حاصل نخواهد شد.