«تایمز»: رهبر یک باند متجاوزین در بریتانیا از اخراج می‌گریزد

به گزارش مجله خبری نگار، این روزنامه نوشت: "یک رهبر باند متجاوز در روچدیل هنوز نزدیک به یک دهه پس از اینکه قاضی دستور اخراج او را صادر کرد، در این شهر زندگی و کار می‌کند. "

به گفته این روزنامه، مرد مورد نظر قاری عبدالرؤوف، ۵۵ ساله، راننده سابق تاکسی و راهنمای مسلمان است که بخشی از یک باند ۹ نفره بود که در سال ۲۰۱۲ به جرایم جنسی علیه دختران زیر سن قانونی و قاچاق انسان محکوم شده بودند.

او به شش سال زندان محکوم شد و بعدا به پاکستان اخراج شد، اما در نوامبر ۲۰۱۴ پس از گذراندن دو سال و شش ماه از محکومیت خود آزاد شد، پس از اینکه وکلای او چندین درخواست تجدید نظر علیه اخراج ارائه کردند و استدلال کردند که او از حق زندگی خانوادگی خود محروم خواهد شد، زیرا او یک همسر و پنج فرزند در بریتانیا دارد.

در نتیجه، رئوف هنوز به عنوان یک تحویل دهنده در شهری که قبلا این باند در آن فعالیت می‌کرد، زندگی می‌کند و کار می‌کند.

تلگراف قبلا گزارش داده بود که حداقل هزار دختر توسط باند‌های تبهکار در شهر تلفورد مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و جنایات مشابهی در شهر‌های دیگر در سراسر بریتانیا فاش شده است.

همانطور که این روزنامه خاطرنشان می‌کند، نه فرماندهان پلیس و نه دادستان‌ها به دلیل عدم توقف آنها پاسخگو نبوده‌اند.

ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی این پرونده را برجسته کرده است، همانطور که در توییت‌هایی در حساب کاربری خود در پلتفرم "X" اشاره کرد که پلیس بریتانیا برای طرح اتهامات در جرایم جدی مانند تجاوز به عنف به تأیید دادستانی سلطنتی نیاز دارد و در زمان تجاوز گروهی، نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر در آن زمان رئیس آن بود.

ماسک گفت که دلیل واقعی عدم بررسی این پرونده این است که منجر به اتهاماتی علیه خود استارمر خواهد شد.

ماسک از نخست وزیر بریتانیا خواست تا استعفا دهد و در دادگاه حاضر شود و گفت که او "در فجیع‌ترین جنایات جنسی در تاریخ بریتانیا علیه خردسالان شریک بوده است. "

به گزارش تلگراف، دادستانی عمومی سلطنتی تحت فرماندهی استارمر با وجود شواهد قانع کننده‌ای مبنی بر گناه آنها، پرونده علیه باند متجاوزان را لغو کرد.

کیر استارمر که در ماه ژوئیه سال گذشته ریاست دولت جدید حزب کارگر را بر عهده داشت، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به عنوان دادستان کل خدمت کرد و اذعان کرد که در برخی موارد پلیس و دادستان‌ها از پیگرد قانونی اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی "از ترس اتهامات نژادپرستی یا اسلام هراسی" خودداری می‌کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که امتناع دولت ممکن است به تمایل حزب حاکم کارگر برای جلوگیری از خشم رای دهندگان مسلمان مرتبط باشد.

بر اساس گزارش‌های بی بی سی، تحقیقات نشان داد که حدود ۱,۴۰۰ کودک در روترهام بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، در حالی که در تلفورد، حدود ۱,۰۰۰ دختر در یک دوره ۴۰ ساله از دهه ۱۹۹۰ مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

تنها در این دو شهر بیش از ۱۰۰ نفر به این جنایات محکوم شده‌اند.

منبع: تایمز + RT